مبارزه‌ با قاچاق سوخت نیازمند عزمی آهنین است

به‌ گزارش دیدگاه نیوز از وزارت نفت، با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که سوءاستفاده از منابع محدود انرژی، معادل ۲۰ درصد کل تولید روزانه فرآورده‌های نفتی است. مصالح ناترازی به جای خود، حتی اگر کشور با تنگنای مصرف فرآورده‌های نفتی نیز مواجه نبود، باید فکری عاجل به حال و روز زنجیره توزیع غیررسمی و پیشگیری از استمرار این مقدار انحراف انرژی در کشور شود.

گزارش حال حاضر نگاهی دارد به منشا قاچاق فرآورده‌های نفتی از مبادی تولید تا بازارهای مصرف که برای پرهیز از عرضه سوخت خارج از شبکه، پایش مستمر دستگاه‌های متولی را کارساز قلمداد می‌کند و در ادامه نیز به اجرای اهم دستاوردهای وزارت نفت، برای مقابله با این پدیده شوم اقتصادی می‌پردازد.

اغلب کشورهای دنیا به‌دنبال کاهش سهم سوخت‌های فسیلی از سبد سوخت انرژی هستند و همه ساله مبالغ هنگفتی نیز برای بهره‌مندی از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری می‌کنند. دور از ذهن نیست اگر بگوییم رقم ۲۵ میلیون لیتر قاچاق روزانه فرآورده‌های نفتی در ایران معادل کل مصرف این کشورهاست. به‌واقع سلطه سوخت‌های فسیلی بر صنعت انرژی کشور، به‌طور قطع دیر یا زود عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

سهمیه سوخت دولتی‌ها نیازمند بازنگری است

تولیدکننده عمده فرآورده‌های نفتی، دولت است و جالب اینکه سهم بالایی از مقدار مصرف نیز به سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی اختصاص دارد، از این رو سهمیه سوختی که به بخش‌های مختلف تخصیص داده می‌شود، نیازمند بازنگری و نظارت جدی است.

در این باره نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مصرف‌کننده‌های عمده فرآورده‌های نفتی را بخش‌های کشاورزی، حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها، شناورهای دریایی، صنایع و معادن و دیگر وزارتخانه‌ها عنوان کرده و اصلی‌ترین منشا قاچاق سوخت را بخش حمل‌ونقل دانسته و می‌گوید: ۵۰ درصد کل سوختی که قاچاق می‌شود، به فرآورده نفت‌گاز (گازوئیل) تعلق دارد.

بر اساس آخرین آمار و ارقام اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، میانگین مصرف فرآورده گازوئیل، رقمی معادل ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون لیتر در روز است که از این مقدار ۲۰ درصد آن یعنی ۲۵ میلیون لیتر، وارد شبکه توزیع غیررسمی می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد، اصلی‌ترین منشا قاچاق، بخش حمل‌ونقل است. مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با استناد به آمار و ارقام دستگاه‌های متولی و اینکه چگونه پدیده قاچاق که بخش عمده آن نیز گازوئیل است، در این مسیر اتفاق می‌افتد، می‌گوید: وجود بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری که در سیستم تغذیه می‌شود، این مقدار قاچاق را رقم زده است. در سال ۱۳۹۹ کل مقدار جابه‌جایی حمل بار رقمی معادل ۵۰۰میلیون تن بوده که مقدار سوخت تخصیصی برای این حجم از جابه‌جایی، تقریباً ۵۰ میلیون لیتر در روز ثبت شده، در حالی ‌که در سال ۱۴۰۱، مقدار نقل‌وانتقال به ۵۰۵ میلیون تن افزایش یافته است، یعنی به‌طور تقریبی ۲ درصد افزایش حجم انتقال انجام شده و برای این مقدار ناچیز حمل بار، رقمی افزون بر ۵۷ میلیون لیتر در روز سوخت اختصاص داده شده است. ضمن آنکه امسال این رقم به ۶۴ میلیون لیتر در روز رسیده است.

نبود تناسب منطقی میان بارنامه و مقدار پیمایش، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را بر آن داشت تا طرحی را به‌منظور رصد تخصیص فرآورده نفت‌گاز ناوگان حمل‌ونقل دیزلی پیاده‌سازی کند تا بر اساس آن، تخصیص سهمیه سوخت، با استناد به ۲ مؤلفه پیمایش و اسناد حمل انجام شود.

این طرح که از آن با عنوان «سوخت‌گیری در مسیر بر اساس اسناد حمل برخط» یاد می‌شود، سازوکار تخصیص سهمیه نفت‌گاز در چرخه سوخت کشور را به گردش درمی‌آورد. جلوگیری از صدور اسناد حمل غیرواقعی، قطع زنجیره توزیع غیررسمی، پیشگیری از استمرار انحراف و برقراری موازنه و بهبود مصرف فرآورده نفت‌گاز، قرار است با تاسی از این ابتکار عمل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران حاصل شود و فضای جدیدی را پیش روی چرخه سوخت کشور باز کند.

نجفی درباره طرح تخصیص نفت‌گاز در مسیر می‌افزاید: این طرح باید هرچه سریع‌تر با جدیت و اهتمام کافی انجام شود. بنا بر ملاحظاتی که وجود دارد، ما چندان نمی‌توانیم از ابزارهای قیمتی در مورد کنترل مصرف و قاچاق فرآورده‌های نفتی استفاده کنیم و تنها می‌توانیم با برخی اصلاحات و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، شرایط را منعطف‌تر کرده و جلوی هدر رفت بیشتر انرژی را بگیریم.

جهاد کشاورزی، «تراکتورمحور» است

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان می‌کند: وزارت جهاد کشاورزی در سه بخش کاشت و برداشت محصولات کشاورزی، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها و سرانجام بخش صیادی و شیلات، سوخت مورد نیاز خود را از وزارت نفت دریافت می‌کند.

به گفته نجفی، در سال ۱۳۹۱ سطح زیر کشت بخش کشاورزی طبق آمار و ارقام ثبت شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۱۲ میلیون هکتار بوده و سوختی که بابت این مقدار سطح زیر کشت دریافت کرده، معادل ۲ میلیارد لیتر است، حال آنکه در سال ۱۴۰۲ سطح زیرکشت رقمی معادل ۱۲ میلیون و ۱۷۰هزار هکتار (سه درصد افزایش سطح زیر کشت) ثبت شده و مقدار سوخت دریافتی معادل ۳ میلیارد لیتر یعنی ۵۳ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۱ سوخت دریافت کرده است.

چالشی که در این زمینه وجود دارد، آن است که به اصطلاح عامیانه، وزارت جهاد کشاورزی، «تراکتورمحور» است. به این معنا که مقدار سوخت مورد نیاز خود را بر اساس تعداد ماشین‌آلات خود دریافت می‌کند. حال آنکه این دستگاه کشاورزی در چرخه تولید باشد یا نباشد، چندان موضوعیت ندارد، بلکه مهم مقدار سوخت دریافتی است که باید به تعداد تراکتورهای موجود تخصیص داده شود. از طرفی سالانه پنج درصد نیز به تعداد این وسیله کشاورزی اضافه می‌شود و به تناسب مقاومت بالایی هم برای دریافت سوخت از سمت وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد.

این وزارتخانه برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید سامانه «پهنه‌بندی» خود را به سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) متصل کند تا راه نفوذ قاچاق در این حوزه بسته شود.

بر اساس این گزارش، معادن، اصناف و صنایع از دیگر بخش‌هایی است که مطابق با آمار و ارقام ثبت شده از سوی دستگاه‌های متولی، هیچ‌گونه تناسبی میان رشد تولید این بخش و مقدار سوخت دریافتی وجود ندارد. از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ مقدار رشد تولید معادن ۸.۵ درصد بوده، حال آنکه مقدار سوخت دریافتی از حدود ۲ میلیارد لیتر به سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر افزایش یافته است.

مصالح اصلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تامین سوخت حوزه نیروگاهی است. بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سوختی که در اختیار نیروگاه‌ها قرار داده می‌شود، باید مطابق با یک الگوی مصرفی مشخص باشد که این‌گونه نیست.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این باره می‌گوید: نیروگاه‌ها، نفت‌گاز را با لیتری ۷۵ تومان دریافت می‌کنند و برای استفاده از آن هیچ الگوی مصرفی ندارند که این موضوع سبب می‌شود چالش‌های فراوانی را به همراه داشته باشد. سالانه حدود یک میلیارد لیتر فرآورده نفت‌گاز نیروگاهی قاچاق می‌شود که باید برای مقابله با آن فکری کرد.

مهاجرت کارت‌های سوخت از دیگر شهرها به سمت شهرهای مرزی دارای ظرفیت قاچاق سوخت که نتیجه ارزانی قیمت فرآورده‌های سوختی نسبت به کشورهای همسایه است، بحرانی است که بر پدیده قاچاق فرآورده‌های نفتی دامن زده است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با طرح‌های مختلف در تلاش است تا حجم وسیعی از مقدار برداشت غیرطبیعی انرژی را رصد و از وقوع آن جلوگیری کند؛ البته سهم قاچاق سوخت از طریق کارت‌های سوخت چندان روشن نیست و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران باید مقدار مصرف بنزین و نفت‌گاز استان‌های مرزی در بازه زمانی چندساله اخیر را به‌روزرسانی کند تا روشن شود که قاچاق سوخت از کانال کارت‌های مهاجر سوختی انجام شده است یا مسیر اصلی قاچاق را باید در مبادی دیگری غیر از جایگاه‌ها جست‌وجو کرد.

ای‌آی‌اس در تقابل با سدف

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به سامانه «ای‌آی‌اس» اشاره می‌کند و نسبت به اتصال آن به سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) تاکید و اظهار می‌کند: همه شناورهایی که به کشورهای دیگر تردد دارند، اگر در حوزه ۲۰ کیلومتری ساحل کشورهای دیگر متصل به سامانه ای‌آی‌اس نباشند، اجازه ورود نخواهند داشت. نکته اینجاست که سامانه شناورها (ای‌آی‌اس) به سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) متصل نمی‌شود تا پیمایش شناورها مشخص و مقدار سوخت مطابق با کارکرد به آنها تخصیص داده شود.

بیش از یک سال است که به دنبال حل این مسائل هستیم، اما هنوز موفق نشدیم تا مدیران و مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی را متقاعد کنیم که این ارتباط شکل بگیرد. اتصال سامانه ای‌آی‌اس به سدف یک الزام است، اما دست‌اندرکاران سازمان دریانوردی حاضر نیستند اطلاعات را حتی به‌صورت دستی در سامانه سدف تزریق کنند.

نجفی با بیان اینکه درباره تخصیص سوخت باید از بخشی‌نگری پرهیز کرد، ادامه می‌دهد: وزارت نفت به دنبال ضابطه‌مند کردن تامین سوخت بخش‌های مختلف است، اما با مقاومت‌های زیادی روبه‌روست. صنعت شیلات بر اساس مولفه «تلاش صید» برای صیادان درخواست سوخت می‌دهد، درحالی‌که این مصالح مورد قبول نیست و باید به سامانه متصل باشند و بر اساس نیاز واقعی سوخت دریافت کنند.

به گفته وی، مادامی ‌که دست نیروی انسانی از این مصالح کوتاه نشود و همه اقدامات به‌وسیله سیستم و سامانه انجام نشود، این وضعیت ادامه خواهد داشت. اساس قاچاق سوخت، اختلاف قیمت حامل‌های انرژی است، از این رو طرح‌های هوشمندسازی باید به‌سرعت عملیاتی شود، چراکه اگر نتوانیم این مقدار قابل‌توجه از هدررفت انرژی را از طریق سامانه‌های هوشمند کنترل و مدیریت کنیم، نمی‌توانیم اثربخشی لازم را در جلوگیری از قاچاق سوخت داشته باشیم، بنابراین تسریع در روند هوشمندسازی سامانه‌های مرتبط با سوخت بسیار ضروری و جدی است که این مهم با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تحقق می‌یابد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از چالش قاچاق سوخت پرداخته و توضیح می‌دهد: در اصل یارانه مربوط به حامل‌های انرژی را حذف و یارانه به‌صورت هدفمند از سوی دولت به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود. ماده ۱۰ قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» نیز مصداق بارز این مصالح است. این ماده قانونی متذکر شده که انرژی برق به قیمت واقعی از طرف نیروگاه‌ها به وزارت نیرو فروخته شود، زیرا این مصالح سبب خواهد شد انگیزه برای قاچاق سوخت در نیروگاه‌ها از بین برود.

نجفی با بیان اینکه کلیدواژه «منطقی کردن سهمیه‌ها» باید جایگزین «کم کردن» شود و نباید با این الفاظ در بین عموم جامعه القا کرد که سهمیه کسی قطع خواهد شد، ابراز امیدواری می‌کند که شرایطی فراهم شود تا موضوع قاچاق اولویت و دغدغه همگان شود و تمامی دستگاه‌ها و ذی‌نفعان برای غلبه بر قاچاق فرآورده‌های نفتی، پای کار بیایند.

مقدار قاچاق سازماندهی شده است

اسماعیل علی‌دادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می‌گوید: اقتصاد مرزی باید قانونمند و شفاف باشد و تحقق این مهم، جز با ایجاد سامانه‌های به‌روز و هوشمند و در عین حال شفاف امکان‌پذیر نخواهد بود. وجود بارنامه‌های صوری، یکی از اصلی‌ترین چالش‌هاست که باید موانع آن هرچه سریع‌تر رفع شود. اطلاعات دقیق و برخط در سامانه هوشمند خدمات روزانه (داپ) ثبت شده و سوخت مورد نیاز به‌صورت شفاف تخصیص داده شود. پای حق‌الناس در میان است، بنابراین نباید به‌راحتی از کنار این معضل عبور کرد.

وی ادامه می‌دهد: آمارهای قاچاق، کاملاً برآوردی است و نمی‌توان عدد دقیق و مشخصی را که مبنای علمی داشته باشد، اعلام کرد، اما تنها راه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، اصلاح روندهاست. هم‌اکنون بسیاری از انحرافات سوختی که صورت می‌گیرد، به دلیل آسیب و نقصی است که در روندها وجود دارد. اصل مشکل اینجاست که تخصیص سوخت همچنان با روش‌های سنتی انجام می‌شود. زیرساخت‌ها فراهم است و دستگاه‌های ذی‌نفع پای کار هستند، اما باید به اجرای طرح‌ها سرعت بخشید. پای قاچاق ۳۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی در میان است. هریک روزی که مصالح هوشمندسازی سامانه‌ها با تأخیر همراه باشد، لطمات جبران‌ناپذیری را شاهد خواهیم بود. منابعی که به عموم مردم تعلق دارد، اما منافع حاصل از آن به جیب عده‌ای از فرصت‌طلبان روانه شده است.

معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کند: این ماده قانونی وزارت نفت را مکلف کرده تا برنامه‌ای را تدوین کند که بر اساس آن الگوی مصرف سوخت تمامی دستگاه‌ها مشخص باشد. نکته حائز اهمیت این است، افزون بر تعیین مقدار مصرف سوخت، باید بر نحوه مصرف نیز از سوی دستگاه متولی چه در بخش کشاورزی و صنایع و معادن و چه در بخش نیروگاهی نظارت و دقت کافی وجود داشته باشد تا از منابع تخصیصی به‌درستی استفاده شود.

در واقع اختلاف قیمت انواع سوخت‌های مایع در داخل و خارج از کشور سبب شده تا مقدار انحراف فرآورده‌ها افزایش یابد. هرچند آمارهای اعلامی از مقدار کشفیات انواع فرآورده‌های نفتی در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش را نشان می‌دهد، اما هنوز قوانین بازدارنده برای مقابله با پدیده شوم قاچاق کافی نیست و نیازمند بازنگری است.

از طرفی آمار مقدار مصرف سوخت در دستگاه‌ها و حوزه‌های مختلف با توجه به ماهیت فعالیت‌شان تناسب و تناسخی ندارد. مقدار هدررفت انرژی بسیار بالاست و می‌طلبد تا دستگاه‌های نظارتی به این امر ورود کنند. اگر آمار مقدار دریافت سوخت حوزه‌های مختلف را بررسی کنیم، می‌بینیم که گاهی حتی تا ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش درخواست سوخت داشتند با اینکه مسئولیت آنها به لحاظ کاری چندان افزایشی نداشته است؛ بنابراین این منافذ باید شناسایی و راه ورود به آنها بسته شود. فرهنگ‌سازی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی، نکته مغفول مانده‌ای است که باید به جد به آن پرداخته شود؛ مساله‌ای که حتی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا افزایش تولید با اهمیت‌تر است و نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع است.