به گزارش دیدگاه نیوز، انتظار میرفت لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، پس از تجربه چند سال سخت آبی و طرح مباحث جدی درباره اقتصاد آب و نقش آن در ناترازیها، کمبودها و تخریب منابع آبی کشور، با رویکردی سختگیرانهتر و اعدادی واقعیتر تنظیم شود. با این حال بررسی جداول این لایحه نشان میدهد روند پیشین همچنان ادامه دارد و «مفتفروشی» آب، بهویژه در بخش کشاورزی، تغییری اساسی نکرده است.
حتی در شرایطی که برداشت آب از چاه غیرمجاز و برای کشت خلاف الگوی مصوب انجام میشود که همگی مغایر با قوانین موجود است، میزان جریمه تعیینشده برای هر مترمکعب آب، به قیمتی کمتر از یک بسته پفکنمکی ۶۰ گرمی میرسد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون واقعیسازی قیمت آب و اعمال جرایم بازدارنده، امکان مدیریت صحیح منابع آبی کشور وجود نخواهد داشت.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ که اول دیماه در مجلس اعلام وصول شد، بهصورت تکمرحلهای و بدون بخش احکام ارائه شده و از جمله ویژگیهای آن میتوان به تمرکز بیشتر بر درآمدهای مالیاتی، کاهش سهم درآمدهای نفتی، حذف و تعدیل یارانههای قیمتی، تمرکز بر کالابرگ و تغییر واحد پولی ریال جدید در گزارشدهی اشاره کرد. بر اساس این لایحه، منابع عمومی دولت به لحاظ اسمی ۵.۳ درصد افزایش یافته است.
بررسی این لایحه در شرایطی انجام میشود که کشور در سال ۱۴۰۴ با چالشهای متعددی همچون تداوم خشکسالی، ناترازی آب و انرژی و همچنین پیامدهای اقتصادی جنگ تحمیلی ۱۲روزه مواجه بوده است؛ شرایطی که ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای مرتبط با آب را دوچندان میکند.
اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز حاوی تأکید بر پایان دادن به قیمتگذاریهای دستوری غیراصولی در بخشهایی همچون آب، برق، گاز و سوخت است و اصلاح تدریجی این حوزهها را در دستور کار قرار داده، اما ارقام درجشده در جداول بودجه، بهویژه در بخش آب کشاورزی، با این رویکرد همخوانی ندارد.
بر اساس اعداد مندرج در لایحه، عوارض برداشت آب از چاههای مجاز دارای کنتور هوشمند، حتی در صورت رعایت الگوی کشت، به ازای هر مترمکعب تنها ۱۰۰ تومان تعیین شده است؛ رقمی که در مقایسه با هزینههای واقعی تأمین و تخریب منابع آب، عملاً بیمعنا تلقی میشود. این رقم در صورت عدم رعایت الگوی کشت به ۱۲۰ تومان افزایش مییابد که همچنان بازدارندگی لازم را ندارد.
در خصوص چاههای فاقد کنتور هوشمند نیز عوارض تعیینشده، چه در حالت رعایت و چه عدم رعایت الگوی کشت، با وجود افزایش نسبت به سال قبل، همچنان بسیار پایین ارزیابی میشود. حتی جریمه برداشت مازاد از ظرفیت پروانه بهرهبرداری یا برداشت از چاههای غیرمجاز نیز بهگونهای تعیین شده که در نهایت از قیمت یک بسته پفک کمتر است؛ موضوعی که انتقاد جدی کارشناسان حوزه آب را به همراه داشته است.
به باور صاحبنظران، این محافظهکاری در تعیین تعرفهها و جرایم، بیش از آنکه ناشی از بیاطلاعی باشد، ریشه در ملاحظات سیاسی و نگرانی از واکنشها دارد؛ رویکردی که در نهایت پیامدهای آن متوجه منابع آبی کشور و شهروندان خواهد شد.
در حالی که سالهاست بر لزوم واقعیسازی قیمت آب و پرداخت یارانه مستقیم به مصرفکنندگان تأکید میشود، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد این موضوع همچنان در حد شعار و برنامه باقی مانده و «مفتفروشی» آب، علیرغم بحرانهای جدی، ادامه دارد.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید