معاون رئیس جمهور: هیچ بهانه، منفعت یا مصلحتی بر وفاق اولویت ندارد

به گزارش خبرنگار قضایی دیدگاه نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری عصر سه‌شنبه در همایش ملی وفاق در مشهد، با اشاره به عنوان همایش اظهار داشت: وفاق همیشه داروی شفابخش و کیمیای بزرگی است که می‌تواند همه جوامع از جمله جامعه اسلامی را به سمت سعادت و منافع هدایت کند.

وی افزود: امروز جامعه اسلامی و در کشور عزیزمان ایران بیش از گذشته نیازمند عنصر حیاتی و اجتماعی وفاق هستیم؛ چه اینکه دشمنان در صدد هستند با سلب وفاق به اهداف خود برسند و با همه ابزاری که در اختیار دارند در این جهت شیطانی تلاش می‌کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در آستانه ۲۲ بهمن و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم، گفت: انقلاب اسلامی انقلابی است که ملت ایران با عنصر وفاق از هر رنگ، نژاد، دین و مذهب و همه صنوف توانستند اراده خود را به کرسی بنشانند و رأی خود را منشأ همه قدرت‌ها قرار دهند.

انصاری خاطرنشان کرد: طی ۴۵ سال گذشته وحدت و وفاق، یگانه‌ترین عامل دوام و بقای انقلاب و غلبه بر جنگ نابرابر تحمیلی و دیگر توفیقات است و در ادامه راه پرخطر نیز بدون عامل کلیدی و مهم وفاق هیچ موفقیتی دست یافتنی نخواهد بود.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: امروز عده ای در صدد هستند تا جامعه را چند پاره کنند و گاهی به نام ارزش‌ها، گاهی به نام انقلابی گری، گاهی به نام مذهب، گاهی به نام این رفتار، گاهی به نام آن رفتار، گاهی به دلیل این حکم شرعی یا آن حکم شرعی، اما این رفتارها به گونه‌ای است که به جای دعوت، تفرقه ایجاد می‌شود.

انصاری تاکید کرد: امروز هر ندایی به هر بهانه یا مصلحت اندیشی که موجب تفرقه در جامعه شود خواسته یا ناخواسته گام برداشتن در زمین اسرائیل و اجرای بخشی از توطئه نتانیاهو درمانده در عرصه سیاسی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در زمینه وفاق اظهار داشت: اکنون دستگاه‌های حاکمیتی و قوای سه‌گانه مهم‌ترین وفاق عملی است که باید سرچشمه‌ای برای برکت رساندن و رفع مشکلات و معیشت مردم باشد و امروز شعار و برنامه دولت چهاردهم در قول و عمل بر وفاق استوار و گام‌هایی برداشته شده است که در گذشته دست نیافتنی بود.

انصاری اضافه کرد: بکارگیری و انتصاب هایی از برادران اهل سنت، تلاش بر اینکه حق زنان در استفاده از کرسی‌های مدیریت و خدمت در عالی‌ترین سطوح مراعات شود، همچنین تلاش برای وفاق میان قوای سه‌گانه از اقدامات دولت چهاردهم در این زمینه است و در همین رابطه رئیس قوه قضاییه از ابتدا بر مدار توسعه مشارکت نهادها و دستگاه‌ها حرکت کرد و در راستای هم‌افزایی دولت با قوه قضاییه گام برداشت همچنین مجلس شورای اسلامی نیز در این عرصه گام‌های بزرگی برداشته‌ است و با دولت و قوه قضاییه همراهی و همدلی دارد که این همراهی در برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون حقوقی و قضایی پیشتازتر است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در رابطه با زمینه‌های همکاری قوای سه‌گانه برای ایجاد وفاق در حوزه حقوقی قضایی تشکیل تفاهمنامه همکاری را پیشنهاد کرد.

انصاری درباره موضوعات همکاری‌های متقابل با اشاره به ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: معاونت حقوقی مکلف است وارد کردن اصول و موازین دادرسی منصفانه را در مراجع شبه قضایی توسعه دهد و در این زمینه با قوای دیگر همکاری داشته باشد که در این زمینه اقداماتی انجام شده است اما نیازمند تعامل و همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی هستیم.

وی ادامه داد: موضوعات دیگری نیز وجود دارد که همکاری سه قوه را می‌طلبد و از جمله این موارد معیارهای تزاحم حقوقی همچون تفتیش، استراق سمع، توقیف یا حقوق متهم و اعضای خانواده متهم است همچنین ارتقای سطح نظارت کمی و کیفی بر ضابطان و هماهنگ سازی در قالب اصلاح قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی است.

انصاری افزود: قوه مجریه برای توجه به رعایت حقوق زندانیان و خانواده آنها اعلام آمادگی میکند همچنین در حوزه احترام به شأن مقام وکالت و تقویت اعتماد عمومی جامعه به وکلا در عرصه زندگی، اعمال نظارت کارآمد توسط خود مرکز و کانون به عملکرد وکلا برای افزایش اعتماد اجتماعی همچنین قضازدایی و کیفرزدایی و استفاده از توسعه فرهنگ صلح و سازش به جای مجازات و جرم انگاری، تربیت و آموزش و ارتقای سطح دانش حقوقی وکلای ایرانی در عرصه بین‌المللی، تامین قاضی در سطح بین المللی از دیگر اقداماتی است که برای همکاری قوای سه گانه در عرصه حقوقی و قضایی پیشنهاد می‌شود.  

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تنقیح قوانین و مقررات، بهبود فضای کسب و کار و مردمی کردن اقتصاد همچنین مبارزه با فساد اقتصادی و اداری از جمله موضوعاتی است که در عرصه حقوقی و قضایی می‌تواند توسط قوای سه‌گانه پیگیری شود.

قانون تسهیل غیرکارشناسی است و نیاز به اصلاح دارد

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در همایش ملی وفاق با قدردانی از حمایت های قوای سه گانه گفت: این همایش یک طراحی و مدل زیبا از معنا و مفهوم وفاق است که در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ایجاد شده است.

وی افزود: ماموریت های زیادی طی سه سال گذشته بر ما تکلیف کردند که مهمترین مسئولیت بحث آسیب‌شناسی بود و کار علمی دقیق در خصوص آسیب‌شناسی انجام دادیم و خدمت ریاست قوه قضاییه ارائه کردیم و یکی از مواردی که رئیس قوه قضاییه تاکید کردند در راستای شعار مرکز وکلای قوه قضاییه بود و شعار نوآوری در خدمت، تحقق عدالت است و ما همه حول محور عدالت برگرفته از اصل ۱۵۶ قانون اساسی قدم برمی داریم.

عبدلیان پور با اشاره به اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه قوانین و دستورالعمل هایی که مخصوص به قوه قضاییه است پیش از ابلاغ جهت اعلام نظر کارشناسی در اختیار مرکز وکلا قرار گیرد، افزود: اینکه ریاست قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که مرکز وکلا می‌تواند این کار علمی را انجام دهد بسیار مهم است.

وی با تاکید بر تعامل و همکاری قوای سه‌گانه ادامه داد: همکاری‌های خوبی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است.

عبدلیان‌پور ضمن قدردانی از محمد سرگزی رییس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: کمیسیون حقوقی در مرکز وکلا تشکیل دادیم و با کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی همراهی دارند و نکات خوبی در حوزه قوانین به اشتراک می گذاریم و این امر باعث می شود تدوین قوانین روند مطلوبی به خود بگیرد.  

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: قانون تسهیل که حقیقتا غیرکارشناسی بود نیاز به اصلاح دارد.

وی خاطرنشان کرد: البته تا زمانی که اصلاح نشده آن‌ را اجرا می کنیم و بعضی افراد صحبت هایی مطرح می کنند ولی ما مجری قانون بودیم و از قانون تمکین کردیم.

عبدلیان‌پور تصریح کرد: اگر کنار یکدیگر و با وفاق در خصوص تدوین و تنفیح قوانین عمل کنیم قطعا خروجی آن چیزی است که به نفع جامعه حقوقی وجامعه کارشناسی و مردم خواهد بود.

قانون تسهیل اصلاح می‌شود

محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضای و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این همایش با اشاره به تعامل سازنده و راهگشای مرکز وکلا با مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیری حقوقی پرونده جنایات صهیونیست‌ها در محاکم بین‌المللی کار بسیار بزرگی بود که در مرکز وکلا برای نخستین بار دنبال شد همچنین اجرای طرح «با وکلا در مساجد» نیز اقدام ارزشمند دیگری از مرکز وکلا بود.

وی با اشاره به مطالبات کارشناسان رسمی از مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از این مطالبات، مشارکت کارشناسان در فرایندهای کارشناسی مجلس است که از این ظرفیت اکنون استفاده می‌شود و از مرکز وکلا نظرخواهی می‌کنیم.

سرگزی با اشاره به تکالیف مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نظارت یکی دیگر از تکالیف مجلس شورای اسلامی است که می‌خواهیم در این حوزه نیز از ظرفیت کارشناسان استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به مطالبه اصلاح قانون تسهیل افزود: مخالف انحصار هستیم اما مخالف از بین بردن بدون ضابطه بنیان‌های نهاد کارشناسی و وکالت در کشور هستیم؛ از اینرو با کمک مرکز وکلا، طرحی را برای اصلاح این قانون پیش‌بینی کردیم نه با عنوان اصلاح این قانون بلکه طرحی با عنوان اصلاح قانون بند الف ماده ۷ قانون کارشناسان رسمی، تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران آماده کردیم.
سرگزی با اشاره به اصلاح قانون کارشناسان اضافه کرد: اصلاح قانون علاوه بر اینکه دغدغه‌ شماست، دغدغه جدی مجلس نیز هست چرا که به عنوان مثال قضات به نظر کارشناسان استناد می‌کنند و اگر کارشناس علم کافی را نداشته باشد چه فاجعه‌ای رخ می‌دهد؛ بنابراین با تمام قوا این موضوع را دنبال خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طی درخواستی از حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه که در این همایش حضور داشت، بر الزام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت دستمزد ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه تاکید کرد.

وی در ادامه گفت: راه اندازی و ایجاد صندوق تامین آینده کارشناسان رسمی یکی از پیام‌هایی است که برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال می شود، اگر طرحی در این زمینه ارائه شود حتما دنبال خواهیم کرد.

اقامه عدالت نیازمند همکاری قضات، وکلا و کارشناسان است

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه گفت: برقراری عدالت یک مجموعه و زنجیره است و درون آن قاضی، کارشناس، وکیل، مشاور و خیرخواه وجود دارد و اگر همکاری درستی در این مجموعه شکل نگیرد از درون آن عدالت برنمی‌خیزد.

خلیلی افزود: عدالت وسیله رسیدن به خداست اما ارزش ذاتی هم دارد همچنین در کنار فضایل دیگر نیست بلکه خود، مولد فضایل است. وقتی موضوعی ارزش ذاتی پیدا کرد؛ بنابراین همه باید برای اجرای آن به تکلیف خود عمل کنیم.

وی با اشاره به ویژگی قاضی در اجرای عدالت گفت: قاضی باید عدالت بورزد و عدالت‌خواه و باتقوا باشد و البته همان فضایل در مورد وکیل و کارشناس هم باید باشد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر انتظار ما این است که فقط قاضی باید عدالت‌خواه باشد، سؤال ما این است که قاضی مگر به تمام امور اشراف دارد؟ علوم آنقدر توسعه یافته و مگر می‌شود قاضی به همه علوم تسلط داشته باشد؟ بنابراین به صاحبان حرفه رجوع می‌دهد و اگر کارشناسان، عدالت نداشته باشند می‌توانیم بگوییم آن دادنامه صورت گرفته از نظر آن کارشناسی به عدالت نبوده است.

وی افزود: نظرات کارشناسی‌ کارشناسان حجیت دارد و ذاتی است چون قاضی سلطه بر تمام علوم ندارد پس اینگونه می‌توان‌ ادله دعوا را توسعه داد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: قضات هر روز باید مطالعه کنند و اگر دانش کافی نداشته باشند بر آنها قضاوت کردن حرام است. ما نیازمند این هستیم که بیشتر از دیروز بیندیشیم و فکر کنیم و بخوانیم و بدانیم و اگر نادانسته بخواهیم قضاوت کنیم و کارشناسی و وکالت کنیم و علم کافی نداشته باشیم، به تعبیری مرتکب حرمت شدیم.

به گزارش دیدگاه نیوز، همایش وفاق امروز سه‌شنبه ۹ بهمن به‌همت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مشهد مقدس برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهور، محمد سرگزی رئیس و عثمان سالاری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و جمعی از حقوقدانان، وکلا و کارشناسان رسمی و اعضای هیات‌مدیره‌های استانی مرکز، شرکت‌کنندگان این همایش بودند.

در این همایش، مراسم تحلیف و سوگند ۶۰ وکیل مدافع دادگستری مرکز وکلای قوه‌ قضاییه برگزار شد.

رونمایی از سردیس ژیل دوور؛ وکیل فقید فرانسوی که در همکاری بین‌المللی و جمع‌آوری ۴۰۰۰ صفحه سند و ثبت شکایت در دیوان بین‌المللی موجبات حکم بازداشت نتانیاهو؛ نخست وزیر و گالانت؛ وزیر دفاع سابق رژیم صهیونیستی را فراهم‌ کرد، از دیگر برنامه‌های این همایش بود.