به گزارش خبرنگار سیاسی دیدگاه نیوز، با آغاز دولت چهاردهم این راهبرد به عنوان یکی از لوازم بنیادین «عدالت اجتماعی» و توسعه همه جانبه جامعه و عبور از بحران ناترازیهای کمی و کیفی درحوزه آموزش مورد اهتمام ویژه رئیسجمهور قرار گرفت.
«تعلیم و تربیت بهعنوان یکی از اساسیترین حقوق بشری، نقش کلیدی در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه انسانی دارد. همه افراد، بدون توجه به جنسیت، نژاد، قومیت، مذهب و وضعیت اقتصادی باید به آموزش باکیفیت دسترسی داشته باشند. روشنترین تعریف برای عدالت اجتماعی و آموزشی بهدست آوردن فرصتهای برابر برای همه طبقات جامعه است.»
این عبارات بخشی از پیام رئیسجمهور به بیستمین همایش سالانه «انجمن مطالعات برنامه درسی ایران» است که مبین ضرورت دسترسی به «تعلیم و تربیت برابر» برای «همه ایرانیان» در گفتمان «دولت وفاق» است. تاکید رئیس دولت وفاق بر ایده ایجاد عدالت آموزشی میان دانشآموزان مناطق مرفه پایتخت و دورترین نقاط کشو از زمان کارزار انتخاباتی وی آغاز شد و به تدریج در سفرهای استانی به مناطق محروم و بازدیدهای سرزده از مدارس شهرستانهای اطراف تهران جامه عمل پوشید و به یکی از محوری ترین بخش ها در اظهارات وی تبدیل شد.
رئیسجمهور ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ در همایش «فرهنگیان حامی پزشکیان» وعده داده بود: «من میتوانم مدارس دولتی را ارتقاء دهم تا تنه به تنه مدارس خصوصی و آنچنانی بزنند» وی همچنین در ششمین برنامه «میزگرد فرهنگی» یکی از اصول کاری خود را اجرای «عدالت» عنوان و تصریح کرده بود: «قطعا برای کسانی که امکانات ندارند تلاش میکنم تا بتوانند رقابت کنند. آنهایی را که نه پول دارند و نه صدای آنها شنیده میشود؛ مورد توجه قرار میدهم؛ در روستاها مردم بدبخت معلم ندارند اما کسی چیزی نمیگوید.»
شاید آن زمان بسیاری از تحلیلگران تصور میکردند وعده بزرگی همچون «عدالت آموزشی» که از آرمانهای انقلاب اسلامی است، در کوران مشکلات متعدد اقتصادی و حوادث پی در پی منطقهای و بینالمللی به ورطه فراموشی سپرده خواهد شد اما مروری بر اقدامات دولت نوپای چهاردهم نشان از عزم جدی پزشکیان در تحقق این وعده دارد.
چرایی اهمیت بنیادین «عدالت آموزشی» در گفتمان دولت چهاردهم
چرا «عدالت آموزشی» در گفتمان دولت چهاردهم جایگاه ویژهای دارد؟ شاید پاسخ به این پرسش را بتوان از خلال سخنان رئیسجمهور در آیین تکریم و معارفه وزرای سابق و جدید آموزش و پرورش یافت. وی در آن مراسم با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه وزارت آموزش و پرورش در انجام اصلاحات اجتماعی خاطرنشان کرده بود: «آنچه ما در جریان انتخابات بهعنوان یک اصل به دنبال آن بودیم و پای آن نیز ایستادیم، احیای حق و اجرای عدالت بر اساس علم و آگاهی بوده است. ممکن است نتایج اقدامات دولت در این زمینه به سرعت قابل مشاهده نباشد، اما اگر به دنبال اصلاح هستیم، باید از همین جا شروع کنیم.»
اخیرا وزیر آموزش و پرورش نیز به عنوان مهمترین بازوی رئیسجمهور برای اجرای ایده عدالت آموزشی در یکی از نشستهای سفر استانی دکتر پزشکیان به چابهار یادآور شده است: «مسیر توسعه کشور از آموزش و پرورش میگذرد و آموزش آغاز تحول در کشور است.»
ضرورت ایجاد چنین دگرگونی در جامعه موجب شده تا به گفته رئیس دفتر رئیسجمهور؛ «ارتقای آموزش عمومی» جزو اولویتهای سه گانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ۴ سال آینده قرار گیرد. در این زمینه محسن حاجیمیرزایی که در دولت دوازدهم سابقه وزارت آموزش و پرورش را در سابقه کار خود دارد با بیان اینکه یکی از مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهور مسئله ارتقای کیفی آموزش و پرورش است، گفته است: «در شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز با پیگیری دکتر پزشکیان ۳ موضوع ارتقای آموزش عمومی، تحول در دانشگاهها و مسائل مربوط به خانواده در اولویت کاری این شورا برای ۴ سال پیشرو قرار گرفتهاند.»
چگونگی تحقق فرآیند «عدالت آموزشی» از ایده تا عمل
بررسی کارنامه دولت چهاردهم در حوزه آموزش پرورش حاکی از اهتمام این نهاد بر ۳ اصل زیربنایی در ساماندهی به وضعیت آموزشی کشور است که عبارتند از: توسعه نهضت مدرسهسازی در اقصی نقاط کشور، آموزش و پرورش مردم نهاد و ضرورت دگرگونی شیوههای آموزشی.
۱) رشد و توسعه مدرسهسازی در مناطق محروم
در سالهای اخیر رشد و توسعه مدارس خصوصی با هدف کاهش فشار مدارس دولتی در دستور کار نظام آموزشی قرار گرفت. تحقیقات میدانی حاکی از این است که مدارس خصوصی برغم کمک به نظام آموزشی، بواسطه بهرهگیری از امکانات کمی و کیفی برتر عامل اصلی پدیده «نابرابری آموزشی» در جامعه ایرانی شدهاند. اما دولت وفاق برای فائق آمدن بر این نابرابرای که یکی از عوامل بالفعل عدم وفاق در جامعه است، چه تدبیری باید بیندیشد؟ راهحل اصلی عبور از این چالش، رشد و توسعه کمی و کیفی مدرسهسازی دولتی در مناطق محروم از جمله حاشیه توسعه نیافته و مهاجرپذیر شهرهای بزرگ و استانهای دورافتاده و مرزی کشور است.
رئیسجمهور در پیامی به بیستمین همایش سالانه «انجمن مطالعات برنامه درسی ایران»، با بیان این که در نظام آموزشی ما اگرچه مدارس خصوصی بر اساس قانون و بنا به ضرورت کاستن از بار مالی دولت بهوجود آمدهاند، تصریح کرده است: «باید مراقبت کرد این مدارس موجب شکاف و بیعدالتی آموزشی در کشور نشوند. به موازات این باید تلاشها معطوف به ارتقای جهشوار در کیفیت مدارس دولتی باشد تا خدمات ارائه شده تفاوت محسوس و معناداری با مدارس خصوصی نداشته باشند. این یک وظیفه مسلم برای دولت وفاق ملی است. حق و انصاف ایجاب میکند دانشآموزان همه مناطق کشور از فرصت تحصیل و امکانات مورد نیاز برخوردار باشند». ممکن فحوای این سخنان شعارگونه جلوه کند! رئیسجمهور در این عرصه با توجه به منابع محدود دولتی چگونه میتواند از مرزهای شعارعبور کند؟
۱-الف) ایجاد مدارس شبانهروزی در استانهای محروم مانند در سیستان و بلوچستان
سیره عملی دولت وفاق در بسترسازی برای تحقق «عدالت اجتماعی» با ایجاد «عدالت آموزشی» در ۳ سفر استانی به محرومترین مناطق کشور یعنی سفر اول و سوم به سیستان و بلوچستان در فاصله کمتر از دو ماه و نیز سفر به خراسان شمالی نمودی از عزم راسخ دولت در این زمینه است.
در همین چارچوب رئیسجمهور در «نشست نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم» در جریان سفر استانی دومش به سیستان و بلوچستان وعده داده است: «کاری میکنیم بچههایی که اینجا زندگی میکنند با بچههای شمال تهران از نظر روشهای آموزشی چیزی کم نداشته باشند. نمیگویم هیأت علمی میفرستم، ولی با تکنولوژیهایی که وجود دارد آن روش را اینجا پیاده میکنیم. با کمک و ارادهای که وجود دارد، کل مدارس مورد نیاز در کشور را یک ساله خواهیم ساخت».
در این سفر وزیر آموزش و پرورش نیز با اشاره به اینکه ۳ فاز برای بحث آموزش و پرورش در سیستان و بلوچستان طراحی شده است اعلام کرد: «امسال ۲۹۰ پروژه با ۸۳۴ کلاس درس، سال آینده ۲۷۴ پروژه با یکهزار و ۳۹۲ کلاس درس و در فاز سوم که پنج ساله طراحی شده ۶۶ پروژه با ۷۷۵ کلاس و در مجموع سه هزار کلاس درس به سقف کلاسهای درس افزوده خواهد شد».
علاوه بر این علیرضا کاظمی در آیین کلنگزنی مدرسه ۶ کلاسه شبانهروزی در سورکمب شهرستان کنارک خبرداد: «یکی از برنامههای اصلی در این سفر، توجه ویژه به توسعه مدارس شبانهروزی است که با توجه به نیاز خاص سیستان و بلوچستان مدارس شبانهروزی به عنوان بهترین ابزار برای فراهم کردن شرایط تحصیل در مناطق دورافتاده در نظر گرفته شده است و ساخت ۵۰۰ کلاس درس در پی تخصیص ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت برای توسعه فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان با حضور دکتر پزشکیان آغاز میشود.»
۱-ب) انتخاب یک شهر اقماری در استان تهران به عنوان الگوی آزمایشی طرح تحول
توجه رئیسجمهور به دانشآموزان مناطق دوردست مرزی به عنوان سمبل بیعدالتی آموزشی در کشور موجب نشده تا از کیفیت نازل آموزش در مناطق حاشیهای اطراف پایتخت غافل شود. وی چند روز پیش از سفر دوم به سیستان و بلوچستان به صورت سرزده از دو مدرسه در شهر قدس واقع در استان تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات تحصیل در این منطقه کمبرخوردار نیز قرار گرفت.
وی در دبستان والفجر در شهر زرنان از توابع شهر قدس با تاکید بر ضرورت مکانیابی مناسب برای ساخت فضاهای آموزشی تصریح کرد: «در این شهرستان، لازم است برای بهبود فضاهای شهری جلسهای با حضور فرماندار، امام جمعه و مدیران آموزش و پرورش برگزار شده و برای ساخت فضاهای شهری جدید مکانیابی صورت گیرد. این منطقه جزو مناطق محروم است و خانوادههایی که در این منطقه زندگی میکنند، ممکن است از نظر معیشتی در شرایطی نباشند که بتوانند کودکانشان را با خودرو به مدرسه برسانند، در نتیجه لازم است دسترسی کودکان به مدارس در این شهرستان تسهیل شود.» گفتنی است این دبستان در مجاورت یک جاده کامیونرو قرار دارد!
پس از بازدید رئیسجمهور از دو مدرسه شهرستان قدس، جلسه «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان تهران-بررسی موردی شهرستان قدس» به ریاست رئیس دفتر رئیسجمهور، وزیر آموزش و پرورش، استاندار تهران و جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و شهرستان قدس برگزار شد. محسن حاجیمیرزایی در جمعبندی مباحث مطرح شده، در این جلسه با اشاره به اینکه تاکنون چهارده جلسه در راستای عدالت آموزشی به ریاست رئیسجمهور برگزار شده است، اظهار کرد: «انتخاب شهرستان قدس از سوی رئیسجمهور به عنوان محل اجرای الگوی آزمایشی طرح تحول در نظام آموزشی میتواند دو دستاورد داشته باشد؛ اول دستاورد کار جمعی و به نمایش گذاشتن الگویی از همافزایی جمعی و دوم اینکه مسائل آموزش و پرورش را به لحاظ کمی و کیفی در این شهر متحول کنیم.»
۲) عدالت آموزشی با بهره گیری از مشارکت مردمی
شاید ایده راهانداری مدارس مدرن برای دانشآموزان مناطق محروم با این هدف که یارای رقابت با مدارس مناطق مرفهنشین شهرهای پرجمعیت را داشته باشد در وهله نخست صرفا رویایی بلندپروازانه به نظر بیاید که در بلندمدت و حتی میانمدت موجب سرخوردگی و ریزش بدنه اجتماعی دولت وفاق شود اما استفاده از «مشارکت مردمی» و پتانسیل خیرین و معتمدین هر استان و ساماندهی آنها، میتواند منابع مالی لازم برای ایجاد چنین هدف بزرگی را فراهم کند.
رئیسجمهور در نخستین جلسه طرح ویژه «محرومیت زدایی از فضاهای آموزشی» در ۲۲ مهرماه ۱۴۰۳ با تکیه بر چهار اصل عدالت، روابط بینبخشی، مشارکت مردمی و تکنولوژی مناسب، بر ضرورت ایجاد ساختار استانی، شهرستانی، شهری و بخشی برای تحقق این طرح تأکید و خطوط کلی این راهبرد را این گونه ترسیم کرده است: «در بخش روابط بین بخشی بهرهگیری از ظرفیت مسئولان استانی، امامان جمعه، شوراهای شهر، شهرداریها و حتی مدیران و معلمان مدارس بسیار مؤثر و حائز اهمیت است، در این راستا دولت استانداران را مکلف به حمایت از این طرح و تجمیع ظرفیتها خواهد کرد و مسئولین استانی و مدیران مناطق آموزشی هرکدام به سهم خود باید مسئولیتی در این زمینه به عهده بگیرند».
وی در ادامه این جلسه استفاده بهینه از مشارکت عمومی در کنار کمک نهادهای حمایتی نظیر بسیج سازندگی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان و سایر دستگاهها را از دیگر راهکارهای مؤثر در تحقق راهبرد مذکور برشمرده و افزود است: «استفاده از کمک مردم و مشارکت عمومی علاوه بر تسریع در پیشبرد کارها، موجب تقویت سرمایه اجتماعی برای نظام و کشور خواهد شد چرا که مردم خود را در ساختن و آبادانی کشور سهیم میدانند.»
شواهد حاکی است ایده ایجاد عدالت آموزشی با بهره گرفتن از ظرفیتهای مردمی هر منطقه به عنوان یکی از ابتکارات دولت چهاردهم برای عبور از موانع نابرابری آموزشی در سفرهای استانی با استقبال خیرین و معتمدین روبرو شده است. در این راستا جمعی از خیرین مدرسهساز سیستان و بلوچستان حضور دوباره رئیسجمهور در استان را زمینهساز توسعه و تحقق عدالت دانسته و در نشستی با وی اعلام کردهاند: «توسعه عدالت آموزشی از موارد مهم است که مورد توجه ویژه دکتر پزشکیان هم قرار گرفته و امیدواریم که اعتبار مناسبی برای پیاده سازی این طرح از سوی دولت اختصاص داده شود.»
۳) ضرورت تغییر شیوههای آموزشی سنتی
محور اولیه و اصلی ایده اجرای «عدالت» در نظام آموزشی «ارتقای توانمندی دانشآٰموزان» است و این طرح جز از رهگذر دستیابی به شیوههای نوین و مدرن آموزشی میسر نیست. شیوههایی که مستلزم ایجاد فضا و تجهیزات جدید آموزشی و ضرورت اجتناب از ساخت فضاهای مرسوم و سنتی است.
پزشکیان در اولین جلسه «شورایعالی آموزش و پرورش» دولت چهاردهم ضمن تاکید بر ضرورت به کارگیری دستاوردهای نوین ارتباطی و آموزشی، از تجهیزات آموزشی و ارتباطی گرفته تا هوش مصنوعی در ارتقای محتوا و روشهای آموزشی، تصریح کرد: «اینکه صرفا نوجوانان و جوانان را از دست گرفتن گوشی تلفن همراه و نظایر آن منع کنیم، قطعا رافع مشکل نیست و باید با روشهای ایجابی، بخش تکمیلی آموزش در مدارس را در همین ابزارهای نوین ارتباطی طراحی و اجرا کنیم تا دانشآموز و حتی دانشجو، بخش آموزش در خارج از مدرسه را نیز به این شکل انجام دهد.»
وی در ادامه این جلسه در تشریح جایگاه ابزارهای نوین ارتباطی و آموزشی برای اجرای عدالت آموزشی در سراسر کشور بویژه مناطق محروم، دلیل عدم اجرای مطلوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را فقدان مکانیسم آموزش متناسب با اهداف این سند دانست و خاطرنشان کرد: «باید روش اجرای بخشهای مختلف این سند با کمک کارشناسان به شکل دقیق تدوین و در میان دستگاههای مختلف مسئول اجرای تکالیف این سند، همدلی و همافزایی ایجاد شود.»
علاوه بر ارتقای توانمندی دانشآموزان، دومین محور ایده اجرای عدالت در نظام آموزشی ایجاد «انگیزه ماندن در وطن» برای دانشآموزان است. رئیسجمهور نیز با اشراف بر ضرورت حیاتی ایجاد چنین تحولی در دورانی که موج فزاینده مهاجرت نخبگان به یکی از دغدغههای اساسی نظام حکمرانی کشوربدل شده است، در جلسه «پیگیری اجرای عدالت و رفع کمبودها در فضاهای آموزشی» مورخ ۶ آذر ۱۴۰۳ با بیان اینکه به دنبال ساخت فضاهای آموزشی سنتی و مرسوم در کشور نیستیم، گفته است:«ما به دنبال ساخت کلاسهای درسی هستیم که در آن فضای تعاملی شکل بگیرد، دانشآموزان کارگروهی و حل مسئله را تمرین کنند و در این دو زمینه مهم توانمند شوند. اگر دانشآموزان در این فرایند در کنار کارگروهی، مدیریت و همکاری با یکدیگر و غلبه بر دشواریهای حل مسئله را بیاموزند، وقتی بزرگ شدند نیز در برابر سختیها میدان را خالی نمیکنند و شبیه آنچه امروز در حال وقوع است به دنبال مهاجرت نمیروند، بلکه میمانند و کشور خودشان را میسازند.»
تحقق اهداف محور سوم در شرایطی که دولت چهاردهم وارث ناترازیهای متعددی شده است، میتواند با تامین نیروی انسانی مفید و کارآمد و پیشگیری از خروج چنین سرمایههایی گره بسیاری از مشکلات کشور را بازکند، مشکلاتی که هریک به تنهایی در صورت فقدان سرمایه انسانی لازم و کافی، پتانسیل به چالش کشیدن نظام حکمرانی را خواهند داشت.
بدیهی است «وفاق با ارکان حاکمیت» به موازات «وفاق با مردم» هسته مرکزی دولت چهاردهم را تشکیل داده و پیشگیری از ایجاد چالش در هر دو ساحت بر اساس امکانات موجود و ایجاد اقدامات اصلاحی رسالتی است که دولت چهادهم با شعار برقراری عدالت و انصاف، خود را موظف به اجرای آن میداند.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید