شرایط و قوانین انحلال شوراهای اسلامی شهر

امیر حیدری – دیدگاه نیوز / اسباب انحلال شوراهای محلی را می توان به اسباب انحلال قهری و اسباب انحلال ارادی تقسیم نمود. انحلال قهری خود به خود یا به حکم قـانون انجــام می پذیرد و اراده مرجع یا مقامی در وقوع آن دخالت ندارد. لازم به ذکر است که قهری بودن انحلال منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. از جمله این اسباب انحلال واحد تقسیمات کشوری است. با این توضیح که لازمه ایجاد شورای محلی آن است که قبلا محلی که شورا برای تصمیم گیری و اداره امور محلی آن تشکیل می شود، مطابق قانون به عنوان روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان ایجاد شده باشد.

عدم رعایت شرایط مذکور در قانون برای ایجاد واحد تقسیمات کشوری می تواند به انحلال آن واحد توسط مراجع صلاحیت دار منجر شود که در این صورت شورای محلی به تبع آن واحد منحل شده به صورت قهری بدون اینکه اراده مرجع یا مقامی دیگر برای انحلال آن ضرورت داشته باشد منحل می گردد. در صورت عدم امکان انحلال واحد تقسیمات کشوری که به صورت غیر قانونی ایجاد شده است، هیچ راهکاری به طور مستقل برای اعتراض به ایجاد غیرقانونی شورای محلی و پیشنهاد انحلال آن در قوانین وجود ندارد. تبدیل واحد تقسیمات کشوری نیز در برخی موارد از جمله تبدیل یک بخش به شهرستان، به انحلال قهری شورای واحد تبدیل یافته منجر می شود.

به علاوه در صورت فوت، استعفا و سلب عضویت تمام اعضای اصلی و علی البدل شورا، انحلال قهری تحقق می یابد اما قانون در مورد انحلال شورایی که به دلیل فوت، استعفا و سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل حد نصاب لازم را برای تشکیل جلسات از دست داده است ابهام دارد. اگرچه برداشت اولیه این است که شورا منحل و انتخابات تجدید می شود اما براساس اصل عدم انحلال و تداوم نهاد شورا، برداشت منصفانه و منطقی این است که انتخابات میان دورهای جهت تکمیل اعضا برگزار شود.

برخلاف انحلال قهری، انحلال ارادی شورا ناشی از یک اراده بیرونی است. در انحلال ارادی احتیاج به مرجعی است که در مقام ارزیابی باشد و تشخیص دهد که عمل شورا با وظایف اش مخالف و شورا از وظایف قانونی خود منحرف شده است.

به عبارت دیگر، در حالت اخیر شورای محلی پس از بررسی و احراز انحراف از وظایف قانونی در مرجع صالح منحل می شود. انحلال شوراهای محلی شدیدترین ابزار نظارتی نسبت به شوراهای محلی قلمداد می شود؛ بنابراین اعمال آن باید بر طبق قانون و در موارد معین و محدود صورت پذیرد.
اهمیت نهاد شوراهای محلی باعث گردیده است تا در قانون اساسی تمام ملاحظات درباره ضرورت تداوم فعالیت شوراها در نظر گرفته شود. به همین دلیل، قانون اساسی صرفا انحراف از وظایف قانونی را سبب انحلال اعلام کرده است.

شوراهای محلی که از نهادهای اساسی و ارکان ضروری نظام حقوق اساسی می باشند نباید به دلایل واهی منحل شوند و از ادامه حیات باز بماند. اصل بر استمرار فعالیت شوراهای محلی است که متشکل از منتخبان مردم محل می باشند. یقینا قانون گذار اساسی با این تمهید احترام به آراء مردم را یادآور شده است.

ضمنا قانون گذار اساسی صرفا انحراف از وظایف قانونی را سبب انحلال شوراهای محلی اعلام کرده است اما قانون گذار عادی با درج اصطلاحات مبهم دایره انحلال پذیری شوراهای محلی را گسترش داده است. ضمن اینکه این انتقاد به قانون اساسی وارد است که با درج کلمه انحراف، زمینه تفاسیر متعدد را فراهم نموده است. انحراف تعریف حقوقی مشخص ندارد بلکه یک مفهوم اجتماعی است. همچنین مقررات مربوط به شوراها به طور دقیق وظایف شوراهای محلی را تعیین ننموده اند و بسیاری از وظایفی که برای شوراهای محلی پیش بینی شده اند، جنبه کیفی دارند و تشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی به آسانی امکان پذیر نیست. زمینه اعمال سلیقه مراجع رسیدگی کننده به انحراف شوراها از وظایف قانونی شان را فراهم می کند.

همچنین برخی تصمیمات و اقدامات شوراهای محلی به خصوص شورای شهر مانند انتخاب شهردار منوط به تأیید یا موافقت مقامات دولت مرکزی است که این امر در برخی موارد به دلیل تعارض منافع به اختلاف نظرهای شدید بین آنها منتهی شده و به تبع آن مستمسکی برای تقاضای انحلال شوراهای محلی از سوی مقامات دولت مرکزی گردیده است.

مطابق بند یک ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵، انتخاب شهردار از وظایف شورای اسلامی شهر است. از منظر هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات زمانی که شورای شهر به دلیل تعلل یا اختلاف بین اعضا در موعد مقرر قانونی شهردار واجد شرایط را انتخاب نکند، عدم انتخاب شهردار از مصادیق انحراف از وظایف قانونی است.

مطابق تبصره ۳ همان قانون صدور حکم شهردار با نظر به اهمیت شهرها برعهده وزیر کشور یا استاندار است. قانونگذار عادی باید در راستای تعیین موارد انحلال پذیری شوراهای محلی از درج اصطلاحات مبهم و غیر قابل ارزیابی خودداری کند.

ابهام در تعیین موارد انحلال پذیری می تواند نقش نهادهای ناظر را برجسته کند به گونه ای که این نهادها به نوعی در جایگاه مقامات تعیین کننده موارد انحلال پذیری شوراهای محلی قرار گیرند. لذا شایسته است قانون گذار عادی با تجدیدنظر در قانون مربوط از عناوین مشخص و مفاهیم روشن برای تعیین اسباب انحلال استفاده نماید.

به نظر می رسد مقررات موضوعه در خصوص نظارت بر شوراهای محلی دارای ایراد می باشند و از اهداف مورد نظر تدوین کنندگان قانون اساسی فاصله گرفته اند.

به عبارت دیگر از آنجا که هدف اصلی قانون گذار اساسی از تأسیس نهاد شوراهای محلی، تقویت نهادهای تصمیم گیری محلی و حرکت به سوی عدم تمرکز بوده است، اقدام قانونگذار عادی در جهت تشدید نظارت بر شوراها، عملا حرکت برخلاف استقلال شوراها و نظر مقنن اساسی است.

لذا حکم وزیر کشور یا استاندار در انتخاب شهردار نباید تنفیذی محسوب گردد بلکه باید حالت تشریفاتی داشته باشد و لذا نمایندگان دولت مرکزی باید فرایند انتخاب شهردار توسط شورا را فقط از منظر رعایت یا عدم رعایت قوانین بررسی کنند. با توجه به عبارات تبصره مذکور به نظر می رسد که وظیفه وزیر کشور و استاندار صرفا تطبیق شرایط شخص معرفی شده با آیین نامه مصوب مربوط به نحوه انتخاب شهردار است.

به عبارت دیگر وزیر کشور یا استاندار تنها وظیفه دارند بررسی نمایند که آیا شخص معرفی شده دارای شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار است بنابراین ایجاد شفافیت در قانون شوراها و تبیین دقیق نظارت بر شوراهای محلی و ابهام زدایی از قانون مذکور ضروری به نظر می رسد.

بر اساس ماده ۹۱ قانون شوراها موارد ذیل منجر به انحلال شورا می گردد:

۱- انجام اقدامات خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور

۲- حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آنها برعهده شوراست

به استناد ماده ۹۲ قانون شوراها، موارد مجازات اعضای شورایی که شرایط عضویت را از دست داده، مرتکب قصور شده، یا اقدامی انجام داده که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها می‌شود عبارت است از:

اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلام عمومی
اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی
کسر از موارد دریافتی بابت عضویت در شورا مانند حق الجلسه و..
محرومیت از عضویت در هیات رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست
سلب عضویت موقت از یک ماه تا یکسال
سلب عضویت برای باقی مانده دوره شورا
ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره
سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها

دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

امیر حیدری

سردبیر خبر روز، بیش از 16 سال است که در زمینه های تخصصی طراحی، توسعه، بهینه سازی و سئوسازی وب فعالیت می کند. وی از سال ۱۳۸۷ فعالیت خبری خود را در حوزه اخبار تکنولوژی آغاز کرده و از سال ۱۳۹۳ در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شروع به فعالیت مستمر خبری کرده است. وی عضو هیئت مدیره شرکت رایسام نیز می باشد.