به گزارش دیدگاه نیوز، چهارشنبه هفته گذشته طرح استیضاح وزیر صمت در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و قرار است سهشنبه پیش رو رضا فاطمی امین برای پاسخ به نمایندگان در صحن مجلس حاضر شود. البته فاطمی امین در آخرین اظهار نظر خود از استیضاحش استقبال کرد و آن را فرصتی برای ارائه گزارش به مردم خواند.
با این حال تعویق دو روزه جلسه استیضاح از سوی مجلس نشان میدهد او لابیهای خود را برای پس گرفتن امضاها آغاز کرده تا بدین شکل زمان بیشتری برای ادامه لابیگری داشته باشد. اتفاقی که نشان از یک تناقض در حرف و عمل او دارد.
گذشته از مسائل سیاسی که باعث شده شمارش معکوس برای برکناری فاطمی امین آغاز شود، بررسی عملکرد و کارنامه او در ۱۵ ماهی که مدیریت صنعت و بازار خودرو را بر عهده داشت میتواند دلیل کافی و منطقی برای برکناری او باشد.
در این بین مهمترین ایراداتی هم که نمایندگان مجلس را مجاب به استیضاح کرد به عملکرد او در چهار حوزه بازار خودرو، صنعت فولاد، معادن و تنظیم بازار بازمیگردد. البته نگاهی کلی نشان میدهد صنایعی مانند پتروشیمی، سیمان، لوازم خانگی یا امور مربوط به صادرات و واردات هم شرایط چندان بهتری نسبت به چهار حوزه یادشده ندارند. با این حال در این گزارش صرفاً به بررسی اصلیترین دلیل استیضاح فاطمیامین، یعنی وضعیت بازار خودرو میپردازیم. آیا او توانست هشت فرمان رئیس کابینه و وعدههای خود را عملی کند؟
بازار خودرو؛ تیغ دو لبۀ وزرای صمت
بازار خودرو را میتوان تیغ دو لبه برای وزرای صمت معرفی کرد. آَشفتگی این بازار در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم به حدی زیاد بود که مسئولان جدید این وزارتخانه آن را برگ برنده خود میدانستند. اما اکنون این بازار در مقایسه با شرایط ۱۵ ماه پیش خود نهتنها بهبودی پیدا نکرده، بلکه با معضلات جدید و جدی مانند ابهامات آییننامه واردات مواجه است.
از سوی دیگر، اسفند سال گذشته بود که رئیس دولت در بازدید از کارخانه ایران خودرو برنامههای این صنعت را تشریح کرد که به «هشت فرمان خودرویی رئیسی» معروف شد. یکی از این هشت فرمان که فاطمی امین هم بارها به آن تأکید کرد به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو بازمیگردد. بهرغم چنین وعدهای روز گذشته عبدالله توکلی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، اعلام کرد که از ابتدای سال تا کنون میزان تولید خودرو تنها ۱۲ درصد افزایش داشته است. البته این رشد تولید با احتساب تکمیل خودروهای ناقصی است که از گذشته در پارکینگ خودروسازها بودند.
بازار خالی از خودروهای اقتصادی
تولید و عرضه حداقل یک خودرو اقتصادی با سازوکارهای روز، دیگر فرمان رئیسی بود که فعلاً از این خودرو هم خبری نیست. در حال حاضر ارزانترین خودروهای موجود در بازار حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارند که نمیتوان نام چنین خودروهایی را اقتصادی گذاشت.
گذشته از تولید خودروهای اقتصادی، فرمان دیگر رئیس دولت تولید و عرضه سه محصول جدید بود. در این زمینه اخیراً ایران خودرو از تولید جدید خود رونمایی کرد که آن هم فعلاً قرار نیست به بازار عرضه شود. کارشناسان قیمت این محصول را حدود ۴۰۰ میلیون تومان تخمین میزنند. از سوی دیگر فقط طراحی این خودرو که شباهت زیادی به تولیدات قبلی دارد، ۳۲ میلیارد تومان رقم خورد که مبلغ بالایی به نظر میرسد.
همچنین طبق این هشت فرمان قرار بود که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ خودروهای دپویی تکمیل و به دست مشتری برسند، اما اکنون در هشتمین ماه سال خودروسازان با تکمیل همین محصولات سعی دارند آمار تولید را بالا ببرند.
تورم خودرو باعث استیضاح وزیر میشود؟
متناسبسازی قیمت خودرو دیگر دستور رئیسی به وزیر محبوبش بود که فاطمی امین هم بارها با شعار رفع انحصار و افزایش رقابتپذیری بر این فرمان تأکید کرد. گرچه وزارت صمت برای اجرای این دستور سه ماه فرصت داشت، اما بعد از پنج ماه از پایان این مهلت همچنان ایران خودرو و سایپا انحصار بازار را در اختیار دارند. بررسیها نیز نشان میدهد بهرغم رکود حاکم بر بازار معاملات خودرو در سال جاری، قیمتها همچنان به روند صعودی خود ادامه دادند.
آنطور که اطلاعات سایت دیوار نشان میدهد در ابتدای سال جاری پراید ۱۳۱ حدود ۱۶۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما اکنون با نرخ ۱۸۰ میلیون تومان عرضه میشود. کوییک دندهای نیز از ۱۹۶ میلیون تومان به ۲۱۱ میلیون تومان رسید.
۲۰۶ تیپ ۲ نیز با رشد ۴۵ میلیون تومانی از ابتدای سال تا کنون، امروز ۳۱۴ میلیون تومان قیمتگذاری شد. پژو ۲۰۷ پاناروما دیگر خودرو پرطرفدار بازار نیز از ۵۴۶ میلیون تومان در فروردین امسال، به ۶۲۰ میلیون تومان رسید تا طی هفت ماه رشد ۵۴ میلیون تومانی را به ثبت رسانده باشد.
دیگر مدلهای بازار نیز حداقل ۱۵ میلیون تومان رشد داشتهاند. موضوعی که نشان میدهد وزارت صمت بهرغم وعدههای خود در کنترل بازار داخلی خودرو ناموفق بود.
در بخش کارخانهای نیز قرار بود که قرعهکشی خودروسازان کنار گذاشته شود. در این مدت فقط سایپا در چند مقطع دو خودرو کوییک و شاهین را بدون قرعهکشی، آن هم به صورت محدود، عرضه کرد. البته عملکرد این خودروها هم با انتقاد جدی از سوی کارشناسان مواجه هستند و عیبهایی در موتور آنها مشاهده شده است. به همین دلیل طرفدار و متقاضی چندانی ندارند.
خودروهایی نظیر ۲۰۶ یا پژو پارس که پرطرفدارترینهای بازار هستند بعید است فعلاً از شمول قرعهکشی خارج شوند. البته این خودروها به دلیل تداوم قیمتگذاری دستوری فاصله قیمتی قابل توجهی با بازار پیدا کردهاند و به همین دلیل محبوبترین خودرو کارخانهها لقب گرفتهاند. وگرنه از لحاظ کیفی تفاوت چندانی با سایر تولیدات ندارند.
در این بین آنطور که خریداران میگویند، خودروسازان دولتی هنوز در تحویل محصولات عرضهشده تأخیر و تعلل دارند.
واگذاری سهام دولتی خودروسازان تا پایان شهریور ۱۴۰۱، دیگر فرمان و برنامه مربوط به وزارت صمت بود. اکنون با گذشت دو ماه از پایان این مهلت خبری از واگذاریها نیست. فقط در اردیبهشت و خرداد امسال اخباری مبنی بر واگذاری از وزارت صمت بیرون آمد که فعلا این برنامه نیز به جایی نرسیده است.
البته فرمانهای دیگری هم از سوی ابراهیم رئیسی صادر شد که قابلیت اندازهگیری ندارند و بیشتر جنبه کیفی داشتند. این فرمانها نیز هیچگاه به مرحله اجرا نرسیدند. آیا همین آشفتگی بازار خودرو برای استیضاح یا حتی برکنار وزیر صمت کافی نیست؟
بلاتکلیفی واردات در آستانه استیضاح وزیر
اگر آشفتهبازار داخلی خودرو را در کنار موضوع واردات خودرو که دیگر تبدیل به یک رؤیا شده بگذاریم، اوضاع بهمراتب نابهسامانتر هم میشود. با اینکه طبق برنامه بودجه قرار بود از ابتدای سال جاری واردات خودرو به کشور از سر گرفته شود. اما وزارت صمت تا یک ماه پیش درگیر و دار تدوین آییننامه بود؛ پس از ارائه این آییننامه نیز همچنان درگیر اصلاح ایرادات موجود روی آن است. گرچه مسئولان وزارت صمت هر هفته نوید اجرا و ورود خودروهای خارجی به کشور را میدهند، اما بعید است که حداقل تا پایان سال جاری این مهم اتفاق بیفتد.
اکنون نهتنها نامی از شرکتهای واردکننده در میان نیست، بلکه بانک مرکزی هم اعلام کرد منابعی برای تخصیص به این موضوع ندارد. البته سخنگوی وزارت صمت اخیراٌ اعلام کرد که واردکنندگان میتوانند در قبال کالای صادراتی، خودرو وارد کنند، اما این موضوع نیز در آییننامه پیشبینی نشده است. از سوی دیگر، فعالان بازار این موضوع را ایجاد انحصاری جدید برای صادرکنندگان میدانند. در دیگر سو، شنیدهها حاکی از آن است که اگر وارداتی هم صورت بگیرد انحصار آن در اختیار خودروسازان داخلی خواهد بود و درنهایت تأثیری روی افزایش رقابت در بازار یا کاهش قیمت محصولات داخلی نمیگذارد. .
در حالی وزارت صمت در اجرای نهایی واردات خودرو تعلل میکند که زیان انباشته دو خودروساز دولتی به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این زیان به حدی زیاد است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر همین حالا هم تولید خودرو در ایران متوقف و بازار فقط از طریق واردات تأمین شود، صرفه بیشتری دارد و بازار با نظم بهتری اداره میشود.
بازار و صنعت خودرو ایران در حال حاضر به حدی آشفته است که شاید اگر بدون وزیر و مدیر اداره میشد، وضعیت بهمراتب بهتری داشت. حال باید منتظر ماند و دید وزیر صمت که از استیضاح خود استقبال کرده تا روز سهشنبه چه پاسخی برای این ابهامات و در واقع کمکاریها آماده میکند؟! البته اگر تا روز استیضاح فاطمی امین مصمم یا مجبور به استعفا نشود.
برای مطالعه بیشتر خبر وزیر بعدی صمت کیست؟ را بخوانید.
