وزیر اقتصاد مهمترین دلیل انحراف در خصوصیسازی را واگذاری با هدف درآمدزایی دولت دانست و گفت: بر اساس مطالعه ای که انجام شد، حداکثر ۴ درصد از ۹۰۰ مورد واگذاری مشکل داشت، ولی برخی اینگونه القا می کنند که همه واگذاری ها به افراد فاسد بوده است.
به گزارش دیدگاه نیوز ، در قسمت اول گفتگو با فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با انتقاد از واگذاری داراییهای دولتی در قالب رد دیون گفت: مدیران در برابر واگذاریها مقاومت میکنند. همچنین تاکید شد، درصورت فراهم بودن شرایط عرضه دارا دوم تا پایان سال انجام میشود. در ادامه قسمت دوم گفتگوی تفضیلی با وزیر اقتصاد قابل مشاهده است.
* ۹۰۰ واگذاری داشتیم ولی با چند مورد القا میکنند که کل واگذاریها به افراد فاسد بوده
تسنیم: در روزهای اخیر بار دیگر موضوع خصوصی سازی و واگذاریهای شائبه دار در محافل مختلف پر رنگ شده است. مهم ترین چالش های خصوصی سازی در سالهای اخیر به نظر شما کدام است؟
دژپسند: شاید مهم ترین موضوع در خصوصی سازی، عدم اجماع در خصوص اصلی ترین هدف خصوصی سازی است. آیا ما به دنبال درآمدزایی هستیم یا به دنبال بهره وری بنگاه اقتصادی یا حتی تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی یا کوچک سازی دولت یا دیگر اهدافی که می توان نام برد. این عدم اجماع بر سر هدف اصلی خصوصی سازی سبب شده است تا رویکرد سیاستگذاران، برنامه ریزان، مجریان و ناظرین با هم تفاوت داشته باشد و درفرآیند واگذاری ما با چالشهای اساسی روبه رو شویم. این امر سبب شده فارغ از اینکه واگذاریها تا کنون با مشکل همراه بوده اند یا خیر، فضای عمومی جامعه به خوبی همراه نشود و هر ذینفعی با نگاه خود به تحلیل و قضاوت در این خصوص بپردازد. آنچه بیان می شود که در نتیجه برخی واگذاری ها، داراییهای دولت به ثمن بخس فروخته شده است ناشی از طرز تفکری است که در خصوصی سازی، تنها به دنبال حداکثر کردن میزان درآمد است. از سوی دیگر برخی به اهلیت متقاضی تاکید دارند که این گروه نیز اولویت اصلی را به کارا کردن بنگاه اختصاص می دهند. برخی دیگر نیز در نتیجه فضاسازی های انجام شده، تنها با مشاهده چند مورد در ۹۰۰ مورد واگذاری، اینگونه القاء می کنند که واگذاری ها به افراد فاسد و رانت جو صورت پذیرفته و کل عملکرد خصوصی سازی و برنامه آتی آنرا با چالش رو به رو می سازند.
عارضه بعدی که شناسایی شده است عدم برنامه ریزی دقیق برای ارتقاء عملکرد و اصلاح ساختار شرکتهایی است که چه در فهرست واگذاری قرار دارند و چه از فهرست واگذاری خارج شده اند. با تمرکز بر جنبه درآمدزایی در خصوصی سازی ما کمتر به این موضوعات توجه کرده ایم. متاسفانه هم اکنون، بسیاری از شرکتهای مذکور قابلیت واگذاری را ندارند. برخی مشکل انباشت نیروی انسانی دارند، برخی از نظر مالی دچار مشکلات قابل توجهی هستند، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در برخی رعایت نشده است و بسیاری از مشکلات دیگر که باید به آنها پرداخت.
* روند قیمت گذاری توسط ۳ کارشناس رسمی دادگستری باید تغییر کند
علاوه بر مشکلاتی که بیان شد، در روش های ارزیابی دارایی ها، هنوز رویه های موجود نتوانسته حرف و حدیث ها را کاهش دهد. خیلی از مشکلاتی که الان در خصوصی سازی مطرح است، در ارتباط با روش ارزشگذاری یا ارزیابی دارایی ها بوده است، به نظر من این حوزه با توجه به ظرفیت هایی که در نظام اقتصادی کشور هم اکنون بوجود آمده است می تواند اصلاح شود. برای مثال پیشنهاد شده است شخصیت های حقوقی مانند شرکتهای تامین سرمایه که دهها متخصص مالی دارند و ظرفیت های ارزشگذاری را در خود ایجاد کرده اند و ارزشگذاری شرکتها در بازار سرمایه را انجام می دهند، بتوانند ارزشگذاری شرکت های درفهرست واگذاری را نیز انجام دهند. در شرایط حاضر یک نفر یا تیم سه نفره ای از کارشناسان رسمی دادگستری، می توانند قیمت اصلی ترین دارایی های کشور را تعیین کنند، به نظر من نیاز به تغییر این رویه داریم.
موضوع بعدی عدم شفافیت کامل در صورتهای مالی شرکت های دولتی است. ساختار صورت های مالی در کشور نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد یا دقیق تر اجرا شوند تا شفافیت بیشتری را به دنبال داشته باشد. برخی از داراییها در صورت های مالی ارزشگذاری نشده اند که این امر در ارزشگذاری و خصوصی سازی شرکت های دولتی بعضا به مشکل منجر می شوند.
این را هم اضافه کنم که در برخی از واگذاری ها هم به علت عدم نگاه سیستمی به زنجیره، واگذاری یک حلقه از زنجیره، عملکرد کل زنجیره را با مشکل رو به رو کرده است. باید در هنگام خصوصی سازی بخصوص برای رشته فعالیت های حساس به گونه ای عمل کنیم که آن صنعت با مشکل رو به رو نشود. البته اینها برخی از مشکلات بود …
خبرروز : با یک نگاه انتقادی به موضوع قیمت گذاری دارایی توسط کارشناسان دادگستری اشاره کردید، اما در خصوص روشهای واگذاری نظر شما چیست؟ این موضوع هم میان صاحبنظران و فعالان اقتصادی زیاد مورد بحث قرار گرفته است؟
دژپسند: مطابق ماده (۲۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، سه روش فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس، فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی (روش مزایده) و فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره (روش مذاکره) با ارجحیت واگذاری از طریق بورس بهعنوان روشهای واگذاری تجویز گردیده است. اما تجربه سنوات گذشته و عارضهیابی عملکرد واگذاریهای انجام شده، مهر تأییدی بر اولویت مطرح شده در حکم مذکور دارد.
برخی از روشهای واگذاری ادامه حیات بنگاه واگذار شده را با چالش مواجه ساخته و برخی دیگر نیز مسیر خصوصیسازی را به انحراف برده و برخی در ایفای تعهدات به دولت دچار مشکل شدهاند. از مهم ترین ابهام هایی که در واگذاری ها وجود دارد، پایین بود حصه نقدی و طولانی بودن دوره تنفس، روش قیمت گذاری، عدم ایفای به موقع تعهدات و عدم شفافیت اطلاعات ارائه شده برای اقناع افکار عمومی است. البته این چند مورد در مقابل کل واحدهای واگذار شده، نباید حرکت خصوصی سازی را خدشه دارد کند. ضمن اینکه راجع به ادعاهای مطرح شده هم نقدهای مختلفی وجود دارد …
تنوع در روش های واگذاری در خصوصی سازی با توجه به شرایط هر بنگاه بسیار کلیدی است. عمدتا در طی این سال ها بر واگذاری از طریق فروش متمرکز بوده ایم در حالیکه در خود قانون ظرفیتهای دیگری از جمله پیمان مدیریت، اجاره به شرط تملیک و موارد دیگر را نیز نام برده شده است. بهره گیری از روش های مختلف سبب می شود شرکت ها در رشته فعالیتهای مختلف و با ساختار مختلف را در شرایط محیطی متفاوت بتوان بصورت اثربخش تر واگذار شوند.
اگر ما بتوانیم روش پیمان مدیریت را به خوبی برای بنگاه هایی که عملکرد آنها دچار مشکل است انجام دهیم، می توانیم آنها را احیا کنیم. اما زمانیکه این موضوع را طرح کردم، آنقدر حواشی ایجاد کردند که قابلیت اجرایی آن برای مدت زمانی محدود شد. استفاده از روش های پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک که ظرفیت های آن در قانون نیز وجود دارد و تجربه موفق در دنیا هم فراوان دارند می تواند به ما بسیار در تحقق اهداف خصوصی سازی کمک کند.
* به هر کسی که بیشتر پول داشت فروختیم
خبرروز : سازمان خصوصی سازی در خصوص عدم رعایت اهلیت متقاضی در هنگام واگذاری زیاد مورد سوال قرار گرفته است؟ چرا به این موضوع در سال های قبل کمتر توجه شده است؟
دژپسند: تا زمانیکه هدف اصلی در واگذاری کسب درآمد باشد، اهلیت فنی، تجربی و علمی متقاضیان کمتر مورد توجه قرار می گیرد و اصل بر توانمندی مالی متقاضی قرار می گیرد. بنابراین ملاک عمل، بالاترین قیمت در مزایده قرار می گیرد. این امر به این معنا است که هر شخصی توان خرید شرکت را دارد و منابع لازم را در اختیار دارد، ذیصلاح است. چنانکه در بسیاری از واگذاری ها اینگونه عمل شد. هرچند تا سال گذشته موضوع اهلیت فنی- تخصصی و مدیریتی متقاضی در قوانین به عنوان چارچوبی که حتما باید رعایت می شد، قید نشده بود و در سال گذشته لزوم توجه به این موضوع با تاکید وزارت اقتصاد و مصوبه هیئت واگذاری از طریق اصلاح دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی متقاضی خرید سهام، به عنوان یک قید کلیدی در نظر گرفته شد. در این دستورالعمل ویژگیها و شرایط اهلیت مدیریتی و چارچوب احراز آن در هیئت واگذاری تصویب شد و برای اجرا به سازمان خصوصیسازی ابلاغ گردید.
بنابراین آنچه در قانون در خصوص اهلیت آمده است تا قبل از اوایل سال ۱۳۹۸ منحصراً محدود به اهلیت مالی متقاضی بود. اما بر اساس اصلاحات دستورالعمل مذکور، اهلیت مدیریتی به اهلیت متقاضی افزوده شد و بررسی اهلیت مدیریتی متقاضیان در امر واگذاری اجتناب ناپذیر گردید. طبیعاً، واگذاریهایی که قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید صورت گرفته است اگر بدون توجه به اهلیت مدیریتی بوده نباید خلاف قانون درنظرگرفته شود چراکه در آن مقاطع زمانی الزام قانونی نبوده و عدم رعایت آن از جنبه حقوقی ایراد نمی باشد. اما قطعاً پس از آن این ملاک، یک الزام قانونی است و باید برای کسانی که متقاضی خرید سهام راهبردی هستند ارزیابی لازم انجام شده و ملاک عمل قرار گیرد.
البته از لحاظ مبانی تئوریک در رابطه با جدایی مالکیت و مدیریت بحث های زیادی وجود دارد. اینکه آیا صاحب و مالک شرکت لزوماً خودش آن شرکت را اداره می کند. برای مثال آیا نمی توان موردی یافت که یک فرد با اهلیت مالی مناسب بنگاه یا شرکتی را بخرد و خود از نظر مدیریتی در آن حوزه چندان تخصص نداشته باشد اما با انتخاب یک هیئت مدیره قوی و انتصاب مدیران توانمند برای شرکت بتواند به عملکرد قابل توجهی دست یابد. یعنی این سوال همواره مطرح است که آیا لزوماً باید مالکیت و مدیریت در شرکت به صورت یکپارچه دیده شود یا اینکه مالک و مدیر میتواند دو شخصیت کاملا مجزا و با توانمندی های کاملاً متفاوت باشند.
در نهایت آنچه برای ما الزام آور است قانون است بنابراین تا زمانی که قانون نبود، مجری می توانست بر اساس تحلیل ها و نظرات کارشناسی و مصوبات هیئت واگذاری عمل کند اما از هنگام ابلاغ قانون باید به قانون پایبند بوده و فقط و فقط آنرا اجرا کند.
* شرکتهای زیانده را می توان مذاکره ای واگذار کرد
خبرروز :چرا روش مذاکره در واگذاری ها مورد استفاده قرار نمی گیرد؟
دژپسند: در هنگام سیاستگذاری مذاکره می تواند یک روش بسیار اثربخش باشد، چرا که طرف مذاکره می تواند افراد صاحب صلاحیت و توانمند باشند و واگذاری به آنها با رعایت شرایط طرفیت صورت پذیرد اما در فرآیند اجرا، واگذاری به شیوه مذاکره با چالشهای متعددی رو به رو می شود. در این فرآیند واگذاری مبتنی بر برداشت طرفین از مذاکره اتفاق می افتد و توافقی شکل می گیرد که همیشه می تواند در معرض ایراد باشد. چرا که برداشت طرفین از موضوع توافق شده و برداشت افرادی که این واگذاری را رصد یا نظارت می کنند می تواند متفاوت باشد و اصل واگذاری به سرمایه گذار خاص مورد تشکیک قرار گیرد. در عمل به خاطر حساسیت جامعه و زمینه بروز مشکلات مختلف، بدلیل اینکه این روش می تواند منجر به بروز فساد شود، مورد استفاده قرار نگرفته و کنار گذاشته شده است.
اما بازهم روش مذاکرهای برای موردهای خاص در شرایط خاص می تواند مفید باشد. مثلا برای شرکتی که زیان ده است، عملکرد و ساختار مطلوبی هم ندارد، می توان از طریق مذاکره با اهل فن و متخصصین آن حوزه، آنرا واگذار کرد و احیاء شرکت را انتظار داشت.
خبرروز :آیا صاحبنظران و خبرگان این حوزه هم پیشنهاداتی را برای بهبود خصوصی سازی در کشور به شما ارایه داده اند؟
دژپسند: پیشنهادات مختلفی با توجه به قانون یا فراتر از قانون مطرح می شود. مثلا برخی استفاده از مدلی همانند مشارکت عمومی- خصوصی را مطرح می کنند. البته هر کدام از پیشنهادات مزایا و معایبی دارند که باید بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرند و قابلیت اجرایی آنها تایید شود. مثلا در پیشنهادی اینگونه مطرح شد که در واگذاری ها، درآمد اولیه ملاک نباشد و تمام تعهدات سرمایه گذار به پس از واگذاری با دوره ی تنفس منتقل شود و تعهدات دولت نیزمنوط به ارتقاء عملکرد شرکت پس از برنامه زمانبندی شده باشد. به این معنا که اقساط پس از ارتقاء عملکرد شرکت پرداخت شود و تغییر مالکیت نیز پس از آن اتفاق افتد. در اینصورت می توان انتظار داشت که سرمایه گذار برای ارتقاء عملکرد بنگاه انگیزه های کافی را داشته باشد. هر چند این پیشنهاد از منظر قابلیت اجرا با اشکالات متعددی رو به رو است.
* تشکیل تعاونیهای فراگیر برای واگذاریهای هدفمند
پیشنهاد دیگری که مطرح می شود و ظرفیت آن در قانون هم وجود دارد استفاده از ظرفیت تعاونیها است. تشکیل تعاونیهای فراگیر ملی دارای طرح های توجیهی قابل قبول برای واگذاری های هدفمند، یک پیشنهاد اساسی است که به اعتقاد ایشان در واگذاری برخی شرکت ها مفید خواهد بود.
موضوع دیگری که بحث آن مطرح شده است، واگذاری های تعهدی در مقابل واگذاری درآمدی است. در این شرایط ارزش قیمت پایه فروش شرکتها کاهش یافته و شرایط با تعهدات خریدار جایگزین می شود. در این حالت قابلیت های اداره شرکت اصل قرار می گیرد و انتظار می رود عملکرد شرکت ارتقاء یابد.
پیشنهاد دیگر، طراحی الگوهایی مبتنی بر اعتماد است. در این پیشنهاد چنین بحث می شود که با طراحی این الگوها می توانیم شرکت ها را به نخبگان آن رشته فعالیت واگذار کنیم که میتواند مشابه الگوی واگذاری مدیریت نیز باشد. مثلاً قشر دانشگاهی شاید بتواند مورد اطمینان قرار گیرد و بر این اساس الگویی شکل گیرد برای واگذاری شرکت با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها. در این الگو مدیریت شرکتها به صاحب نظران و افراد صاحب صلاحیت در دانشگاهها واگذار می شود و دانشگاه در این میان نقش متقاضی پیدا می کند. شاید یک چنین الگوهای نوآورانهای بتوانند علاوه بر ارتباط صنعت و دانشگاه، منجر به اثر بخشی شرکت ها و خصوصی سازی شود.
خبرروز: به روشهای پیشنهادی مثل استفاده از ظرفیت تعاونیها، واگذاری تعهدی به جای درامدی …. اشاره کردید، اما سوال اساسی این است که بعد از واگذاری، با توجه به تغییر در محیط کسب و کار شرکتها، برای آنها چه اتفاقی می افتد؟
دژپسند: اتفاقا بسیار مهم است. فضای کسب و کار کشور بر عملکرد بنگاهها قبل و بعد از واگذاری اثرگذار است. بسیاری از شرکتهای دولتی در فضای انحصاری عمل میکنند. خصوصی کردن این شرکتها بدون اصلاح ساختار و تغییر در فضای کسب و کار آنها منجر می شود که شرکت در فضای جدید همزمان با از دست دادن مزایای رقابتی خود، با چالشهای عدیده رو به رو شود و به احتمال زیاد توانایی عبور از آنها را نخواهد داشت. مثلا زمانیکه یک شرکت دولتی، پیمانکار عمرانی یکی از سازمان وابسته به دولت است و تمامی پروژههای عمرانی آنرا به انجام می رساند، عملا ساختار خود را با توجه به تقاضای پایدار سازمان کارفرما تنظیم می کند. حال اگر این شرکت عمرانی واگذار شود، دیگر سازمان دولتی در یک فرآیند رقابتی پیمانکار طرحهای عمرانی خود را انتخاب میکند و با توجه به اینکه شرکت تازه خصوصی شده هنوز در فضای رقابتی آب دیده نشده است، این محیط جدید ممکن است به ناپایداری در شرکت منجر شود. شرکت مذکور اکنون باید خود پروژه پیدا کند، در مناقصه شرکت کند، نیروی انسانی تجهیز کند، منابع تامین کند و … که تجربه هیچ کدام از این موارد را در یک محیط رقابتی نداشته است و انطباق با این محیط جدید زمان بر خواهد بود.
یا در نمونهای دیگر یک شرکت پس از خصوصی شدن، در رشته فعالیت خود بایستی با تعداد زیادی شرکت که همچنان دولتی هستند، یا ریشه در بخش عمومی کشور دارند رقابت کند، این شرکتها که با دسترسی به رانتهای مختلف از منابع گرفته تا امکانات و امتیازات خاص به راحتی قادر هستند بازار را قبضه کنند و در اختیار بگیرند، در این شرایط امکان رقابت با آنها بسیار دشوار میکنند.
این دو فضای متفاوت است که ترسیم کردم. در یکی شرکت دولتی تازه خصوصی شده در یک محیط کاملا رقابتی قرار می گیرد و در دیگری بازار همچنان با شبه انحصار پیش می رود و شرکت تازه خصوصی شده باید در این محیط فعالیت کند.
* شرکتهای واگذارشده را نباید به حال خود رها کرد
خبرروز: پس در این شرایط احتمال عدم موفقیت خصوصی سازی زیاد است؟ دولت و به عبارت دقیق تر وزارت اقتصاد چه راهکاری دارد…
دژپسند: سوال اینجاست که رویکرد دولت پس از خصوصی سازی شرکت ها، بایدچگونه باشد. آیا باید شرکت ها را تحت عنوان یک شرکت خصوصی شده رها کند، یا باید همان حمایت های قبلی را داشته باشد که البته طبق قانون دیگر امکان پذیر نیست. اما در طی این سال ها، هر شرکت که خصوصی شده یا در فرآیند واگذاری است مطابق یک برنامه، آماده سازی می شود و برای شرایط جدید مهیا می گردد. عمده این موارد و تعهدات دولت در قرارداد فیما بین طرفین ذکر می گردد و تا جایی که من اطلاع دارم، عموما دولت به تعهدات خود پایبند بوده است. در نتیجه بسیاری از شرکت های خصوصی شده با ارتقاء عملکرد مواجه بوده اند. هرچند من تاکید دارم، باید برای بعد از واگذاری رصد شرکت ها همچنان ادامه داشته باشد و شرکتهای واگذار شده را تا مدتها پس از واگذاری همچنان نظارت کنیم.
* شرکتهای خصوصی شده باید مجوز اخراج داشته باشند؟
خبرروز: اشاره کردید که باید شرکتهای واگذارشده تا مدتها پس از واگذاری رصد و نظارت شوند، اما شرکتها بعضا از این قراردادهای سازمان خصوصی سازی و نظارتهای پس از واگذاری رضایت ندارند
دژپسند: بله در برخی موارد این اتفاق رخ می دهد. البته تقریبا در تمامی دنیا برخی از این رویه ها وجود دارد. برای مثال یکی از موضوعات اصلی در واگذاری ها بحث نیروی انسانی است. همزمان که ما انتظار داریم شرکت پس از واگذاری عملکرد خود را ارتقاء بخشد اجازه تعدیل در نیروی انسانی را نیز برایش محدود می کنیم. شاید شرکت با تغییر فضای کسب و کارش و تغییری که در ساختارش پدید آمده است دیگر نیازمند این تعداد نیروی انسانی یا با این ترکیب مهارتی نیروی انسانی نباشد، اما در قرارداد اجازه تعدیل نیروی انسانی محدود شده است. یا شرکت در طی همان سال های ابتدایی احساس نیاز برای تغییر ترکیب در دارایی های خود را دارد که این نیز ممکن است در قرار داد محدود شده باشد. به هر حال در قراردادهای خصوصی سازی شرایط بینابینی لحاظ می شود تا هم صرفه سرمایه گذار لحاظ شود و هم نیروی انسانی شرکت با چالش مواجه نشود.
هرچند هم اکنون اصلاح و ایجاد انعطاف در قراردادها، با این رویکرد که در صورت بهبود و ارتقاء عملکرد شرکت، سرمایهگذاران اجازه انجام برخی اصلاحات ساختاری را داشته باشند، در دست بررسی است. برای نمونه می توانیم در صورتیکه سرمایه گذاران نسبت به تغییر در تکنولوژی تولید اقدام کنند، اجازه اصلاح ساختار شرکت را در زمانی کوتاه تر از زمان مندرج در قرارداد داشته باشند.
* خصوصی سازی زمان طیب نیا واقعاً به بخش خصوصی بود
خبرروز: تاکید دارید که خصوصی سازی به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد، اما موضوع آنچنان به صورت شعار مطرح شده که عموم مردم هم نسبت به آن حساسیت پیدا کرده آند، به نظر خودتان آیا این امر تا کنون محقق نشده است؟
دژپسند: این موضوع جای بحث زیادی دارد. در دوره وزارت آقای طیب نیا تلاش شد همه خصوصی سازی ها به بخش واقعی خصوصی صورت پذیرد و این امر هم واقعا رخ داد. اما آنچه بعد از آن به وقوع پیوست، تشکیک در برخی از این خصوصی سازی ها بود. در هر کدام به دلایل مختلف ریز و درشت، انتقادات از سوی افراد مختلف وارد شد، و عملکرد سازمان خصوصی سازی را تحت الشعاع قرار داد. همانطور که گفتم در خصوصی سازی اجماع بر سر هدف بسیار مهم است. مثلا در یک نمونه سرمایه گذار به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است و به گواه صاحبنظران عملکرد شرکت هم ارتقاء قابل توجه ای یافته است، اما بازهم مشاهده می کنیم به علت ترجیحی که در فرایند واگذاری صورت پذیرفته و متوجه سرمایه گذار نیز نبوده، کل فرآیند واگذاری شرکت تحت شعاع قرار گرفته و نهایتا منجر به خلع ید گردیده است. این امر سبب می شود تا هم سرمایه گذاران تمایل برای سرمایه گذاری نداشته باشند و هم دستاندرکاران خصوصی سازی فرآیند را سخت تر اجرا کنند. این دو در کنار هم سبب می شود تا هم خصوصی سازی کند شده و هم افراد متخصص و درجه اول آن رشته فعالیت تمایل به مشارکت در فرآیند خصوصی سازی نداشته باشند. ما باید این ضمانت را برای بخش خصوصی ایجاد کنیم که پس از مشارکت و سرمایه گذاری در صورت ایفای تعهداتش، دیگر امکان برگشت به عقب وجود ندارد تا سرمایه گذار با فراغ بال به اجرای برنامه های بلندمدت خود بپردازد.
خطی را که عده ای دنبال می کنند مبنی بر اینکه برگشت مالکیت شرکتها به دولت، سبب بهبود عملکرد شرکت می شود، کاملا غیر واقعی است. برگشت این شرکتها به دولت سبب بار شدن هزینه های جدید می شود و نیروی انسانی آنها نیز با مشکلات جدید مواجه می گردند که به راحتی دولت از پس آن برنخواهد آمد. اینگونه ببینیم که اگر دولت می توانست به خوبی از پس اداره این بنگاه برآید چرا نسبت به واگذاری آنها اقدام نمود. تجربه اقتصاد ایران و دنیا نشان داده است که بخش خصوصی غالباً در اداره بنگاه ها از دولت موفق تر است و هر چه نقش دولت در اقتصاد، مشخص و تعریف شده تر باشد، اقتصاد عملکرد بهتری خواهد داشت.
نکته دیگر هم آن است که پس از برگشت این شرکتها به دولت فروش آنها با قیمتهای جدید و فرآیند جدید علاوه بر اینکه هزینه های جدید ایجاد می شود، بسیار دشوار می شود. بنابراین نباید در مسیر دولتی کردن حرکت کنیم و سعی شود از مسیر واقعی خصوصی سازی منحرف نشویم.
* ترجیح من این بود هپکو به جای تامین اجتماعی به اهلش سپرده شود
پس از بازگشت هپکو به دولت، فشارهای زیادی به دولت وارد شد تا این شرکت را به یک سهامدار عمده که مسئولیت آنرا بر عهده بگیرد واگذار کنیم. پس از دو بار عرضه بلوکی آن، که با استقبال رو به رو نشد، با توافقی که با سازمان تامین اجتماعی کردیم، هپکو به این سازمان واگذار شد. اما بازهم ترجیح من این بود که به متخصصین این حوزه این واگذاری صورت می پذیرفت تا آنها بتوانند ضمن احیاء شرکت به صنعت کشور هم کمک کنند. ما باید از تجربه این واگذاری ها درس بگیریم. موضوع هپکو تجربه بسیار ارزشمندی است.
ما باید جبهه یا گاردی که در مقابل خصوصی سازی وجود دارد را بازکنیم، تا خصوصی سازی با سهولت بیشتری انجام پذیرد. البته این به معنای نفی نظارت نیست. به معنای تعریف دقیق اهداف و رویه ها و اجرای آنها در کنار جلوگیری از قضاوت های شخصی و یا دستگاهی است. همکاری نهادهای متولی حاکمیتی و اجماع بر سر لزوم و اهداف خصوصی سازی از شروط اصلی موفقیت این موضوع است.
* وزیر اقتصاد هم منتقد بودجه ۱۴۰۰ شد
خبرروز: نظر شما در خصوص الزاماتی که درلایحه بودجه برای سال آینده آمده است، چیست؟
دژپسند: در لایحه بودجه سال آتی ۹۵ هزار میلیارد تومان در یک بخش و ۲۵ هزار میلیارد تومان هم در بخشی دیگر برای واگذاری پیش بینی شده است در حالیکه در سال گذشته مجموع واگذاری ها حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان بود که افزایش بسیار قابل توجه ای است. اگر نتوانیم آسیب های پیش گفته را برطرف کنیم، تحقق این میزان واگذاری دشوار است. حتی شاید این واگذاری ها تحقق یابند اما اهداف اصلی از خصوصی سازی که ارتقاءعملکرد بنگاه ها و نقش آفرینی اثربخش آنها در اقتصاد کشور است، با مشکل رو به رو می شوند. هرچند اگر شرایط پیرامونی اصلاح شود و فضا فراهم گردد، با توجه به بنگاه های ارزنده ای که دولت در اختیار دارد، تحقق این ارقام دور از ذهن نیست.
تسنیم: پیشنهاد عملیاتی وزارت اقتصاد برای بهبود خصوصی سازیها چیست؟
دژپسند: با توجه به مطالبی که قبلا خدمتتان عرض کردم به چند نکته اصلی تیتر وار اشاره می کنم.
اول اینکه شرکت هایی که می خواهیم واگذار کنیم باید به اصلاح ساختار آنها توجه کنیم، مهم ترین حوزه در این اصلاح ساختار نیروی انسانی است. منابع مناسبی قبل از واگذاری به اصلاح ساختار تخصیص پیدا کند تا خصوصی سازی با قوت بیشتری ادامه یابد. هرچند ما در خصوصی سازیها منابع زیادی را تخصیص داه ایم و باید عملکرد این منابع را نیز ارتقاء دهیم.
موضوع دوم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در شرکت ها است. باید وظایف تصدی گری بصورت کامل به بخش خصوصی منتقل گردد. در این ارتباط اساسنامه خیلی از شرکت ها قبل از واگذاری باید اصلاح شود.
موضوع سوم، تنوع در روش های واگذاری را دنبال کنیم و برای هر مورد واگذاری با توجه به شرایط آن، روش مناسب را مورد استفاده قرار دهیم.
بحث بعدی حمایت های دولت پس از واگذاری بر اساس یک مدل و برنامه مشخص برای هر شرکت تازه خصوصی شده ساماندهی شود و از بروز شوک های قابل توجه به برخی از شرکت ها پس از واگذاری جلوگیری شود.
و همچنین روش های قیمت گذاری و ارزشگذاری و تعیین تکلیف بدهی ها با توجه به قابلیت های جدیدی که وجود دارد بصورت دقیق مورد اجماع قرار گیرد و پس از آن از تشکیک در آنها جلوگیری شود. این امر نیاز به ارتباط تنگاتنگ میان نهادهای مختلف حاکمیت بویژه نهادهای ذیل قوای سه گانه دارد.
تسنیم: یعنی شما معتقدید تعامل بیشتر سه قوه در موفقیت خصوصی سازی در کشور الزامی است؟
دژپسند: در نتیجه این تعاملات نتایجی بدست می آید که بسیار راهگشا خواهد بود. اگر بخواهیم در خصوصی سازی کشور موفق باشیم باید واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت پذیرد. تحقق این امر علاوه بر آنکه استمرار حمایت از بخش خصوصی را طلب می کند، نیازمند اجماع بر ضرورت خصوصی سازی و اهداف آن و حمایت از رویه های اجرایی و نظام اجرایی خصوصی سازی می باشد.
برخی از موضوعات نیازمند یک همکاری همه جانبه میان دولت و مجلس است که با تعامل در حال اجماع در انجام آنها هستیم و از تمامی ابزارهای در اختیار از جمله قانون بودجه، قوانین دائمی و … استفاده خواهیم کرد. ما جلسات مفصلی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم قوه قضاییه داشتیم و در خصوص حمایت از سرمایه گذاران واقعی اجماع نظر داریم. همه باید تلاش کنیم تا بخش خصوصی که موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور است، تقویت گردد.
خبرروز: از منظر حقوقی و قانونی آیا تمام زیرساخت های لازم در کشور وجود دارد؟
دژپسند: بله، در این حوزه قوانین بسیار مناسبی داریم و ما هم البته در حال تهیه پیش نویس لایحه ای هستیم که بتوانیم این اصلاحات مورد نظر را در قوانین بصورت جامع به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم. هم اکنون ما دو بحث اصلی را در دستور کار داریم اول استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی موجود و دوم پیشنهاد اصلاحات لازم در قوانین و مقررات برای ظرفیت سازی های جدید. هر چند اصلاح در برخی از رویه ها نیز باید مورد تاکید قرار گیرد. امیدوارم مجلس شورای اسلامی با حساسیتی که نسبت به موضوع خصوصی سازی دارد، در این ارتباط زیرساخت های مناسب حقوقی و قانونی را برای حمایت هرچه بیشتر از بخش خصوصی توسعه دهد.
در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بسیاری از موضوعات مرتبط با فرایند خصوصی سازی تعیین تکلیف شده است. مبتنی بر این قانون به «شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و «هیئت واگذاری» در مورد قیمت گذاری، تعیین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد، شرایط واگذاری وکالتی یا فسخ قرارداد در صورت تخلف خریدار از انجام تعهداتش، تعیین اهلیت مشتریان و چگونگی احراز آن، وظایف و اختیارات گسترده ای در حوزه تصمیمگیری و مقررات گذاری اعطا شده است و این شورا و هیئت مبتنی بر این قانون آیین نامه های مختلفی را در کنار مصوبات هیئت وزیران به تصویب رسانیده است که چارچوب عملیات سازمان خصوصیسازی را تعیین می نماید. نکته مهم این است که قیمت گذاری سهام یا دارایی های بنگاههای مشمول بر اساس ضوابط و فرآیندهای مشخص شده به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و پس از تعیین قیمت از سوی این کارشناسان، تصویب اینکه بنگاه با چه قیمتی به عنوان قیمت پایه به مزایده گذاشته شود برعهده هیئت واگذاری است. بنابراین شیوه قیمت گذاری در قوانین و مقررات بالادستی بصورت کاملاً شفاف ارائه شده است. هرچند اشاره کردم شاید این شیوه نیاز به بازنگری داشته باشد.
این نکته را هم اشاره کنم که چارچوب های نظارتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به خوبی دیده شده است، هرچند شاید در طی زمان و تجربه تعداد زیادی واگذاری نیاز به تکمیل هم داشته باشند. اما هم اکنون با توجه به قوانین موجود در حوزه خصوصی سازی هیئت داوری به عنوان مرجع ویژه و تخصصی رسیدگی به هرگونه ادعا و شکایت مربوط به امر واگذاری است. بنابراین هر ادعایی در این حوزه بایستی از طریق این مجرای قانونی پیگیری و در وهله اول مورد ارزیابی قرار گیرد. این هیئت یک هیئت تخصصی و فرا دولتی است و در قانون بسیار دقیق به آن، حیطه اختیارات، وظایف و مسئولیت هایش اشاره شده است. یعنی در عمل مکانیزمی دقیق و تخصصی برای ارزیابی ابهامات و ادعاها در این حوزه متشکل از نهادهای توانمند و فرآیندهای تعریف شده موجود است.
این را هم اشاره کنم که بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دادستان محترم کل کشور و رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و همچنین دادستان محترم کل کشور در کنار وزیر محترم دادگستری با حق رای از اعضای هیئت واگذاری می باشند. بنابراین با توجه به این ظرفیت های قانونی انتظار می رود بخش عمده نظارت و تلاش برای ممانعت از بروز هرگونه انحراف در واگذاریها پیش از قطعی شدن واگذاری ها محقق شود. قطعاً مشارکت نهادهای مذکور در تصمیمات و مصوبات این شورا و هیئت واگذاری در جهت حفظ حقوق عامه و رعایت صرف و صلاح واگذاری ها صورت پذیرفته است.
بنابراین با توجه به وجود مکانیزم های لازم برای بررسی ابهامات و شکایات قبل، حین و پس از واگذاری، طرح هرگونه ادعا در خصوص واگذاری¬ها باید با توجه به این ساختارها و مسیرهای قانونی صورت پذیرد و دیگر نهادهای مرتبط به این ظرفیت های حقوقی و قانونی اتکاء کنند و همه نهادها تلاش کنند تا ضمن حفظ اصل پایبندی بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴)، نظارت های حقوقی و قانونی منطبق بر قوانین صورت پذیرد تا هم امکان اجرای سیاست ها در بلندمدت فراهم باشد و هم از انحراف در خصوصی سازی ممانعت به عمل آید.
* در برخی پرونده های پوری حسینی که ورود کردم ایراد قانونی ندیدم
خبرروز: در پایان اینکه بخشی از واگذاری های زمان آقای پوری حسینی در دادگاه در حال رسیدگی است به نظر شما این واگذاری ها مشکلی جدی داشته اند؟ آیا اگر به عقب باز گردیم با توجه به شرایط همان رویه ادامه پیدا می کرد؟
دژپسند:من ترجیح می دهم به پرونده ای که در دادگاه در دست بررسی است، ورود نکنم. ولی به طور کلی راجع به این مبحث اختلاف نظر وجود دارد که آیا واقعاً اشتباه بوده، خطا بوده یا بحث دیگری مطرح است. دیدگاه ها کاملاً متفاوت است. باید منتظر تصمیم دادگاه بمانیم هرچند من خودم برخی موارد را بررسی کردم و در فرآیند واگذاری در آن ها ایراد قانونی مشاهده نکردم …
و صحبت های آخر ….
دژپسند: متاسفانه فضای چند مدت اخیر، به نحوی موجب تقویت رویکرد دولتی سازی و برگشت به عقب شده است. باید تلاش کنیم تا این فضا تغییر کند. سازمان خصوصی سازی باید نسبت به شفافیت بیشتر واگذاری های صورت گرفته اقدام کند و کلیه اطلاعات و آمار مورد نیاز اذهان عمومی را هرچند الان هم بر روی سایت خود قرار می دهد اما بازهم منتشر کند تا بتواند از بروز القائات و شبهات در این حوزه جلوگیری کند. واقعا صاحبنظران اقتصادی و کسانی که با این امر آشنا هستند و بر حقانیت واگذاری ها صحه می گذارند، وارد میدان شوند و برای دفاع از این رویکرد که به آزادسازی اقتصادی در کشور منجر خواهد شد، با تبیین موضوعات به روشنگری بپردازند. اگر این فضاسازی ها همچنان ادامه یابد، تمایل به خرید اموال و شرکتهای دولتی شدیدا کاهش می یابد. چرا که بعید می دانم کسی مایل به مشارکت در مشکلات آنها بدون وجود یک چشم انداز مثبت باشد.
* ۴درصد از ۹۰۰ مورد واگذاری مشکل دارد
در یک گزارشی که از سوی برخی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، حدود یک درصد از واگذاری ها دچار مشکل بوده است و در مطالعه دیگری، کمتر از چهار درصد واگذاری ها با مشکل رو به رو بوده اند. بنابراین نباید مشکل این تعداد محدود به کل واگذاری ها گسترش یابد. اگر ما به واگذاری های موفق هم تشکیک کنیم آنگاه بخش خصوصی دیگر تمایلی برای تقاضا نخواهد داشت.
هدف نهایی از واگذاری ها، سهولت فعالیت و گسترده کردن حوزه فعالیت بخش خصوصی است. ما باید برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کنیم و در هر حوزه ای که این بخش تمایل به حضور دارد، بخش دولتی از ورود یا استمرار حضور اجتناب کند. اگر در واگذاری مشکلی نباشد، تبانی رخ نداده باشد اهلیت متقاضی رعایت شده باشد و تعهدات از سوی دو طرف به صورت کامل ایفا شده باشند آنگاه باید از آن قرارداد به طور کامل حمایت کنیم.
انتهای پیام/
بدون نظر! اولین نفر باشید