عاملان افزایش قیمت خودرو مشخص شدند!

طبق اظهارات رئیس این شورا خودروسازان اجازه دارند از این به بعد محصولاتشان را به شکل مدون گران کنند. اجازه افزایش قیمت‌ها فعلا شامل برخی از شرکت‌ها مثل ایران خودرو و سایپا می‌شود که محصولاتشان را ۲۰ درصد گران‌تر کردند.

اتومبیل‌هایی که همیشه بحث بر سر قیمت گذاری و کیفیت آن‌ها در بازار کشور داغ بوده، بازاری که قائدتا باید تحت تاثیر رکود کرونا قرار می‌گرفت، اما ظاهرا دیگر نبود مشتری هم نمی‌تواند قطار این افزایش قیمت را متوقف کند.

یکی از فروشندگان خودرو گفت: بازار خودرو این روزها به شدت ملتهب است و شاهد افزایش قیمت روزانه در بازار خودرو هستیم. ۲۰۶ که تا دیروز ۱۳۰ میلیون به فروش می‌رفت هم اکنون با قیمت ۱۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

او بیان کرد: به دلیل افزایش قیمت بیش از اندازه خودرو، خریداران این کالای لوکس به شدت کاهش دارند و دیگر در این بازار مشتری نداریم. افزایش قیمت این روزها بیداد می کند و متاسفانه روز به روز به قیمت ها اضافه می شود.

افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه هر ۳ ماه یکبار

رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه، گفت: شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی که هم اکنون در کشور است، خودروسازان می‌توانند هر ۳ ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند.

شیوا ادامه داد: در این صورت با تایید بانک مرکزی اگر تورم قابل ملاحظه‌ای بود می‌توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. در حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز داده ایم که هر ۳ ماه یکبار با توجه به تورم بخشی اگر خودروسازها مایل بودند، می‌توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند.

رئیس شورای رقابت تشریح کرد: در آن زمان آنچه در فرمول محاسبه کردیم تا پایان خرداد ماه بود و اکنون خودروسازان می‌توانند برای ۳ ماه آینده تورم بخشی را بگیرند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟ گفت: زمانی که تورم داریم و نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کنند، هزینه تمام شده هر کالایی افزایش پیدا می‌کند و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه تولید کننده است مجبور به افزایش قیمت است.

افزایش قیمت ۲۰ درصدی محصولات سایپا و ۳۰ درصدی ایران خودرو

کمتر از ۴۸ ساعت می‌گذرد و شاهد افزایش قیمت محصولات سایپا هستیم. شرکت سایپا بعد از ارائه مستندات در خواست افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرد که در نهایت مورد موافقت ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.

براساس قیمت‌های جدید شرکت سایپا در تیرماه امسال تیبا دو از ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان، کوئیک معمولی از ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان به ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ساینا آپشنال از ۷۸ میلیون تومان به ۹۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

اما خبرهای غیررسمی که از این بازار به گوش می‌رسد، حکایت از این دارد که ایران خودرویی‌ها هم در گران کردن محصولات از رقبا عقب نماندند. یک منبع آگاه در گفتگو با دیدگاه نیوز، از افزایش قیمت محصولات ایران خودرو خبر داد و گفت: قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش قیمت پیدا خواهند کرد.

اما قیمت گذاری خودرو درب کارخانه بی متولی شده و ریش و قیچی افزایش قیمت هم دست خودروسازان افتاده است. افزایش قیمت به کنار، دیدگاه نیوز پیگیر قیمت گذاری خودرو در بازار شده است که تابش رئیس سازمان حمایت در گفت‌وگو با دیدگاه نیوز از جواب دادن به این سوال امتناع کرده و این قیمت گذاری را گردن نگرفته است.

در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تورم، کاهش ارزش ریال و سرمایه‌های سرگردان، خودرو از کالایی مصرفی به کالایی لوکس و سرمایه‌ای تبدیل شده و تقاضا برای آن به شدت بالا رفته است. از سوی دیگر کاهش تولید هم مزید بر علت شده تا این جهش قیمت‌ها سرعت بیشتری به خود بگیرد.

پراید که روزی با قیمت ۵۰ میلیون تومان نقل محافل بود حالا با قیمت ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان هنوز هم مشتری دارد. از اختلاف قیمت فاحش بین کارخانه و بازار هم نباید غافل بود که خود آن به کارخانه چاپ پول دلالان تبدیل شده است.

جالب است که خودروسازان به همین افزایش سه ماهه بسنده نکردند و قیمت‌ها در همین ماهی که گذشت ۲ بار افزایش قیمت داشته به طور مثال کوییک سایپا اول تیراژ ۶۹ میلیون تومان، بعد به ۸۹ میلیون تومان رسید و حالا به ۱۰۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. رشدی ۴۰ میلیون تومانی فقط در عرض یک ماه!

بازاری آشفته که نه خریداران در آن تکلیف مشخص دارند نه فروشنده، تنها شرایطی که پر سود برای دلالان به وجود آورده است. خریداران واقعی با سری بی کلاه نگران روزهای پیش رو هستند.

این پا پس کشیدن‌ها و پاسکاری بین وزارت صمت و شورای رقابت در حالی است که همین متولیان ۳ ماه پیش دور یک میز نشستند و وعده قیمت گذاری را داده اند. سوال اینجاست که بالاخره چه کسی به داد مصرف کننده خواهد رسید.