به گزارش خبرروز، محمد ناصریراد در مقاله ای آورده است: دیشب در مناظره ی تلوزیونی برنامه ی شیوه که از شبکه ی چهار صداوسیمای ایران پخش شد، علی علیزاده و موسی غنی نژاد از همه گزاره های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی نظیرِ رابطه ی دولت و ملت، قرارداد اجتماعی، بیمه کارگر، استخدام رسمی، اقتصاد دستوری، مالیات، کوپن، شکلات سازی، آزادی مثبت و آزادی منفی، هایک، ایزایا برلین، جان لاک، روسو، کانت، آدام اسمیت، ادموند برک، محافظه کار، سوسیالیسم، کاپیتالیسم، لائیک، سکولاریسم، کومونیسم، چپ، راست، لیبرالیسم، آزادی فردی، دخالت دولت، دولت رفاه، مارگارت تاچر، جنرال پینوشه، فریدمن، کودتای شیلی، خودت بمال، پهبادهای ایرانی، جنگ اکراین، مرغ پخته خنده اش میگیره، کنکور، دهک های بالای جامعه، مصدق، دولت ملی، کودتای ۲۸ مرداد، لیبرال دموکراسی، پول نفت، دولت رفسنجانی، دولت روحانی، مدیران دولتی، دزدان، کوچک سازی دولت، علی شریعتی، آزاد سازی، یدالله سحابی، خصوصی سازی، قیمت گذاری، درمان و آموزش همگانی، بهداشت عمومی، اوباما کومونیست است، پسا گوگل، اصل ۴۳ قانون اساسی و ده ها گزاره ی کلیدی و قابل تامل، سخن به میان آوردند و مختصر شرحی دادند، اما این مناظره ی جذاب از شرح و تفسیرِ واژه ای که به زعم من بلایِ جان اقتصاد، محیط زیست، عدالت و توسعه ی ایران و حتی این کره ی خاکی است، غافل ماند و آن واژه کلمه ی مهم و کلیدیست به نام “نئولیبرالیسم” .
در این مقاله سعی بر آن دارم بنا به ضرورت و اقتضای شرایط به صورت مختصر و البته قابل درک برای همگان به چیستیِ هیولای “نئولیبرالیسم” بپردازم.
برای شناخت هر چه بیشترِ این کلمه یعنی “نئولیبرالیسم” در وهله ی اول مختصری مکتب اقتصادی و سیاسیِ لیبرالیسم را شرح داده و بعد سر وقتِ نئولیبرالیسم میروم.
لیبرال در لغت به معنایِ آزادیست، این مکتب اقتصادی (مکتب لیبرالیسم اقتصادی) در اروپا زمانی به شهرت رسید که اقتصاددانی انگلیسی به نام “آدام اسمیت” در سال ۱۷۷۶ کتابی را با نام «ثروت ملل» منتشر میکند، در همان سال ها دیگر لیبرال ها از لغو کاملِ دخالتِ دولت در مسایل اقتصادی دفاع کرده و با زبان محاوره ی خود بیان نمودند: (دولت چکار داره که در بازار و تجارت دخالت کنه؟ مردم و بازاریا خودشون سالیان سال با این روش زندگی کردن و الانم میتونن بکنن)
بنابر این لیبرال ها هیچ محدودیتی در ساخت و تولید، هیچ مانعی در تجارت و هیچ تعرفهای را قبول نداشتند.
آدام اسمیت عقیده داشت: «تجارت آزاد بهترین راه برای توسعهی اقتصاد ملتهاست.» چنین عقایدی که بر مبنای عدم کنترل و نظارت دولت بود به «لیبرال» شهرت یافت.
این روند لیبرال اقتصادی سال های سال ادامه پیدا کرده و نقش اقتصادی دولت در کشورهای سرمایه داری بسیار کم میشود تا اینکه امریکا به عنوان پیش قراوُل مکتب لیبرالیسم اقتصادی و پس از عبور از مدرنیستم و ماشینیزم صنعتی به بحران دهه ی ۳۰ میلادی میرسد. (برای درک این بحران در آن سال ها توصیه میکنم فیلم سینمایی “خوشه های خشم” ساخته ی جان فورد که از رمانی با همین نام اقتباس شده را حتما ببینید)
اینجاست که اقتصاددانی به نام “جان مینارد کِینز” برای برون رفت از این بحران به مدد اقتصاد ورشکسته ی غربِ صنعتی شده شتافته و راه حلی ارائه میدهد، کِینز معتقد است باید دولت ها منفعل نبوده و دخالت هایی هم در اقتصاد داشته باشد.
کِینز پیشنهاد میدهد دخالت دولت باید در راستای ایجاد اشتغال و تولید صورت بگیرد تا برای کارگر اشتغال ایجاد شده، تولید افزایش یافته و در نتیجه همان کارگر، کالاهای تولید شده توسط بقیه ی تولیدی ها را مصرف و چرخِ اقتصاد به حرکت در آید، طرفداران این مکتب هم به کِینزیَن ها شهره شدند.
(این نظریه بسیار نزدیک به همان دیدگاهیست که کارل مارکس در کتابِ مشهور “سرمایه” از آن یاد کرده و سرمایه را نیروی کارِ کارگر دانسته نه پول و تجهیزاتِ کارخانه)
در حقیقت دولت هم میتوانند با اعمال سیاست های انبساطی پولی و تشویقی از طریق بانک های مرکزی نظیر دادن وام به تولیدی ها از چرخه ی تولید حمایت کنند، البته به شرطی که نظارتی قاطع وجود داشته باشد که وام ها، سوبسیدها و به تعبیر برخی رانت ها فقط و فقط صرف تولید شود که این مهم نیازمند فرهنگسازی عمومی و نظارتِ سفت و سخت نیز میباشد .
در همان سال های بحران دهه ی ۳۰ میلادی در ایالات متحده ی آمریکا، دولت روزوِلت با این ترفند توانست بحران مالی رو پشت سر بگذارد (خیلی از نظریه پردازهای اقتصادیِ داخل ایران، در حال حاضر این نظریه را برای بهبود شرایط اقتصادی مملکت چاره ی کار میدانند)
با ادامه ی این روند اوضاع اقتصادی عموم مردم در آمریکا و پس از طی کردن آن بحران، بهبود نسبتی پیدا میکند تا آنکه عده ای زیاده خواه که از درآمد و منافع مالیشان راضیتِ چندانی ندارند، در دهه ی هفتاد میلادی تز جدیدی را ارائه میدهند و با همکاریِ “مارگارت تاچر (نخست وزیرِ وقت بریتانیا) و “رونالد ریگان” (رییس جمهور وقت ایالات متحده) به اجرا در می آید. نظریه ای به تعبیرِ من نحس و شوم به نامِ “نئولیبرالیسم”
در بخشی از این مناظره موسی غنی نژاد، پیر سردارِ لیبرال از علی علیزاده که بسیار از واژه ی “نئولیبرالیسم استفاده میکرد، پرسید “نئولیبرالیسم” چیست؟ و علی علیزاده فقط با گفتن کوچک کردن دولت از شرحِ دقیق و تفسیرِ چیستیِ این پدیده واماند.
اما به راستی “نئولیبرالیسم” چیست؟ پیشوند «نئو» در ابتدای کلمهی لیبرالیسم به این معنیست که قرار است دربارهی نوع جدیدی از لیبرالیسم صحبت به میان آوریم.
در اینجا به اصولِ اصلی نئولیبرالیسم اشاره میکنم:
“۱) قانون بازار”
رها کردن شرکتهای آزاد یا شرکتهای خصوصی از هر محدودیتی که توسط دولت وضع شده باشد بدون توجه به این که این آزادسازی باعثِ چه مقدار آسیبهای اجتماعی و محیط زیسی میشود.
“۲) قطع هزینههای عمومی برای خدمات اجتماعی مانند آموزش و مراقبتهای بهداشتی”
کاهشِ مقرری(یارانه) برای فقرا و حتی نگهداری جادهها، پلها، عرضهی آب و … به نام کاهش نقش دولت.
(با کمال تعجب میبینیم که این فرایند اصلا مخالفتی با سوبسیدها و معافیتهای مالیاتی دولت برای شرکتهای خصوصی، ندارند)
“۳) مقرراتزدایی”
کنار گذاشتن آن دسته از مقررات دولتی که سود شرکت ها را کاهش میدهد. مثلِ قوانین ایمنی، بیمه، استخدام دائم و مقررات حفاظتی در محیط کار .
“۴) خصوصیسازی”
فروش شرکت، منابع ملی (منابعی که متعلق به تمام مردم است)، کالاها و خدمات به سرمایهگذاران بخشِ خصوصی که شامل بانکها، صنایع کلیدی، راهآهن، عوارض بزرگراهها، برق، مدارس، بیمارستانها و حتی آب آشامیدنی و نفت هم میشود.
اگرچه این کار ها با عنوانِ افزایش کارایی صورت میگیرد که البته مورد نیاز جامعه هم می باشد، اما در جامعه ای که اخلاق مدار نبوده و آموزش درست و فرهنگسازی مناسبی در این رابطه صورت نگرفته و افراد حاضر در جامعه، پشیزی برای تعهدات اجتماعی قائل نبوده و فقط منفعت شخصی خود را می بینند، اثر خصوصیسازی اساسا تبدیل به متمرکز شدن بیشترِ ثروت در دستِ عدهی کمی شده و بیشتر شدنِ مخارج عموم مردم برای تامین نیازهایِ حتی اولیه شان منتج میگردد . (چرا که شرکتای خصوصی صرفا دنبال سود بیشتر بوده و اگه نظارتی نباشد انصافِ اخلاقی و تعهد اجتماعی هم در کار نخواد بود، بیمارستان ها، مدارس خصوصی، عدم تمکین از بیمه ی کارگران، عدم استخدام رسمی کارگران و غیره، نمونه ی بارز آن است)
غفلت از این مورد که خصوصی سازی را به خصولتی سازی تبدیل میکند، مسئله ایست که در حال حاضر گریبان گیر اقتصاد ایران است.
“۵) حذف مفهوم «نفع عمومی» یا «اجتماع» و جایگزینی آن با «مسؤلیت فردی»”
اعمال فشار بر فقیرترین مردم در جامعه برای یافتن راهی توسط خود این افراد برای تامین مراقبت بهداشتی، آموزش و امنیت اجتماعی و سایر نیازهای اجتماعی که نیاز دارند و در نهایت مقصر دانستنِ مردم در صورت شکست و معرفی شکست خورده ها به عنوان تنبل و بدرد نخورهای یک جامعه
(این مورد با القای این تفکر از طریق رسانه ها و پروپاگاندای حاکم صورت میگیرد، مثلا فردِ مستعدی در زاهدان زمانیکه در کنکور قبول نشود در ذهنش این القا شده که حتما من تنبل هستم در صورتیکه بسیار بیشتر از فردی از دهک های بالای جامعه در شمال شهر تهران که کلاس خصوصی رفته و با خرجِ پول های هنگفت فقط روش های تست زدن را یاد گرفته و از سد کنکور به راحتی برآمده است، زحمت بیشتری کشیده است.)
فراموش نکنیم که نتیجه ی کنکور سال گذشته ثابت کرد که بیش از ۹۰ درصدِ پذیرفته شدگان در رتبه های بالای کنکور به دهک های بالای جامعه تعلق داشتند، این یعنی پایمال شدن عدالت اجتماعی و در نتیجه عدم تعهد اجتماعی و نابودیِ عرقِ ملی در اذهانِ دیگر طبقه های محرومِ جامعه
امید است در این مقاله ی مختصر و موجز توانسته باشم واژه ی نئولیبرالیسم را که متاسفانه ارکان جامعه را در بر گرفته و با این منوال در آینده ای نزدیک منجر به سقوط اجتماعی خواهد شد، کمی به زبان ساده تری ترجمان کرده باشم.
(بخش هایی از این متن از مقاله ی الیزابت مارتنیز و آرنولدو گارسیا برگرفته شده است.)
محمد ناصریراد
کارشناس اقتصاد نظری و مستند ساز اجتماعی
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید