پیمان مولوی با تأکید بر لزوم شفافسازی در حوزههای اقتصادی گفت: از سال ۱۳۹۰ درست از زمانی که تحریمها روی اقتصاد ایران سوار شد تا امروز متوسط رشد اقتصادی ایران صفر بوده و این یعنی در این سالها اندازه اقتصاد نه تنها بزرگتر نشده بلکه به یک سوم سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است.
به گفته وی، اقتصاد ما در سالهای اخیر بهصورت واقعی و نه بر اساس آنچه IMS با دلار چهار هزار و دویست تومانی نشان میدهد از ۶۰۰ میلیارد دلار به ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده و به ۱۰ سال قبل کاهش پیدا کرده است.
مولوی توضیح داد: وقتی رشد اقتصادی وجود ندارد اما دولت مجبور به تأمین هزینههاست، در این شرایط چارهای جز بالا بردن پایه پولی نمیماند. در حال حاضر پایه پولی و نقدینگی ما نسبت به ۱۰ سال پیش ۱۵ برابر شده در حالیکه ما در این سالها رشد اقتصادی نداشتیم و برای همین است که تورم پایایی داریم که همه اقشار را فقیر میکند.
وی با اشاره به اینکه اولین راهکار این است که دولت واقعیتها را ببیند چون گذار از این شرایط با حرف زدن امکانپذیر نیست، تجدیدنظر در حوزه اقتصاد را ضروری خواند و ادامه داد: باید اقتصاد را به اولویت اصلی خود تبدیل کرده و ریسکهای تحمیل شده به اقتصاد را از روی آن برداریم.
این کارشناس اقتصادی، عدم رشد اقتصادی و اقتصاد دارای تورم و رشد نقدینگی را دو مشکل اصلی اقتصاد ایران برشمرد و گفت: این دو مشکل مانند دو لبه قیچی اقتصاد ایران را از بین میبرد.
مولوی ادامه داد: اولین کاری که دولت فعلی یا هر دولتی در ایران میتواند انجام دهد این است که اقتصاد را به اولویت تبدیل بکند، نمیخواهم شعاری حرف بزنم اما تا اقتصاد اولویت کشور نباشد کسی نمیتواند راهکاری برای آن ارائه دهد.
وی ابراز داشت: برای اولویت دادن به اقتصاد میتوان اصلاحاتی را انجام داد و اولین قدم برداشتن تحریمها از روی اقتصاد است. واقعیت این است که هیچ کشوری با تحریم توسعه پیدا نمیکند. اینکه گفته میشود تحریمها بی اثر است درست نیست چون ما میبینیم که اقتصاد ۶۰۰ میلیارد دلاری ما را به ۲۰۰ میلیارد دلار و به یک سوم کاهش داده، سفره مردم را کوچکتر کرده و درآمد سرانه و قدرت خرید را کاهش داده است.
مولوی گفت: از طرف دیگر دولتها مجبور به چاپ پول شدند و از ۵ سال منتهی به الان تورم پایا بهطور متوسط بالای ۴۰ درصد بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: کشور ما در زمینه آزادی اقتصاد، یکصد و پنجاه و نهمین رتبه را دارد و این یعنی دولت در همه ابعاد اقتصاد حتی در قیمتگذاری دخیل شده است. آزادی اقتصادی چند رکن دارد و در کشورهایی که آزادی اقتصادی ندارند از جمله ایران تورم پایا باقی میماند.
وی شایستهسالاری را از ارکان اصلی توسعه دانست و با بیان اینکه ما با این رکن فاصله زیادی داریم، گفت: جای یک چیز در اقتصاد خالی است و آن استفاده از متخصصان در جایگاه خودشان است. انتصاب کارشناسان و متخصصان نباید جناحی و گروهی باشد بلکه باید مبتنی بر علم و سواد باشد. پس باید به افراد متخصص وزن دهیم و تخصص بهجای شایستهسالاری حاکم شود اما آیا ما در اقتصاد یا در انتخاب هیأت مدیره شرکتها از کارشناسان خبره استفاده کردهایم؟
به گفته وی ریسک سرمایهگذاری در ایران باید کاهش داده شود و در این زمینه ایران باید امارات و قطر را الگوی خود قرار دهد. این دو کشور با اینکه بسیار کوچک هستند اما کمترین ریسک را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و بیشترین جذب سرمایه گذاری خارجی را دارند و این باعث رونق چرخ اقتصادشان شده است.
مولوی تصریح کرد: در ایران بهجای جذب سرمایهگذار خارجی هر سال ۱۰ میلیارد دلار پولی که میتواند متضمن رشد و توسعه و سرمایه گذاری باشد از کشور خارج میشود.
این اقتصاددان در ادامه طرح مالیات بر عایدی سرمایه را مورد انتقاد خواند و گفت: این طرح ذاتاً بد نیست اما در اقتصادی که کوچک، فاقد رشد و با تورم همراه است و تورم را خود دولتها ایجاد کردهاند چنین طرحی معنایی ندارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی عایدی سرمایه بد نیست اما زمان انجام آن درست نیست و چون این مبلغ برای جبران کسری بودجه خرج میشود پس از مدتی با یک فشار دیگر به خود جامعه برمیگردد و این خود میتواند مخل توسعه باشد.
وی اقتصاد را یک اکوسیستم و یک موجود زنده و باهوش است که باید به آن احترام گذاشت و باید دانست این موجود زنده بهصورت دستوری اداره نمیشود.
بدون نظر! اولین نفر باشید