در حالی که روال معمول برگزاری جلسات شورای عالی کار، پایان یا ابتدای هر ماه است و گفته میشود که قرار است در جلسه جدید این شورا، بحث ترمیم مزد کارگران مطرح شود، طی روزهای گذشته، نمایندگان جامعه کارگری در جواب به «اعتماد»، از هرگونه تحلیل درباره موافقت یا مخالفت دولت با افزایش دستمزد طفره رفتند و در پاسخ به چرایی وقتکشی دولت بابت برگزاری جلسات ترمیم مزد سکوت کردند.
یک فعال کارگری در تحلیل این سکوت میگوید: «طی ۵ ماه اخیر و به دنبال پاسخهای وزیر تعاون و رییس سازمان برنامه و بودجه و قطعیت افزایش نیافتن مزد کارگران با وجود رشد قیمت کالاهای اساسی، اتفاقاتی رخ داده که قابل ذکر نیست. در سالهای قبل، جامعه کارگری میتوانست اعتراضات خود را خطاب به یک دولت نقدپذیر مطرح کند، اما طی ماههای اخیر معلوم شده که کابینه سیزدهم، نه تنها میانهای با انتقادپذیری ندارد، نقد و اعتراض را با برچسبهای دیگری پاسخ میدهد و به نظر میرسد در این وضعیت، هرگونه اظهارنظر، به ضرر جامعه ۱۵ میلیونی کارگران خواهد بود.»
پیوستگی اعتراضات معیشتی کارگران در این ۶ ماهی که گذشت، نشان میدهد که قول نمایندگان دولت در جلسه پایانی شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ و ادعای مهار تورم، صرفا راهی برای پایان یافتن مذاکرات مزدی بوده است. در این ۶ ماه، وزیر تعاون و معاونانش و همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه، به اشکال مختلف از مختومه شدن پرونده مزد ۱۴۰۲ گفتهاند و لغو شکایت مزدی کارگران در دیوان عدالت اداری هم نشان داد که اینبار، جامعه کارگری حتی در دستگاه قضایی هم حامی و پشتیبانی ندارد. بیتوجهی دولت به اعتراضات جامعه کارگری و اصرار بر «تلاشهای موفقیتآمیز در کنترل تورم» در حالی است که حتی اخبار منتشر شده در رسانههای اصولگرا هم، خلاف این ادعا را نشان میدهد.
در حالی که طی روزهای گذشته و در آستانه آغاز سال تحصیلی، گزارشهای متعددی در رسانههای اصولگرا درباره گرانی قیمت لوازم تحریر و پوشاک مورد نیاز دانشآموزان و ناتوانی خانوادهها از تامین مایحتاج متناسب با این ایام منتشر شده، روز دوشنبه هم، خبرگزاری مهر گزارشی از آخرین قیمت ۴۶ قلم کالای اساسی در شهر تهران در دو هفته پایانی شهریور منتشر کرد که مقایسه قیمت برخی کالاها، حکایت از تداوم گرانی طی دو هفته پیاپی دارد. خبرنگار «مهر» در ابتدای این گزارش نوشته بود: «کاهش تقاضا سبب شده تا تولید با مشکل مواجه باشد و ظرفیتها کاهش پیدا کند. لبنیات یکی از حوزههایی است که با افزایش بیش از ۳۰ درصدی فرآوردهها مشتریان بیشتری را نسبت به دیگر بخشها از دست داده است. کاهش کیفیت از دیگر موضوعهایی است که بازار این محصولات را دچار چالش کرده است. برخی مصرفکنندگان عنوان میکنند در حالی که برخی اقلام تا تاریخ انقضا فاصله دارند، اما کالا قابل مصرف نیست. افزایش اجارهبها و کاهش تعداد شعبات سبب شده تا محصولات در شعبات در حال تعطیل با تخفیفهای ویژه به فروش برسند. برخی فروشگاههای زنجیرهای با تقویت بازار آنلاین خود سعی در جبران خسارات داشته و به دنبال فروش با تخفیفهای بالا هستند. همچنین قیمت محصولات در برخی بازارهای سنتی و قدیمی از جمله بازار میدان امام حسین نسبت به سایر فروشگاهها بسیار پایینتر بوده و تفاوت قیمتها به ۳۰ تا ۴۰ درصد میرسد.»
در ادامه این گزارش، جدول قیمتها آمده و طبق اعداد این جدول، ۱۳ قلم کالا در هفته جاری و نسبت به هفته گذشته گرانتر شدهاند، قیمت ۶ قلم کالا، نسبت به هفته قبل کاهش یافته و قیمت ۲۷ قلم کالا هم نسبت به هفته قبل ثابت مانده است.
از روزهای آغازین امسال و به دنبال تصویب افزایش ۲۱ الی ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در جلسه پایانی شورای عالی کار، نمایندگان و فعالان جامعه کارگری از تلاش برای ابطال این مصوبه خبر دادند.
روزهای پایانی تعطیلات دو هفتهای نوروز، دبیرکل خانه کارگر در ضیافت افطار با کارگران، با تاکید بر «غیرمنصفانه بودن افزایش ۲۷ درصدی مزد به دلیل فاصله بسیار زیاد دستمزد با تورم و سبد معیشت» از آغاز پیگیریها برای لغو این مصوبه و اقدام برای ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری خبر داد.
اواخر خرداد، نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، با ارایه یک درخواست مکتوب برای وزیر تعاون، خواستار برگزاری جلسه مجدد شورای عالی کار با موضوع ترمیم مزدِ کارگران شدند. پاسخ این درخواست، تعویق دو ماهه برگزاری جلسه شورای عالی کار بود. مرداد ماه، نامه دوم نوشته شد اما نتیجه، تفاوتی با دفعه قبل نداشت؛ وزیر تعاون به کارگران توصیه کرد که خودشان برای چانهزنی مزدی با کارفرما پیشقدم شوند و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت مزد فقط یک نوبت در سال افزایش مییابد و معاون روابط کار وزارت تعاون اعلام کرد: «طبق قانون، شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین میکند. همان گروهی که پارسال افزایش ۵۷ درصدی حقوق را مصوب کردند، امسال حقوق را ۲۷ درصد افزایش دادند. در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود. راهحل دولت برای بهبود سفره کارگران، نه ترمیم مزد، بلکه یارانه است و دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهکهای یک تا پنج، آسیبها را کمتر کند تا سفره کارگران کوچک نشود. مطابق ماده ۴۱قانون کار، دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سهجانبه تعیین میشود. دستمزد امسال، ۲۷درصد افزایش یافت در حالی که دستمزد ۱۴۰۱ هم حدود ۵۷ درصد افزایش یافته بود و بنابراین، در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است. در جلسات شورای عالی کار در اسفند پارسال مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد، جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است، ثبات قیمتها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.»
این جوابها البته چاره اعتراضات معیشتی جامعه کارگری نبوده و در روزهای اخیر، برخی نمایندگان مجلس هم ضمن اعتراض به گرانی قیمت کالاهای اساسی، در حمایت از کارگران، خواستار اقدام دولت برای ترمیم مزد شدهاند. هفته گذشته، خلیل بهروزیفر؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، ضمن تاکید بر اینکه افزایش ۲۱ الی ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران، متناسب با تورم نبوده، افزود: «در زمان تصویب این میزان افزایش مزدی (پایان اسفند ۱۴۰۱) دوستان دولت معتقد بودند که قادر خواهند بود در سال جدید تورم را مهار کرده و تا حدودی ثبات نسبی در قیمتها ایجاد کنند در حالی که از ابتدای سال تا الان، همچنان شاهد افزایش قیمتها هستیم و به نظر میرسد این روند ادامه دارد اگرچه سرعت و شیب آن مقداری مدیریت شده اما با وجود گزارشات در پایان سال گذشته و در زمان تصمیمگیری برای حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و همینطور تصمیمگیری برای حقوق کارگران در شورای عالی کار، اکنون به نظر میرسد دولت موفق به کنترل تورم نشده و این به معنای کاهش قدرت خرید اقشار مختلف مردم، به ویژه کارمندان و کارگران است و با این حقوقی که دریافت میکنند، در معیشت و زندگی روزمره خود دچار سختی و مضیقه خواهند بود.»
بهروزیفر افزود: «با شرایط تورمی و درصد افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شد، ما موافق افزایش حقوقها هستیم و نیاز است که دولت، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستور کار قرار دهد همانطور که سال گذشته هم در میانه سال، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت برای نیمه دوم سال ۱۴۰۱ از سوی دولت پیشنهاد، تصویب و اعمال شد.»
سنگینترین هزینه خانواده کارگری؛ اجاره مسکن و خوراک است
آیت اسدی؛ یکی از نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، میگوید که اگر دولت به وعده خود درباره توزیع بدون تبعیض ارزاق ارزان قیمت عمل میکرد و با فعال شدن تعاونی مسکن کارگری و توزیع زمین و تسهیلات ارزان قیمت، هزینه اجارهبهای مسکن از فهرست مخارج خانوادههای کارگری حذف میشد، شاید نیازی به این چانهزنیهای فرساینده بر سر افزایش یا ترمیم مزد نبود. اسدی تاکید دارد که مهمترین هزینههای زندگی یک خانواده کارگری در هر نقطه از کشور، مسکن و خوراک است و امروز که دیگر از تعاونیهای مسکن کارگری خبری نیست، نسل جدید کارگران، دیگر نمیتوانند صاحبخانه شوند و تا پایان عمر محکوم به اجارهنشینی هستند.
با نگاهی به اصلیترین هزینههای زندگی خانوادههای کارگران، قدرت خرید این قشر طی دو سال اخیر و نسبت به سالهای قبل که این رشد فزاینده تورم و گرانی قیمت کالاهای اساسی را شاهد نبودیم، تا چه حد افت کرده است؟
اواخر دهه ۱۳۷۰ و در دولت اصلاحات، یک کارگر با دریافت وام ارزانقیمت میتوانست صاحبخانه شود. در آن زمان، علاوه بر اجرای برنامه اجاره به شرط تملیک، تعاونیهای مسکن کارگری هم تقویت شده بود و دولت، زمین و تسهیلات ارزانقیمت به تعاونیها میداد و بخش خصوصی هم، مصالح را از کارخانههای بزرگ، تامین و هزینه ساخت و ساز را به صورت اقساط از حقوق کارگر کسر میکرد. با اجرای این برنامهها بسیاری از کارگران صاحبخانه شدند و امروز بسیاری از شهرکهای کارگری در کشور، بازمانده همان برنامهها و حاصل تلاش دولت و ملت در دهههای قبل است. به دنبال منفعل شدن تعاونیهای مسکن کارگری از ابتدای دهه ۱۳۹۰، طی سالهای اخیر دیگر خبری از توزیع زمین و تسهیلات نیست. شاید در حرف اتفاقات زیادی افتاده باشد و مثلا بگویند که مسکن مهر و مسکن ملی ساختهاند، اما خانوادههای کارگری از این حرفها سهم عملیاتی نبردهاند.
امروز تعاونیهای مسکن کارگری در چه وضعی هستند؟
از اوایل دهه ۱۳۹۰ و بعد از توقف واگذاری زمین یا تسهیلات ارزانقیمت، تعداد زیادی از تعاونیهای مسکن کارگری تعطیل شدند. مگر قرار نبود دولت هر سال یک میلیون مسکن بسازد؟ آیا این تعداد مسکن ساخته شده؟ دولت که مسکنساز نیست بلکه باید ساخت و ساز را به سایر نهادها بسپارد. آیا زمین به تعاونیهای مسکن واگذار شده که مسکن بسازند؟ اگر تعاونیهای مسکن مثل گذشته رونق داشت، امروز مزد کارگر به جای تلف شدن بابت اجاره خانه، در سفره خانوار خرج میشد.
امسال رقم بن کارگری به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. تا امروز توزیع این بن در خانوادههای کارگری چگونه بوده است؟
تا سالهای قبل، چند برابر رقم بن تعیین شده در مصوبات مزد، یارانه به چند قلم کالای اساسی ارزانقیمت توزیع شده در تعاونیهای کارگری تعلق میگرفت و کارگر، علاوه بر دریافت بن، برنج و پنیر و روغن و مرغ و گوشت را هم با قیمت ارزانتر میخرید. در جلسه اسفند ماه شورای عالی کار، وزیر تعاون اعلام کرد که دولت میخواهد بخشی از مزد را با سبد کالا پوشش دهد به این معنا که ۱۱ قلم کالای اساسی، برای خانوادههای کارگری با قیمت شهریور ۱۴۰۰ توزیع شود. امروز که ۶ ماه از اجرای مصوبه مزدی میگذرد، اگر از وزارت تعاون سوال کنید، میگویند که به تعداد اعضای جامعه کارگری، این ارزاق ارزانقیمت را توزیع کردهاند اما آنچه در عمل شاهدیم، فقط تعدادی از کارگران موفق به تهیه این ارزاق یارانهای شدهاند و برای تعداد زیادی از کارگران، کارت خرید ارزاق یا فعال نشده یا کارت، فاقد موجودی است. جامعه کارگری علاوه بر اینکه خواستار توضیح وزارت تعاون درباره علت این تبعیض است، این درخواست را دارد که موجودی ریالی بن خواروبار، برای تمام کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی فعال شود، چون طبق گفته وزیر تعاون، سبد کالا یکی از وجوه مزد ۱۴۰۲ بود ولی حالا در عمل، تعدادی از کارگران از دریافت این وجه مزدی محروم ماندهاند.
یعنی دولت به قول خودش عمل نکرده؟
دولت میگوید با بعضی فروشگاهها قرارداد بسته و کارگر با مراجعه به این فروشگاهها و با ثبت کد ملی میتواند چند قلم کالا را با قیمت یارانهای بخرد. در عمل البته اینگونه نیست و بسیاری از کارگران به ما گفتهاند که موفق به خرید کالا از طریق این بنها نشدهاند و معلوم نیست معیار دولت برای فعال کردن این کارتها چه بوده، چون هم از کارگر حداقلبگیر و هم از کارگر حداکثربگیر شنیدهایم که کارت خریدش فاقد اعتبار بوده است. به نظر میرسد این مشکل، شبیه نابسامانیهای توزیع سهام عدالت باشد چنانکه امروز، بسیاری از کارگران فاقد سهام عدالت هستند چون در زمان ثبتنام اولیه و با وجود آنکه اعلام شده بود که سهام عدالت به قشر کم درآمد و بیبضاعت جامعه تعلق میگیرد، دولت بانک اطلاعات کاملی از جامعه کارگری در اختیار نداشت و بنابراین، از همان زمان تعدادی از کارگران از دریافت سهام عدالت جا ماندند.
یعنی به دنبال گرانی قیمت ارز و افزایش تورم؟
امروز قیمت تمام کالاها بر مبنای قیمت ارز محاسبه میشود و قیمت مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست. ما هم از وزیر تعاون خواستیم برای جبران این هزینهها چارهای بیندیشد. اتفاقا ما اصراری بر افزایش مزد نداریم، بلکه میگوییم قدرت خرید کارگر به دلیل افزایش اجارهبهای مسکن و گرانی قیمت کالاهای اساسی باید ترمیم شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید