به گزارش دیدگاه نیوز، در جغرافیای انرژی ایران، کمتر پروندهای را میتوان یافت که همانند «پتروشیمی مسجدسلیمان» مجموعهای از تضادهای مدیریتی، ابهامات مالی و حتی تهدیدات امنیتی را بهصورت همزمان در خود جای داده باشد. در شرایطی که مدیران دولتی منصوب به صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ آتیه صبا) و وزارت رفاه، با اتکا به پروپاگاندای رسانهای از «رکوردشکنی تولید» در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ سخن میگویند، صورتهای مالی حسابرسیشده، واقعیتی هولناک را آشکار میسازد؛ ثبت زیان خالص ۴۹ هزار میلیارد ریالی معادل ۴.۹ همت و رشد ۲۵۳ درصدی هزینههای مالی.
این گزارش حاصل بررسی دقیق اسناد مالی، دادههای افشاشده در فضای مجازی در آذرماه ۱۴۰۴ و تحلیلهای کارشناسی از «لایه پنهان» صورتهای مالی است؛ بررسیهایی که نشان میدهد چگونه یک مجتمع عظیم صنعتی با استراتژی «زمین سوخته»، عامدانه به لبه پرتگاه ورشکستگی رانده شده تا شاید بستر تغییر مالکیت با حداقل قیمت یا پوشش ناکارآمدیهای سیاسی فراهم شود.
مسجدسلیمان، شهر اولینهای نفتی، امروز بر روی مخازن عظیم گاز نشسته اما جوانان آن با نرخ بیکاری نگرانکننده بیش از ۴۳ درصد دستوپنجه نرم میکنند. در قلب این پارادوکس، پتروشیمی مسجدسلیمان قرار دارد؛ نمادی صنعتی که قرار بود پیشران توسعه باشد، اما اکنون به گروگان بازیهای سیاسی و مافیای اقتصادی تبدیل شده است. بررسیها نشان میدهد بحران فعلی نه ناشی از «ناتوانی ذاتی تولید»، بلکه محصول یک «مهندسی پیچیده مالی و مدیریتی» است.
تناقض آماری؛ رکورد تولید یا سقوط آزاد مالی؟
برای درک عمق فاجعه، نخست باید به تناقض آشکار میان گزارشهای فنی و گزارشهای مالی پرداخت. طبق اخبار رسمی، مدیریت پتروشیمی مسجدسلیمان در تیرماه ۱۴۰۳ مدعی تولید ۸۶ هزار تن اوره و ۵۳ هزار تن آمونیاک شده که بهعنوان رکورد تاریخی معرفی شده است. همچنین در گزارشهای ششماهه نخست سال ۱۴۰۳ از رشد ۵۱ درصدی تولید آمونیاک و ۴۰ درصدی تولید اوره سخن گفته میشود.
اما پرسش اساسی اینجاست: چگونه شرکتی با رشد ۵۰ درصدی تولید و فروش دلاری، زیان ۴.۹ هزار میلیارد تومانی شناسایی میکند؟
پاسخ در واکاوی ۱۷ ردیف هزینههای سربار و دستکاریهای حسابداری نهفته است. منابع آگاه و تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد تیم مدیریتی حاکم، با مهندسی حسابها، «زیان انباشته» و «هزینههای سربار» را بهجای «هزینه عملیاتی تولید» ثبت کرده است.
به زبان ساده حسابداری صنعتی، کالبدشکافی صورت سود و زیان نشان میدهد شرکت در بخش عملیاتی توان سودآوری دارد، اما این سود در سیاهچاله هزینههای مالی با رشد ۲۵۳ درصدی، هزینههای اداری متورم و جریمههای ناشی از سوءمدیریت بلعیده میشود. عدم دعوت از حسابرسان مستقل و خبره برای حسابرسی قضایی و اکتفا به گزارشهای کلیشهای، راهکاری بوده تا سهامدار عمده، ناکارآمدی خود را پشت واژه «زیانده بودن صنعت» پنهان کند.
جنایت خاموش؛ سوزاندن ۲۰۵۰ تن آمونیاک و توهم سودآوری
یکی از تکاندهندهترین یافتههای این گزارش، افشاگریهای فنی درباره نحوه مدیریت محصول میانی است. گزارشهای موثق و تحلیلهای منتشرشده در فضای مجازی در آذرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد پتروشیمی مسجدسلیمان با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۵۰ تن آمونیاک، تنها حدود ۱۸۵۰ تن آن را در تولید اوره مصرف میکند.
سؤال حیاتی اینجاست: با مازاد روزانه ۲۰۰ تن آمونیاک چه میشود؟
در حالی که مدیریت مدعی فروش این محصول است، شواهد میدانی و اظهارات کارشناسان در شبکه اجتماعی X نشان میدهد به دلیل نبود مخازن ذخیرهسازی کافی و تکمیل نشدن زنجیره ارزش، بخش عمده این آمونیاک در فلرها سوزانده میشود. سوزاندن آمونیاک، علاوه بر یک فاجعه زیستمحیطی، به معنای نابودی روزانه هزاران دلار سرمایه ملی است.
این در حالی است که در صورت اجرای پروژه «پتروپالایش بختیاری» و طرحهای پاییندستی، این آمونیاک میتوانست خوراک واحدهای تولید نیترات آمونیوم باشد؛ محصولی استراتژیک که وزارت دفاع سالانه میلیاردها دلار برای واردات آن هزینه میکند.
بیثباتی سیستماتیک؛ ۹ مدیرعامل در چهار سال
هیچ بنگاه اقتصادی در جهان با تغییر مدیرعامل هر پنج ماه یکبار دوام نمیآورد. پتروشیمی مسجدسلیمان طی چهار سال گذشته، ۹ مدیرعامل و سرپرست را تجربه کرده است. این درهای چرخشی تصادفی نیست و بخشی از استراتژی «زمین سوخته» محسوب میشود.
زمانی که مدیرعامل فاقد تخصص لازم باشد؛ از انتصاب متخصص HSE در خط تولید تا فیزیکدان هستهای در جایگاه مدیریت عاملی، نتیجهای جز توقفهای مکرر تولید حاصل نخواهد شد. گزارشهای فنی آبان و آذر ۱۴۰۱ نشان میدهد تعلل در تعمیر توربین بخار و کمپرسور سنتز، توقف ۴۵ روزه تولید و عدمالنفع ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را بهدنبال داشته است؛ خسارتی که نه ناشی از استهلاک طبیعی، بلکه حاصل بیتوجهی به هشدارهای مهندسی و نگهداری نادرست بوده است.
جنگ سهامداران و گروگانگیری معیشت مردم
ساختار مالکیت شرکت شامل ۶۶.۵۵ درصد صندوق بازنشستگی کشوری و ۳۳.۴۵ درصد بخش خصوصی، به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است. دکتر یوسف داوودی، بنیانگذار و سهامدار بخش خصوصی که در افکار عمومی منطقه بهعنوان «کارآفرین وطندوست» شناخته میشود، عملاً از مدیریت خلع ید شده است.
تحلیل شبکههای اجتماعی و نامههای سرگشاده داوودی به وزیر کار نشان میدهد جریان دولتی نهتنها تمایلی به حل بحران ندارد، بلکه با ایجاد مانع بر سر راه پروژه پتروپالایش بختیاری، توسعه منطقه را قفل کرده است. هشتگهای اعتراضی در آذرماه ۱۴۰۴ بیانگر آن است که افکار عمومی، زیانده نشان دادن شرکت را سناریویی برای ارزانخری سهام یا توجیه حیفومیل اموال بازنشستگان میدانند. سکوت در برابر پیشنهاد خرید سهم دولت از سوی بخش خصوصی، این شائبهها را تقویت کرده است.
بحران ناترازی گاز و بدهیهای نجومی
قطع خوراک گاز همواره بهعنوان بهانهای برای توجیه زیان مطرح میشود. اگرچه ناترازی گاز یک چالش ملی است و پتروشیمی مسجدسلیمان در زمستان ۱۴۰۲ با قطع ۷۵ روزه گاز مواجه بود، اما بدهی انباشته ۴.۵ همتی به شرکت ملی گاز، نتیجه سوءمدیریت نقدینگی در دوران رونق تولید است.
پتروشیمی مسجدسلیمان به دلیل موقعیت جغرافیایی، بر روی میادین گازی زیلایی و کارون قرار دارد، اما طرحهای توسعهای برای استفاده از گازهای فلر سالهاست خاک میخورند. اگر مدیریت وقت به جای توزیع رانت، روی تأمین پایدار خوراک سرمایهگذاری میکرد، امروز این مجتمع قربانی قطع گاز نبود.
سقوط آزاد به سیاهچاله ماده ۱۴۱؛ زنگ خطر برای دولت چهاردهم
از منظر حقوقی و بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، با عبور زیان انباشته از نیمی از سرمایه، شرکت عملاً ورشکسته محسوب میشود و باید مجمع عمومی فوقالعاده تشکیل دهد. انحلال این غول صنعتی اما به معنای فاجعه اجتماعی و امنیتی در خوزستان است.
راهکارهای خروج از بحران شامل حسابرسی ویژه، تغییر استراتژی مالکیت، تکمیل زنجیره ارزش و شفافسازی فروش است. پتروشیمی مسجدسلیمان امروز نماد کامل «خصولتیسازی» در اقتصاد ایران است؛ جایی که سودها خصوصی و زیانها ملی میشود. اگر دولت چهاردهم به این هشدارها توجه نکند، فردا باید هزینهای سنگین برای کنترل بحرانهای اجتماعی بپردازد. زمان برای نجات این سرمایه یک میلیارد دلاری به سرعت در حال پایان است؛ پیش از آنکه «زمین سوخته» به خاکستر تبدیل شود.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
بدون نظر! اولین نفر باشید