در حالی که ۱۴ آبان ماه سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در نامه ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به بیان مشکلات عمده کارگران پرداخته و خواستار دیدار اعضای هیات مدیره این تشکل عالی با رئیس جمهور شده بود اما تا این تاریخ هنوز پاسخی از یوی رئیس جمهور و یا دفتر وی به این نامه داده نشده است.
این در حالی است که رهبر انقلاب در دیدار خود با رئیس جمهور و اعضای دولت رئیسی، عمدهترین سرفصل در پیشرفت اقتصاد کشور را مسئله تولید خواندند و تأکید کرده اند: “قاطعانه با هر عاملی که تولید را تضعیف میکند، مقابله کنید”.
در حالی که همگان می دانند یکی از ارکان اساسی تولید ، کارگران هستند بنابراین بی توجهی به نامه مکتوب ودرخواست کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران که میلیون ها کارگر را نمایندگی می کند آیا نمی تواند به معنای تضعیف تولید باشد؟
در بخشی از نامه رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به رئیس جمهور آمده است: خوشبختانه در رهنمودهای مقام معظم رهبری و نیز بیانات حضرتعالی همواره بر لزوم بهره مندی عادلانه همه عوامل تولید یعنی “صاحبان سرمایه ” و “نیروی کار” و به تعبیر معظم له در صدر سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ” منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت ” تاکید شده است ولیکن متأسفانه بخشی از بدنه میانی دولت توجه و التفات لازم را به جامعه کارگری نداشته و حتی شعار “مردمی سازی اقتصاد ” جنابعالی را به “خصوصی سازی” برای ایجاد زمینه انتفاع بیشتر برای عده ای افراد برخوردار تعبیرو تفسیر میکنند.
در بخش دیگری از نامه سمیه گلپور خطاب به رئیس جمهور تصریح شده است: با توجه به کم رنگ شدن “اصل سه جانبه گرایی ” ( کارگر ، کارفرما و دولت ) در مجامع و ارکان تصمیم سازی ، تصمیم گیری و نظارت که از دولت های قبل به ارث رسیده است ما تشکل های کارگری بقدر کفایت امکان طرح خواسته ها و مطالبات جامعه کارگری را در مجامع ، شوراها و ارکان مربوطه نداریم و به همین جهت بر آن شدم تا از محضر جنابعالی استمداد بطلبیم تا انشاء الله با دستور مساعد و اکید حضرتعالی زمینه لازم برای تحقق عملی فرامین رهبر معظم انقلاب ( مد ظله العالی ) و دستورات حضرتعالی ( دام عزه ) فراهم گردد و دل جامعه کارگری گرم شود و رفع نگرانی لازم از این جهادگران عرصه تولید صورت پذیرد.
وی در بخشی دیگر از این نامه با اشاره به بخشی از مطالبات جامعه کارگری نوشته است: مضایق و محدودیت های مزدی نیروی کار و عدم اجرای صحیح جزء ۵ بند ۵ سیاست های کلی تامین اجتماعی، مشکلات مربوط به عدم امنیت شغلی کارگران و اجرای ناقص قانون کار و عدم ساماندهی قراردادهای کار،عدم اجرای سه جانبه گرایی واقعی در مجامع ، شوراها و ارکان عالی مربوط به اداره سازمان تامین اجتماعی، عدم پرداخت حق بیمه های جاری و معوقه و سنواتی سهم الشرکه دولت به سازمان تامین اجتماعی که باعث بروز وقفه و خلل در ارائه خدمات به نیروی کار شده است، عدم توجه به سالم سازی و استاندارد سازی و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت فنی در سکوهای کاری که منجر به بروز امراض و حوادث شغلی و یا ازکارافتادگی و فوت نیروی کار را از جمله بخشی از مطالبات جامعه کارگری برشمرده است.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید