فصل داغ نقل و انتقال مسکن آغاز شده و مستاجران با قیمتها روبهرو هستند که اغلب از پس نرخهای جدید برنمیآیند.
نکته ای که امسال بازار مسکن را نسبت به سالهای قبل متمایز کرده، این است که دولت برای اولین بار در بازار مسکن به صورت مستقیم دخالت خواهد کرد. براساس «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» اگر تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
بر همین اساس، وزیر راه و شهرسازی اخیرا از تعیین و ابلاغ سقف اجارهبها در نیمه خرداد خبر داده و گفته است: تعیین سقف اجارهبها در شورای عالی مسکن با اخذ نظرات استانها حداکثر تا یک هفته دیگر ابلاغ خواهد شد.
مهرداد بذرپاش همچنین درباره تعیین سقف اجارهبها در استان تهران عنوان کرده؛ هنوز نرخ تورم در استان تهران مشخص نشده است و همزمان با تعیین نرخ تورم سقف اجاره مسکن در استان تهران اعلام میشود.
به گفته بذرپاش، سقف اجاره در استان تهران در هفته آینده اعلام میشود و در همین مدت زمان هم نرخ تورم استان تهران اعلام خواهد شد.
این در شرایطی است که کارشناسان مسکن بر این باور هستند که دخالت دولت در بازار مسکن نمیتواند چندان موثر واقع شود.
زیرساختهای تعیین سقف اجارهبها فراهم نیست
در همین خصوص کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره تعیین سقف برای اجارهبها میگوید: براساس آنچه که مجلس تصویب کرده، اگر تورم مسکن بالاتر از تورم عمومی کشور قرار گیرد، باید بتوان یک عدد و رقمی را برای سال مشخص کرد. حالا این به شرایط هر استان ممکن است متفاوت باشد.
وی میافزاید: این موضوع فینفسه اشکالی ندارد، منتها دو مساله وجود دارد. اول اینکه چرا ما باید از دستمان یک موضوعی در حوزه مسکن خارج شود که بخواهیم ورود کنیم و برای آن نرخگذاری کنیم.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح میکند: حالا ممکن است در جاهای دیگر هم این اتفاق بیفتد، ولی اینقدر افزایش قیمت نداریم، ولی در ایران اینقدر وضع بحرانی میشود که ما مجبور میشویم به یک عدد و ارقامی برسیم.
گودرزی عنوان میکند: دوم اینکه زیرساختها را نداریم. ممکن است تعیین سقف اثرگذار باشد که من هم معتقدم اثرگذار است، ولی زیرساختهای آن را نداریم.
وی متذکر میشود: از نظر شکلی ممکن است در اذهان عمومی این اتفاق بیفتد که بازار را بتوان با آن تنظیم کرد، ولی در مجموع معتقدم به دلیل اینکه زیرساختهای آن را فعلا نداریم، آنطور که باید اثرگذار نیست. البته شاید چند سال آینده این موضوع جواب دهد، ولی در حال حاضر این اتفاق نمیافتد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک یادآور میشود: من همیشه گفتم وقتی در حوزه مسکن حرف میزنیم، دنبال علت نباید بگردیم، چون ۳۰، ۴۰ سال است که نسبت به این موضوع کمکاری شده است.
گودرزی در ادامه میگوید: این کار نیازمند آمار و اطلاعات دقیق است و هنوز آن آمار و اطلاعات دقیق به دست نیامده است. سامانهها کارشان به اتمام نرسیده که بخواهیم بگوییم عمومیت پیدا کرده و دیگر همه پذیرفتند کار را انجام دهند.
وی عنوان میکند: سامانه خودنویس که همین الان متعاملین خارج از دفاتر املاک میتوانند قرارداد بنویسند، یک مقداری حوزه کاری مشاوران املاک و آمار و اطلاعات و زیرساختها را از دست آحاد مردم خارج خواهد کرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح میکند: آنطور که من در حوزه مسکن رصد میکنم، من عددها را اینقدر شدید ندیدم. حالا ممکن است عدد و رقمها پایینتر از اینکه مالکان اجرایی میکردند و یا مشاوران املاک باعث میشدند زیر این عدد انجام شود، ولی با این حساب میگویند دولت این عدد و رقم را تعیین کردند و یک مقداری دوگانگی ایجاد کرده است.
میزان افزایش اجارهبها چقدر خواهد بود؟
نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز میگوید: طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره نرخگذاری باید بازار اجاره از قیمتگذاری تبعیت کند که تجربه نشان داده این موضوع در سالهای گذشته انجام نشده است.
داود بیگینژاد با بیان اینکه به طور معمول اقدامات و کارهای دستوری اثرگذاری چندانی در بازار اجاره مسکن نخواهد داشت، میافزاید: تجربیات زیادی از اقدامات دستوری در بازار مسکن داشتهایم که حاکی از آن بود که این اقدامات چندان اثر گذار در بازار مسکن نبود.
وی تصریح میکند: مسکن مهم ترین عامل در افزایش نرخ تورم کشور به شمار میرود که در اردیبهشتماه این نرخ تورم خود را نشان داد. از سوی دیگر در دوران کرونا که سقف قیمتی برای نرخ اجارهبها تعیین شده بود، شاهد آن بودیم که بازار تبعیتی از این موضوع نداشت.
بیگینژاد عنوان میکند: مشاوران املاک در اجرای این طرح بلاتکلیف هستند؛ چراکه ممکن است توافقاتی بین موجر و مستاجر صورت گیرد که بیش از نرخ تعیین شده اجاره پرداخت کنند در این بین مشاور املاک بین قیمت توافق شده موجر و مستاجر و قانون میماند.
وی متذکر میشود: ابزارهای نظارتی و ضمانتنامههای اجرایی چندان نمیتواند در این بخش موثر باشد و تنها باعث افزایش پروندههای مسکنی در شورای حل اختلاف میشود.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید میکند: حدود ۳۱ درصد نرخ تورم در اردیبهشت ماه است که ۱۵ درصد از این نرخ تورم مربوط به بخش مسکن است که براساس قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن نرخ تورم اگر بیش از ۳۰ درصد باشد، سقف اجاره را باید شورای عالی مسکن تعیین کند که در این بین با توجه به نرخ ۳۱ درصد قیمتگذاری باید صورت گیرد.
بدون نظر! اولین نفر باشید