ساخت مسکن ملی مشکل بازار را حل می‌کند؟

زینب مختاری/تجارت­‌نیوز، نیاز سالانه کشور به مسکن جدید دست کم یک میلیون واحد تخمین زده می­‌شود. این در حالی است که بر اساس آمارها در بهار سال جاری تنها ۹۰ هزار و ۲۹۰ مجوز پروانه ساخت صادر شده که به معنای عقب­‌ماندگی بازار ساخت‌وساز از نیاز واقعی بازار مسکن است.

دولت برای پوشش­‌دهی نیاز کشور به واحدهای مسکونی، طرح نهضت ملی مسکن را استارت زده است. اما این طرح هم از ابتدای مسیر با چالش‌های بزرگ تامین زمین و پول روبرو شده است. منتقدان این طرح را در راستای طرح‌های قبلی دولت‌های گذشته دانسته و معتقدند نهضت ملی مسکن هم مانند اقدام ملی مسکن و مسکن مهر غیرکارشناسی است. از همین رو نتوانسته طی یک سال گذشته از موانع عبور کند.

شکست نهضت ملی مسکن

آن‌گونه که آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می­‌دهد ۵.۵ میلیون نفر متقاضی مسکن ملی بوده‌­اند. از میان آنها ۳.۶ میلیون نفر واجد شرایط شناخته شده­‌اند. از میان ۳٫۶ میلیون نفر هم تاکنون فقط ۳۳۳ هزار نفر معادل ۹ درصد از افراد واجد شرایط، آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده‌­اند.

از سوی دیگر هم بانک‌­ها که قرار بود تسهیلات ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی در اختیار این پروژه قرار دهند، به دلیل عدم پیشرفت در ساخت‌وساز تاکنون قدمی در این راه برنداشته­‌اند. از همین رو، پروژه دولتی نهضت ملی مسکن در نخستین سال خود زمین خورده است.

عقب­ماندن ساخت­‌وساز از تقاضا

آخرین داده­‌های مرکز آمار ایران از مجوزهای ساخت‌­وساز به بهار سال جاری مربوط می‌­شود. بر این اساس طی سه ماهه نخست امسال در تهران ۵ هزار و ۹۴۵ پروانه ساخت‌­وساز صادر شده است که نسبت به فصل قبل (زمستان سال ۱۴۰۰) کاهش ۴۸٫۴ درصدی نشان می­‌دهد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل (بهار ۱۴۰۰) هم ۴۶٫۱ درصد افت داشته است. در حالی تعداد پروانه­‌های ساخت شهر تهران در فصل بهار تنها ۵ هزار و ۹۴۵ عدد بوده که در این فصل دست کم ۲۷ هزار و ۸۰۰ معامله ملک در بازار مسکن ثبت شده است که نشان می‌­دهد ساخت­‌وساز در بازار مسکن از تقاضای واقعی عقب مانده است.

توقف ساخت در نتیجه رکود معاملات

ایرج رهبر رئیس هیات­ مدیره کانون سراسری انبوه‌­سازان مسکن و ساختمان ایران در گفت­گو با تجارت‌­نیوز، افزایش قیمت مسکن را از اصلی­‌ترین دلایل رکود پروانه­ پروانه­‌های ساختمانی دانسته است. وی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن بیش از توانمندی متقاضیان بازار و بالاتر از حد انتظار بوده است، گفت: این روند افزایشی باعث شده معاملات متوقف شده و رکود معاملاتی در بازار مسکن ایجاد شود.

رهبر افزود: وقتی سرمایه­‌گذار نتواند تولیدات خود را عرضه کند و بفروشد، نمی‌­تواند نقدینگی و سرمایه خود را بازگرداند. رئیس هیات ­مدیره کانون سراسری انبوه‌­سازان تاکید کرد: همین روند باعث می‌­شود سرمایه­‌گذار پروژه جدیدی را آغاز نکند که نتیجه آن کمبود و کاهش صدور پروانه‌ه­ای ساختمانی شده است.

اهمیت مسکن ملی در نجات بازار مسکن

به گفته رهبر در حال حاضر تنها روزنه بازار مسکن همان نهصت ملی مسکن یا مسکن‌­های حمایتی است که روندی مشابه مسکن مهر دارد و قرار است طی آن، سالانه یک میلیون واحد ساخته شود. رئیس هیات ­مدیره کانون سراسری انبوه‌­سازان با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن از پشتیبانی مصوبه مجلس هم برخوردار است، عنوان کرد: اکنون تنها باید روی این مصوبه تکیه شود و اگر دولت بخواهد تولید مسکن رونق بگیرد باید روی نهصت ملی مسکن حساس شود و روی آن تمرکز کند.

آمادگی بخش خصوصی برای کمک به ساخت مسکن

رهبر در ادامه با اشاره به مشکلات مالی و چالش کمبود سرمایه در طرح نهضت ملی مسکن، از آمادگی کامل بخش خصوصی به ویژه انبوه‌­سازان برای کمک و مشارکت در این طرح خبر داد.

این فعال بازار مسکن در همین زمینه اظهار کرد: بخش خصوصی آماده ورود به طرح­‌های ساخت‌وساز است. حالا چه در طرح مسکن ملی باشد یا در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت؛ اما این اقدام به صورت یک­طرفه به جایی نمی‌­رسد و باید در یک همکاری دوطرفه صورت بگیرد. به این معنا که طرف دوم که دولت است باید حمایت‌های لازم را انجام دهد.

وی افزود: از نظر مالی در مسکن‌های حمایتی مشکلات زیادی داریم. توانمندی متقاضی این قدر نیست که به عنوان مثال ۴۰۰ میلیون تومان برای مسکن ملی آورده داشته باشد. ما از ابتدا هم پیشنهاد کرده بودیم که حتما باید از سرمایه بخش خصوصی در این مورد استفاده شود. در حال حاضر نیز آمادگی لازم برای این امر وجود دارد. اما باید برنامه­‌ریزی وجود داشته باشد تا سرمایه بخش خصوصی به کار گرفته شود که البته هنوز عملیاتی نشده است.

رکود بازار مسکن طی ماه‌­های اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن از یک سو و تورم عمومی که به کاهش توان متقاضیان منجر شده، افزایش یافته است. این روند رکودی نه تنها به عمیق‌­تر شدن مشکلات جامعه می‌­انجامد بلکه به دلیل کاهش جذابیت در بخش تولید مسکن، بحران اشتغال در این حوزه را نیز تشدید خواهد کرد.