رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ به معنای تقابل مجلس و دولت نیست/ تقلیل اصلاح ساختار بودجه به جابه‌جایی ارقام

یک اقتصاددان با بیان اینکه رد کلیات بودجه به معنای تقابل قوا در جمهوری اسلامی نیست گفت:این موضوع یک ظرفیت قانونی است تا اگر بودجه متناسب با شرایط کشور نباشد کلیات آن تایید نشود و این لایحه به دولت برود و با انجام اصلاحات ساختاری به مجلس تقدیم شود.

هادی سبحانیان، در خصوص کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: متاسفانه همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این لایحه همانند بودجه‌های سنواتی دو سال گذشته تدوین و به مجلس تقدیم شد و عملا هیچگونه ردپایی از اصلاحات ساختاری (چه در حوزه منابع و چه در حوزه مصارف) در آن دیده نمی‌شود.

وی افزود، اینکه گفته می‌شود این موضوع پیش‌بینی می‌شد به این دلیل است که دولت در طی سال ۱۳۹۹ هیچ تلاشی برای ارائه لوایح اصلاحی در سمت منابع به ویژه در خصوص مالیات‌ها به مجلس ارائه نکرد و در سمت مصارف نیز تلاش جدی را از دولت شاهد نبودیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و الزام اصلاح ساختار بودجه گفت: ما برای اصلاح ساختار بودجه ناگزیر بودیم، چرا که در طی چهار دهه گذشته عموماً بر سر سفره درآمدهای نفتی نشسته و از این طریق ارتزاق می‌کردیم در نتیجه قطع اعتیاد دولت به منابع نفتی برای دولتی که به این منابع معتاد شده است، مشکل بود.

وی ادامه داد، اما با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی در سه سال اخیر، دولتی که گرفتار به اعتیاد درآمدهای نفتی شده بود ناگزیر به طی این مسیر بود، اما متاسفانه دولت این کار را انجام نداد و عملاً با روش‌هایی که هر کدام به نوعی منجر به بی ثباتی در اقتصاد کلان می‌شدند سعی کرد بدون کوچکترین اصلاحات ساختاری در بودجه منابع خود را تامین کند.

سبحانیان با تاکید براینکه شاهد هیچگونه اصلاح ساختاری در بودجه ۱۴۰۰ نیستیم، گفت: بنده معتقد هستم لایحه بودجه سال آینده در برخی از زمینه‌ها از آنچه در قانون بودجه ۹۹ به تصویب رسید، عقب گرد دارد و نمره پایین‌تری را به خود اختصاص می‌دهد.

تقلیل اصلاح ساختار بودجه به جابه‌جایی ارقام توسط منتفعین وضع موجود/کسری بودجه دولت ریشه بسیاری از مشکلات در اقتصاد کلان

کارشناس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به سوالی در مورد اصلاحات محتوایی در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: معمولاً وقتی صحبت از اصلاحات ساختاری می‌شود علاقه‌مندان به تداوم وضع موجود (که منافع آنها اقتضا می‌کند تا وضعیت فعلی حفظ شود) عمدتاً اصلاحات ساختاری بودجه را به یکسری تغییرات در کم و زیاد شدن برخی ردیف‌ها یا جابجایی برخی از ارقام تعزیر می‌کنند.

وی افزود، اصلاحات ساختاری در بودجه ریزی مستلزم اصلاح در شیوه اداره کشور توسط دولت، تغییر رابطه دولت و ملت به نحوی مطلوب و (در سطح پایین‌تر) تغییرات جدی در حوزه منابع و مصارف دولت است که البته این کارها در یکی دو سال رخ نمی‌دهد و یک پروسه چند ساله است اما حداقل انتظار برای بودجه دو سال اخیر این بود که ما به سمت استفاده از منابع پایدار درآمدی حرکت کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره افزایش مصارف دولت طی دو سال اخیر گفت: کشوری که با تنگناهای مالی مواجه بوده به جای آنکه در حوزه مصارف خود صرفه جویی کند، افزایش شدید هزینه داشته و از طرف دیگر منابع پایداری را نیز برای خود ایجاد نکرده و عموماً این افزایش مصارف از طریق دست اندازی به منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق و اموال تامین شده که این مسیر قطعاً قابل استمرار و ادامه نخواهد بود. ریشه بخش قابل توجه ای از مشکلاتی که در متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم مشاهده می‌شود، به کسری بودجه دولت و روش تامین مالی این کسری بودجه باز می‌گردد.

افزایش ۵۰ درصدی مصارف دلیل خوش‌بینی بیشتر در فروش نفت/شیوه استفاده از درآمدهای نفتی ریشه‌ اصلی بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد کشور

سبحانیان در پاسخ به سوالی در خصوص وابستگی بیشتر بودجه ۱۴۰۰ به نفت و خوش‌بینی دولت در این مورد گفت: همانطور که در بودجه سال ۹۸ و ۹۹ دیده شد، این ارقام بسیار خوشبینانه است و برای سال بعد نیز خوشبینانه تر از دو سال گذشته در نظر گرفته شده است و این موضوع به دلیل افزایش ۵۰درصدی مصارف دولت نسبت به سال گذشته است.

وی با بیان اینکه نتوانسته‌ایم منابع جدیدی را برای اقتصاد ایجاد کنیم، گفت: به همین دلیل می‌آییم با درآمدهای سوری از جمله پیش‌بینی درآمد نفتی، درآمدهای خود را با مصارف تراز می‌کنیم. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که بتوانیم این مقدار نفت را بفروشیم سوال این است که با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری، بالاخره شعار کاهش وابستگی به نفت در چه زمانی باید محقق شود؟

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: معمولاً اقتصاددانان برروی مسائل متعددی اختلاف نظر دارند ولی در مورد اینکه شیوه استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه کشور یکی از ریشه‌های اصلی بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد کشور ماست، تقریباً همه متفق هستند. نه تنها هیچگونه گام اصلاحی در این زمینه بر نمی‌داریم بلکه شاهد تشدید وابستگی دولت به درآمدهای نفتی هستیم.

وی در جمع‌بندی بحث نفت در لایحه بودجه سال آینده گفت: اولا به نظر می‌رسد ارقامی که در مورد نفت در بودجه دیده شده است با خوش ‌بینی کامل نسبت به فروش این مقدار نفت بسته شده (۲٫۲ میلیون بشکه در روز) که این مورد به نظر بنده کارشناسی نیست و در ثانی حتی اگر ما بتوانیم این مقدار نفت را بفروشیم از منظر کارشناسی به صلاح نیست که ما بخواهیم مجدداً منابع خود را به منابع نفتی گره بزنیم که اساساً شیر آن در اختیار ما نیست. این کار بدین معناست که زندگی مردم را به چیزی گره می‌زنیم که اصلاً تحت مدیریت ما نیست.

افزایش دو برابری بازپرداخت اوراق در بودجه سال آینده/برهم خوردن پایداری بدهی‌های دولت، یک ریسک برای کشور است

این کارشناس اقتصادی در خصوص پیش‌بینی افزایش فروش اوراق در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز گفت: واگذاری اوراق در بودجه ۹۹ در حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان بود و در بودجه ۱۴۰۰ این رقم به حدود ۱۲۵هزار میلیارد رسیده است. البته به جهت آنکه در بودجه سال جاری، این رقم به درستی تعیین نشده بود در شورای سران مجوز انتشار بیشتر اوراق گرفته شد و تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد بر آنچه که در بودجه ۹۹ به تصویب رسیده بود، قرار بر انتشار اوراق شد.

وی در ادامه تاکید کرد، این جنس تامین مالی دولت برای کشوری که ظرفیت‌های بسیار بالایی برای ایجاد منابع پایدار دارد روش اولویت داری نیست و اگر قرار باشد به همین منوال منابع بودجه دولت را تامین کنیم، باعث به خطر افتادن پایداری بدهی دولت خواهد شد.

سبحانیان با مقایسه آمارهای بازپرداخت اوراق توسط دولت در بودجه قانون سال ۱۳۹۹ و لایحه سال ۱۴۰۰ گفت: آنچه برای بازپرداخت اوراق مالی در بودجه سال جاری دیده شده بود در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است یعنی به حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین سود اوراقی که سررسید شده و دولت باید آن را پرداخت کند در سال جاری، ۱۳ هزار میلیارد تومان بود و این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ این رقم به حدود چهار برابر افزایش یافته است. این بدین معناست که ادامه این روند به سمت چند برابر شدن سالانه مبالغ بازپرداخت اوراق و سود آن حرکت می‌کند که تداوم این رویه می‌تواند منجر به برهم خوردن پایداری بدهی‌های دولت شود. این مسئله از محورهایی است که می‌تواند یک ریسک برای کشور قلمداد شود.

دولت کنونی ظرفیت انجام اصلاحات اساسی یارانه‌ها را ندارد/ مقبولیت دولتی پیش نیاز این اصلاحات است

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اصلاح یارانه‌های پنهان در بودجه سال آینده گفت: بنده به شخصه معتقد هستم انجام اصلاحات در زمینه یارانه‌ها (چه آشکار و چه پنهان) یکی از اولویت‌ها و محورهای اصلی است که باید به عنوان یکی از کلان پروژه‌های ملی به آن پرداخته شود.

وی افزود، اما تصور بنده این است که ظرفیت دولت کنونی اقتضای چنین اصلاحی را ندارد، یعنی اگر این دولت بیاید و یک ساماندهی در خصوص یارانه‌هایی که به صورت آشکار پرداخت می‌کند داشته باشد، قابل قبول است. در حال حاضر ما دو الی سه نوع یارانه مستقیم به مردم و تعداد بیشتری را به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می کنیم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد، تشتت پرداخت‌های حمایتی که هرکدام منابع و جامعه هدف مختلفی دارند یک سردرگمی را در نظام پرداخت یارانه کشور ایجاد کرده که این موضوع باید ساماندهی شود. اصلاحات عمیق‌تر در زمینه یارانه ها نیازمند یک مقدمات دیگری است که بنده فکر می‌کنم در دولت فعلی وجود ندارد. دولتی باید این کار را انجام دهد که از سطح نسبتاً خوبی از مقبولیت برخوردار باشد.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت/ سیاست حداقلی یا حذف؟

سبحانیان با اشاره به چالش‌های اولویت دار دیگری که دولت فعلی می‌تواند آنها را در دستور کار قرار دهد، گفت: بحث رانتی که ما درخصوص تخصیص ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کنیم یکی از آنها است. این موضوع بر کسی پوشیده نیست که این ارز جز رانت و فساد اثر دیگری در زندگی مردم نداشته است و بسیاری از دادگاه‌ها که شما ملاحظه می‌کنید ریشه‌اش در اتخاذ همین سیاست است.

وی در ادامه تاکید کرد، حداقل کردن این ارز تخصیصی می‌تواند گامی باشد در جهت ساماندهی یارانه‌های پنهانی که در حال پرداخت است البته دولت تلاش کرده است با تبصره ای که در بودجه آورده است این اجازه را از مجلس بگیرد که در میانه سال ۱۴۰۰ اگر که شرایط را مهیا دیدند این کار را انجام دهد.

کارشناس اقتصادی گفت: آن چیزی که در بودجه سال آینده برای این موضوع تعیین شده ۸ میلیارد دلار است که این رقم در سال گذشته ۱۰ و نیم میلیارد دلار بوده است. این رقم در اختیار خود دولت است و جزو سیاست‌هایی است که خود دولت می تواند برای کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی یا اساساً حذف چنین ارزی اتخاذ کند.

پیشنهاد انجام اصلاحات توسط مجلس آدرس غلط دادن است/مجلس زیر بار اصلاحات نرود

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به سوالی در خصوص روند پیشروی لایحه بودجه سال آینده، گفت: بحث اصلاح ساختار بودجه در دو سال اخیر شاید در صدر مطالبات مقام معظم رهبری از مجموعه دولت و مجلس بود، لذا به نظر می‌رسد مجلس با یک آزمون بزرگ مواجه است.

وی افزود، یک سناریو این است که مجلس کلیات بودجه را بپذیرد و خود شروع به انجام اصلاحات کند. تجربه نشان داده است که مجلس ظرفیت کارشناسی و همچنین سیاسی لازم را برای انجام اصلاحات در لوایح بودجه دولت ندارد. معمولاً دولت پیشنهادات اصلاحی که در مجلس مطرح می‌شود را قبول ندارد و خود این موضوع دلیلی بر عدم اجرای احکام، حتی احکام مصوب است.

نمونه بارز این موضوع بحث احکام اصلاح ساختار بودجه است که در مجلس در حال پیگیری است. بنابراین پیشنهاد آقای نوبخت که ما بودجه را تقدیم مجلس می‌کنیم و مجلس هر کاری خواست با آن بکند، روشی برای سرپوش گذاشتن بر نقایص جدی لایحه بودجهاست و به نظر می‌رسد که نباید این مسیر توسط مجلس دنبال شود.

سبحانیان در ادامه تاکید کرد، حتی اگر این اصلاحات توسط مجلس انجام شود تجربه ثابت کرده که دولتی که با یک لایحه تغییر پیدا کرده مواجه شود در انتها معترض خواهد بود و می‌گوید اگر همان لایحه تصویب شده بود شرایط بسیار بهتر از این بود. به نظر بنده این پیشنهاد تنها دادن آدرس غلط است و مجلس نباید زیر بار اصلاحات توسط خودش برود.

رد کلیات به معنای تقابل مجلس و دولت نیست

وی در ادامه گفت: راه کار دیگری که باقی می‌ماند رد کلیات است. رد کلیات به معنای تقابل مجلس و دولت نیست، متاسفانه برخی این موضوع را یک امر سیاسی قلمداد می‌کنند در حالی که در بسیاری از کشورها حتی برخی کشورهای همسایه ما به راحتی کلیات بودجه را رد می‌کنند و دولت مکلف به اصلاح بودجه می شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، بنابراین رد کلیات به معنای تقابل قوا در جمهوری اسلامی نیست بلکه یک ظرفیت قانونی است که مجلس دراختیار دارد تا اگر بودجه متناسب با شرایط کشور نباشد کلیات آن را تایید نکند و این لایحه به دولت برود و با انجام اصلاحات ساختاری به مجلس تقدیم شود.

اگر ارده لازم باشد بندهای اصلاحی سالها است آمده شده، دولت اراده کند وارد بودجه می‌شود

سبحانیان با اشاره ادامه روند تصویب لایحه بوجه در صورت رد کلیات آن در مجلس گفت: در صورت رد کلیات در مجلس، دولت می‌تواند در فرصت محدودی که در اختیار دارد بندهایی را برای انجام اصلاحات در نظر بگیرد و این موضوع نیز باید ذکر شود که انجام اصلاحات زمان زیادی نمی‌برد چرا که پیشنهادات اصلاحی در حال حاضر آماده است و روی میز مسئولان دولتی قرار دارد.

وی در ادامه تاکید کرد، تنها چیزی که تا به الان وجود نداشته، اراده لازم برای درج این اصلاحات در بودجه بوده است چراکه محتواها سالهاست آماده شده است. اگر دولت اراده لازم را داشته باشد می‌تواند آنها را وارد بودجه کند و سپس بودجه را تقدیم مجلس کند در غیر این صورت مجلس می تواند بودجه چند دوازدهم را تصویب کند تا در یک وقت موسع تری دولت بتواند آن اصلاحات را در بودجه انجام دهد و لایحه اصلاح شده را تقدیم مجلس کند.