پیام جوهرچی روز چهارشنبه درباره اقدامات یکسال اخیر دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست در رابطه با کنوانسیون بازل، افزود: ایران در سال ۱۳۷۱ به کنوانسیون بازل پیوسته است و اکنون دبیرخانه کنوانسیون تغییراتی را در الحاقیه ها انجام داده که ما هم برای اعمال این تغییرات، ماده واحده مربوطه را تهیه و برای تایید به مجلس ارائه داده ایم، الحاقیه های جدید به این صورت است که پسماندهای پلاستیکی و الکترونیکی دارای پلاستیک از این پس به عنوان پسماند خطرناک تلقی می شوند و پسماند عادی نخواهند بود.
وی درباره روند کار کنوانسیون بازل گفت: سالانه پرسشنامه ای با محوریت کنوانسیون بازل پر میکنیم که امسال هم با مکاتباتی که با استانها داشتیم، قرار است اطلاعات مربوطه را از آنها دریافت کنیم تا تمام درخواستهایی که در زمینه واردات، صادرات یا عبور از ما مطالبه میشود، بر اساس کنوانسیون بازل در بستر سامانه جامع محیطزیست انجام شود.
معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیطزیست اظهار داشت: در این سامانه نهایت سعی ما این است که تمام مقررات مربوطه بر اساس قانون مدیریت پسماند و همچنین آییننامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماند بر اساس کنوانسیون بازل مصوب هیأت دولت در اسفند ۱۴۰۰ انجام شود.
جوهرچی در خصوص الحاقیات کنوانسیون بازل گفت: یکی از کارهای مهمی که در این مدت انجام دادیم، تهیه ماده واحده قانون الحاق کشور به کنوانسیون بازل و الحاقیه های مرتبط با پسماندهای الکترونیک است که آن را به مجلس فرستادیم و امید است مورد تأیید قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ۲ موضوع دیگر هم در دستور کار است و باید از طریق مجلس پیگیری کنیم، گفت: مکاتباتی با دفتر حقوقی سازمان محیط زیست برای آغاز یک فرآیند بینالمللی برای اصلاح الحاقیههای کنوانسیون بازل داشتیم که این مکاتبات همچنان در جریان است، سه الحاقیه ۱ ( معرفی جریان های پسماند ویژه و اجزای پسماندهای ویژه)، ۳ ( خصوصیات خطر پسماندهای ویژه ) و ۴ ( عملیات دفع نهایی پسماندها و بازیافت آنها ) در هفت جلسهای که با حضور نمایندگان ۲۳ کشور از جمله نماینده ایران، برگزار شد در حال اصلاح و تغییر هستند.
وی ادامه داد: پیشنویسی هم در اینباره تهیه شده که آن را ترجمه و برای دفتر حقوقی ارسال کردیم، علاوه بر اینکه وزارت امور خارجه هم در اینباره جلسه کمیسیون ایمنی شیمیایی تشکیل داده است که آنجا هم نماینده سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشت و نظرات خود را اعلام کردیم اما چون موارد تغییر الحاقیهها و تغییر شکل قانون نیازمند تأیید مجلس است، این موارد را از طریق دفتر حقوقی برای مجلس ارسال کردیم.
معاون دفتر پسماند سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به بحث پسماندهای الکترونیک گفت: مورد دیگر هم اصلاح کدهای مربوط به پسماند الکترونیک است، ما قبلاً یک کد الحاقیه ۹ داشتیم، یعنی اگر این پسماندها آلودگی نداشتند میتوانستند مانند سایر پسماندها بدون رویه کنوانسیون بازل، نقل و انتقال بینالمللی داشته باشند، اما اکنون قرار است از شروع سال ۲۰۲۵ تمام نقل و انتقالات با رعایت رویه کنوانسیون بازل انجام شود، به این ترتیب پسماند الکترونیک از ذیل الحاقیه ۹ بیرون آمده و ما باید برای آن هم یک ماده واحده تهیه و به مجلس ارسال کنیم.
کنوانسیون بازل
به گزارش دیدگاه نیوز، کنوانسیون بازل با هدف کنترل نقل و انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک و سایر انواع پسماندها و ارتقای مدیریت زیست محیطی آنها تدوین شده است، پیش از تدوین کنوانسیون بازل، نقل و انتقالات پسماندهای خطرناک از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه، کشورهای با اقتصاد در حال گذار و کشورهای کمتر توسعه یافته به راحتی و بدون هیچ مانعی برای منتفع شدن از نیروی کار ارزان قیمت این کشورها و اجتناب از انتقال آلودگی های ناشی از بازیافت غیر اصولی به کشورهای توسعه یافته صورت می گرفت.
به طوری که پسماندها طی فرایندهایی معیوب بازیافت می شدند و تمام آلودگی ها و به تبع آن صدمات زیست محیطی و بهداشتی در این کشورها برجای می ماند و حاصل این عملیات که اغلب مواد ذیقیمتی بودند به کشورهای توسعه یافته منتقل می شدند، در پی اوج گیری نگرانی های بین المللی از این گونه اقدامات، کنوانسیون بازل در ۲۲ می ۱۹۸۹ تدوین و به امضای ۵۳ کشور رسید و پس از آن در ۵ می ۱۹۹۲ در جهان لازم الاجرا شد، به تدریج تا به امروز ۱۸۷ کشور با تصویب قانونی آن به عضویت این کنوانسیون در آمدند. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب قانون الحاق کشور به کنوانسیون، در تاریخ
۷۱.۶.۳۱ و تأیید آن در شورای نگهبان در تاریخ ۷۱.۷.۱۲ ، به عضویت کنوانسیون در آمد.
تا پیش از شروع سال ۲۰۲۵ پسماندهای الکترونیک به ۲ دسته تقسیم می شوند، پسماندهای الکترونیکی که اجزای خطرناک دارند و آنهایی که ندارند مثلا باتری لیتیومی یا یک دستگاهی که انواع فلزات خطرناک دارد را جدا کرده اند و حالا می خواهند به خارج از کشور ارسال کنند که مانند گذشته و قانون بازل انجام می شود اما با شروع سال ۲۰۲۵ رویه تغییر می کند و پسماندها مشمول الحاقیه ۸ یعنی پسماندهای خطرناک و ۲ یعنی پسماندهای تحت ملاحظات ویژه قرار می گیرند که هر ۲ برای نقل و انتقالات فرامرزی نیازمند اجرای قوانین و رویه بازل هستند.
در زمان حاضر در کنوانسیون بازل یک الحاقیه ۸ وجود دارد که شامل پسماندهای خطرناک است و الحاقیه ۹ که در صورت انجام آنالیز و نداشتن اجزای ویژه به عنوان پسماند عادی محسوب می شوند و صادرات آنها بدون رویه بازل انجام می شود اما بعد از سال ۲۰۲۵ این پسماندها از الحاقیه ۹ خارج و وارد الحاقیه ۲ می شوند بنابراین از سال میلادی جدید این پسماندها را در الحاقیه های ۸ و ۲ خواهیم داشت که تحت پوشش اجرای رویه بازل هستند.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید