دیدگاه نیوز/ قاچاق کالا و همچنین واردات بی رویه کالا به داخل کشور، دو عامل اصلی در پدیدآیی مشکلات اقتصادی از جمله رکود، تورم، گرانی و بیکاری است. از قاچاق کالا می توان به عنوان سم مهلک برای اقتصاد ملی یاد کرد. بر همین اساس در تمامی کشورهای دارای حاکمیت و اقتصاد پیشرفته، با قاچاق کالا به شدت برخورد می شود. اکنون مشکلات اقتصادی در ایران، در صدر مشکلات مردم قرار دارد. کشورمان سالیان طولانی در رکود به سر می برد و هر روز، بر حجم بیکاران افزوده می شود. بسیاری از کارخانه های تولیدی، حالت نیمه فعال پیدا کرده و با کمترین ظرفیت و نیروی کار، به سختی خود را اداره می کنند. تعداد کارخانه های تعطیل شده رو به افزایش است. کارگران بسیاری هستند که به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و غیر فعال بودن کارخانه ها، چندین ماه است که حقوق دریافت نکرده اند.
به طور قطع قاچاق کالا به داخل کشور، یکی از عوامل اصلی چنین وضعیتی است. مشکل کار کجاست؟ آیا اشکال در سیاست های کلان و کلی است؟ آیا مشکل در سیاست های اجرایی و اجرای سیاست های کلی است؟ چه کسانی باید پاسخگوی این وضعیت باشند؟ در بررسی این مشکل، ملاحظه می شود که هیچ اشکالی در سیاست های کلی و سیاست های کلان نظام وجود ندارد. مقام معظم رهبری با نامگذاری دهه چهارم به نام دهه «پیشرفت و عدالت»، بیشترین تاکیدها را بر روی مسائل اقتصادی کشور داشته اند. سهم اقتصاد در شعارها و نامگذاری سال ها از سوی مقام معظم رهبری در دهه چهارم انقلاب، یک سهم اصلی است. در همه این نامگذاری ها و به ویژه در شعار «اقتصاد مقاومتی»، تاکید اصلی بر روی تولید و اشتغال است. مقام معظم رهبری در این سال ها، مبارزه با قاچاق کالا را، از شروط لازم برای رونق بخشی به تولید و ایجاد اشتغال دانسته، همواره مورد تاکید قرار داده اند. از منظر معظم له، مبارزه با قاچاق کالا، ضامن امنیت و اقتصاد ملی است. در فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به رئیس جمهور وقت در سال ۱۳۸۱ آمده است: «گسترش پدیده قاچاق و تاثیرات مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.» معظم له در این فرمان برای به ثمر نشستن امر مبارزه با کالای قاچاق، چهار نکته را مورد تاکید قرار دادند: «اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطح عالی نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه های ذیربط دولتی باشد. ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد. ثالثاً برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیری های آن کانون مرکزی باشد. رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً بر خلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.»
اکنون پانزده سال از صدور این فرمان می گذرد. در پی این فرمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد. رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت، مسئول اصلی مبارزه با قاچاق کالا بود. و تمامی دستگاه ها، موظف به کمک به ایشان در امر مبارزه با قاچاق کالا طبق این فرمان هستند. طی پانزده سال گذشته، مقام معظم رهبری به صورت مستمر بر امر مبارزه با قاچاق کالا و همچنین جلوگیری از واردات بی رویه کالا تاکید کرده اند. آیا در این سال ها، به این فرمان عمل شده است؟ هر کس نیم نگاهی به بازارهای ایران، مجتمع های تجاری و فروشگاه ها داشته باشد، با صراحت می گوید، بازار ایران پر از کالهای قاچاق می باشد! برخی ارزش کالای قاچاق به داخل کشور در سال های اخیر را، سالانه پانزده تا بیست و پنج میلیارد دلار برآورد کرده اند. برخی از مقامات رسمی، این آمار را حدود ۵/۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده اند. عده ای از کارشناسان می گویند، حدود ۱۰ درصد کالای قاچاق کشف و شناسایی می شود. گرچه آمارهای متفاوت از میزان کالای قاچاق، خود حکایت از ضعف مبارزه با قاچاق کالا می کند، لکن سوال اصلی این است که، چرا به صورت جدی با قاچاق کالا مبارزه نمی شود؟ اشکال کار در کجاست؟
مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه و مرجع تقلید، تصریح فرمودند برای جلوگیری از قاچاق کالا، به محض کشف کالای قاچاق، آن را جلوی چشم مردم و قاچاقچی آتش بزنید. آیا متولیان امر مبارزه با قاچاق کالا، به این سیاست عمل کردند؟ به طور قطع اگر عمل کرده بودند، اکنون این حجم کالا به صورت قاچاق وارد کشور نمی شد. چرا به این سیاست عمل نمی شود؟ چرا امر مبارزه با کالای قاچاق به صورت جدی دنبال نمی شود؟ پاسخ این سوال ها را، از سخنان دادستان کل کشور می توان به دست آورد. آقای منتظری دادستان کل کشور روز دوشنبه ۲۷ آذرماه در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «ما در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همه تلاش هایی که کردیم، اما باز شاهد ورود قاچاق کالا و ارز و به صورت کانتینرهای فراوان از مرزهای رسمی و غیررسمی به کشور هستیم» ایشان در بخش دیگری از سخنان خود در این همایش، دلیل قاچاق کالا با کانتینرهای فراوان از مبادی رسمی کشور را، این چنین توضیح دادند: «وقتی ما می بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند، خودشان یا به نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند. آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد.»
به طور قطع آقای دادستان کل کشور، با اطلاعات این چنین سخن می گوید و از پشت صحنه کانتینرهای فراوان کالای قاچاق رونمایی می کند. ایشان در خصوص یکی از بنادر اصلی کشور که حجم بالای کالای قاچاق با کانتینر از آنجا وارد می شود می گوید: «بندر شهید رجایی از لحاظ کنترل و مبارزه با قاچاق رهاست. یک هفته را کنترل کردم دیدم که بین قریب ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ کانتینر از آنجا عبور داده می شود.
و اما در پایان یک سوال، آیا کسانی که خود یا فرزندان و یا وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند، صلاحیت گرفتن مسئولیت در جمهوری اسلامی را دارند؟ اگر ندارند که قطعاً ندارند، دستگاه قضا با این افراد چگونه باید برخورد کند. چرا دولت این افراد را در مجموعه خود به کار گرفته است؟ رئیس جمهور بر چه اساس با این افراد مماشات می کند؟
بدون نظر! اولین نفر باشید