به گزارش دیدگاه نیوز ، دهقانی در خصوص برنامههای مجلس برای حمایت از تولید و رفع موانع تولید، گفت: متاسفانه برنامه مدون و مشخصی از سوی دولت و مجلس برای حمایت از تولید وجود ندارد؛ اما برای صنایع معدنی یکسری اقداماتی انجاماتی انجام شده است و قانون معادن در راستای پشتیبانی از صنایع پایین دستی و همینطور مانع زدایی و رفع موانع قانونی برای توسعه این بخش، در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
چندین سال است تعدادی معدن خوار معادن کشور را دست به دست معامله میکنند
او با اشاره به گسترش معدن خواری در کشور، اظهار کرد: تعدادی معدن خوار، معادن را در سراسر کشور با استفاده از رانتهای اطلاعاتی و مدیریتی، بلوکه کردند و پروانههای اکتشاف و بهره برداری چندین سال است که توسط این افراد دست به دست معامله می شود و تولیدی هم صورت نمیگیرد؛ مشکلات زیست محیطی بسیاری هم متوجه منابع طبیعی اطراف این معادن شده است که جبران هم نمیشود. بنابراین تلاش میکنیم این مشکلات حذف شود و معدن کار بتواند معدن کاری کند و صنایع پایین دستی و تولید را راه بیندازد و ارزش افزوده در کشور ایجاد شود در عین حال منابع طبیعی را هم بتوانیم حفظ کنیم.
تلاش برای بهرهمندی روستاییان از صنایع معادنی کشور
دهقانی با تاکید بر لزوم بهرهمندی روستاییان از معادن کشور، اظهار کرد: مشکلاتی در خدمت رسانی به روستاها و معادن هم وجود دارد. روستاهای اطراف این معادن از نظر زیرساختی ضعیف هستند اما امکانات اولیه شهرستان مانند آب که از نظر کشاورزی اهمیت زیادی دارد، بسیار مورد استفاده معادن قرار میگیرد؛ بنابراین وقتی از امکانات شهرستان در راستا تولید و استخراج مواد معدنی استفاده میکنند، پس مردم هم باید از آن صنایع بهره مند شوند.
تصمیم گیری ها در خصوص معادن به استانها واگذار میشود
تلاش مجلس برای واگذاری معادن به اهلش
او ادامه داد: همچنین سعی میکنیم که تصمیم گیریها در خصوص معادن کشور که متمرکز است را به استان ها واگذار کنیم. بنابراین با اصلاحی که در قانون انجام میدهیم، مسایل مربوط به حریم معادن، اکتشافات، تکمیل اکتشافات و… را به کسانی میسپاریم که از نظر فنی و مالی، توان بهره برداری و تولید را داشته باشند. در رابطه با سایر بخش های صنعت هم همانطور که گفتم طرح مدونی که بتوانیم از امکانات کرونایی به آنها کمک کنیم، وجود ندارد و اجرای این امر دست دولت است و در مجلس هم قانون یا مصوبهای تا حالا وجود نداشته است و فکر نمیکنم به زودی هم اقدامی دراین خصوص صورت بگیرد.
هزاران میلیارد تومان توسط خصولتیها در کارخانههای مختلف کشور خوابیده است
نماینده مردم ورزقان با اشاره به بدهی واحدهای تولیدی به بانکها، گفت: بسیاری از این واحدهای تولیدی، دست تعاونیها و حیات خلوت خود دولت است مثلا سازمان تامین اجتماعی، شرکت شستا و سازمان بازنشستگی کشور، نه دولتی هستند و نه خصوصی بلکه صندوق و یا شرکتهای وابسته به دولت هستند و از کارایی لازمی هم برخوردار نیستند و بدهیهایی هم دارند که توان پرداخت آن بدهی ها را ندارند. هزاران میلیارد تومان توسط این بخش از کشور در کارخانه های مختلف خوابیده است که با اندک بودجهای میتوانند فعال شوند ولی از نظر قانونی و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نه دولت میتواند آنها را تامین کند و نه دست بخش خصوصی است که سرمایه گذاری کنند.
دولت در خصوص بدهکاران بانکی تصمیم بگیرد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ادامه داد: دسته بعدی کسانی هستند که در سالهای گذشته از وامهای بانکی سوء استفاده کردند و وام های کلانی به نام کارخانجات مختلف گرفتند و ظاهرا خودشان را ورشکسته اعلام کردند که اینها جزو بدهکاران بزرگ بانکی هستند که حاکمیت و دولت باید در خصوص آنها تصمیم بگیرد. مالک، واحد تولیدی را نمیتواند راهاندازی کند و بانکها هم طبق قوانین موجود وظیفه دارند که مطالباتشان را بخواهند و از ارائه خدمات بانکی به این واحدها خودداری می کنند.
حاکمیت برای احصاء واحدهای تولیدی ورشکسته وارد عمل شود
دهقانی در پایان خاطرنشان کرد: حاکمیت باید در قبال تمام این واحدهای تولیدی وارد عمل شده و هیاتی شکل بگیرد که وضعیت آنها را ارزیابی کرده و با کمک قوای سه گانه و نهادهای نظارتی، آنها را احصا کنند و دولت برای آنها بودجه اختصاص دهد تا این قبیل واحدها که بسیار بزرگ هم هستند، به چرخه تولید باز گردند
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید