همانگونه که می دانید صنعت پتروشیمی از مهمترین و اصلیترین صنایع محرک اقتصاد بدون نفت بشمار میآید، بهطوریکه حدود ۴۰ درصد از تولیدات صنعتی غیرنفتی و بیش از ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی مربوط به این صنعت است. البته سال گذشته برای صنعت پتروشیمی ایران، بسیار پرچالش و بغرنج بود. این صنعت که یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشورمان به شمار میرود و نقش چشمگیری در تأمین درآمدهای ارزی دارد برای بقاء و رقابت در بازارهای جهانی، با مشکلات متعددی روبرو است. از جمله این مشکلات میتوان به تحریمها، تغییر مداوم قوانین و مقررات داخلی، بیثباتی در نرخ خوراک و تغییرات در سیاستهای مالیاتی و عوارض اشاره نمود. ادامه این روندها نیز میتواند آسیب جدی به صادرات محصولات پتروشیمی و درآمدهای ارزی کشور وارد کند.
تحریمهای بینالمللی، بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران تأثیرات بسیاری گذاشته است. این تحریمها باعث شده تا دسترسی به بازارهای جهانی محدود شده و فروش محصولات به بازارهای هدف با چالشهای بیشتری مواجه شود. علاوه بر این، تحریمها مشکلاتی را در زمینه تأمین مالی و انتقال پول ایجاد کردهاند که به نوبه خود بر روی قیمت تمام شده محصولات تأثیر میگذارد.
یکی دیگر از چالشهای بزرگ صنعت پتروشیمی در سال گذشته، تغییر مداوم قوانین و مقررات داخلی بود. بیثباتی در قوانین، به ویژه در زمینه نرخ خوراک، به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان این صنعت تبدیل شده است. نرخ خوراک به عنوان یکی از اصلیترین هزینهها در تولید محصولات پتروشیمی، تأثیر قابل توجهی بر روی سودآوری شرکتها دارد. تغییرات ناگهانی و بدون پیشبینی در نرخ خوراک، برنامهریزیهای طولانی مدت را دچار اختلال کرده و ریسک سرمایهگذاری در این صنعت را افزایش میدهد. به طور مثال، وقتی در سال گذشته با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها مواجه شدیم نهایتا دولت به این جمع بندی رسید که فرمولی برای خوراک در نظر بگیرد. این فرمول که تازه داشت از سوی واحدهای پتروشیمی جا می افتاد و بر این مبنا برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کردند، که ناگهان در بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی کردند ۲۵درصد قیمت خوراک متان واحدهای پتروشیمی افزایش یابد؛ یعنی قیمت هر مترمکعب گاز خوراک پتروشیمی ها از ۵۶۰۰ تومانی ناگهان ۸۰۰۰ تومان شود!؟
علاوه بر این، تغییرات در قوانین مربوط به عوارض و مالیات نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل بیثباتکننده در این صنعت شناخته میشود. در همین خصوص برای اولین بار با وجود اینکه در قانون ارزش افزوده و قانون مالیات بحث بازگشت ارزش افزوده صادرات را داریم، مصوب کردند که در سال ۱۴۰۳ ارزش افزوده را برای صادرات فرآورده های نفتی، محصولات پتروشیمی، فولادی و معدنی بازگشت ندهند! از آنجا که ارزش افزوده به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده، قطعا قیمت تمام شده واحدهای پتروشیمی را به شدت برای صادرات افزایش می دهد و می تواند بر بازار صادراتی محصولات پتروشیمی اثر بگذارد که این تغییر پیاپی قوانین مساله ساز است.
در نهایت، ادامه این روند نه تنها بر صادرات محصولات پتروشیمی و درآمدهای ارزی کشور تأثیر منفی میگذارد، بلکه میتواند به اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی این بخش آسیب بزند. برای حفظ جایگاه و رقابتپذیری صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی، لازم است تا با یک برنامهریزی دقیق و پایدار، به سمت استقرار سیاستهایی حرکت کنیم که ثبات و پیشبینیپذیری بیشتری را برای فعالان این صنعت فراهم آورد. این امر نه تنها به بهبود شرایط فعلی کمک میکند، بلکه زمینه را برای جذب سرمایهگذاریهای بیشتر و توسعه پایدار این صنعت فراهم میآورد.
پی نوشت
چالشهای مهم صنعت پتروشیمی به شرح ذیل است:
– عدم وجود یک برنامهریزی مدون برای صادرات محصولات پتروشیمی
– چالش تأمین مالی
– ضعف قوانین و مقررات جهت جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی
– عدم تعریف جایگاه و نقش دولت و شرکت صنایع پتروشیمی ایران
– عدم وجود برنامهای برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تجدیدناپذیر
– بازنشستگی بسیاری از مدیران توانمند این صنعت در سال های پیش رو و ایجاد خلأ
– کمبود نیروی انسانی متخصص در مناطق دارای انرژی
– عدم وجود استراتژی مدون جهت ممنوعیت فروش نفت خام و افزایش فروش فرآوردههای آن
– عدم شفافیت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست در واگذاری شرکتهای پتروشیمی
– وجود ناهماهنگی در عرضه محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و بینالمللی
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید