به گزارش دیدگاه نیوز از وزارت اقتصاد، در حکم صادره از سوی «عبدالناصر همتی» میخوانیم:
«نظر بهمراتب تعهد و تخصص جنابعالی و در اجرای جزء (۲) تبصره (۳) ماده (۷) اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۵ بهمنماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، بهموجب این حکم، شما را بهعنوان “دبیر هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار” منصوب مینمایم.
انتظار میرود که بهکارگیری مؤثر ظرفیتهای موجود و تعامل مناسب با اشخاص و تشکلهای فعال در حوزه کسبوکار، برگزاری مستمر جلسات هیأت مذکور و پیگیری مستمر اجراییشدن مصوبات آن، موجبات اثرگذاری هر چه بیشتر این هیأت را در بهبود محیط کسبوکار کشور بهخصوص در سال جهش تولید با مشارکت مردم فراهم نمایید.
در این راستا، مقتضی است، برای انجام موارد ذیل، پیگیریها و اقدامات لازم به عمل آید:
– جهتدهی دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار با استفاده از ظرفیتهای معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی، بهخصوص مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار با اهداف و وظایف مندرج در ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و اسناد بالادستی ذیربط؛
– برنامهریزی و هماهنگی لازم بهمنظور برگزاری منظم جلسات هیأت و کمیته تخصصی آن و مستندسازی مباحث و مصوبات مربوطه؛
– اهتمام لازم در خصوص شناسایی قوانین و مقررات مخل کسبوکار، با همکاری اعضای هیأت و جلب مشارکت دستگاههای اجرایی ذیربط،
– مشارکت اتاقها و فعالان بخش خصوصی و ارائه پیشنهادهای لازم برای تصویب به هیات؛
– تلاش برای اصلاح نظام مجوزدهی کشور باهدف تسهیل کسبوکارها، با همکاری اعضای هیأت و جلب مشارکت دستگاههای اجرایی و حوزههای تخصیصی ذیربط؛
– انجام سایر وظایف محوله بر اساس قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۵ بهمنماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ و قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها مصوب ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید