قدمی دیگر به سوی تصویب قانون بانکداری/ شورای فقهی بر تصمیمات بانک مرکزی نظارت می‌کند

به گزارش دیدگاه نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ با موافقت با یکی دیگر از بندهای قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یک قدم به تصویب این قانون پرحاشیه نزدیک‌تر شدند.

نماینگان مجلس در این جلسه و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری با بند (چ) ماده (۱۸) این طرح موافقت کردند.

بند تصویب شده چه بود؟

بند (چ) ماده (۱۸) قانون بانکداری، شورای فقهی بانک مرکزی را موظف می‌کند که نسبت به مصوبات هیات عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی است، اظهارنظر کند.

به علاوه، شورای فقهی باید موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا به طور کتبی به رئیس کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل می‌شود.

همچنین شورا باید درباره موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع شده یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هر یک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر کرده و موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس اعلام کند. رئیس کل نیز موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کند.

شورا برای اظهارنظر راجع به موارد ذکر شده ۱۵ روز زمان دارد و عدم پاسخگویی شورای فقهی، به منزله موافقت شورا تلقی می‌شود.

چه کسانی برای بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند؟

با تصویب این بند، هر یک از مصوبات شورای عالی بانک مرکزی که رئیس شورای فقهی تشخیص دهد، باید توسط شورای فقهی تایید شود. به این ترتیب شورای فقهی باید تقریبا همه تصمیمات بانک مرکزی را تایید کند تا آنها به مرحله اجرا برسد.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بانکی نسبت به عملکرد شورای فقهی انتقاد دارند. برای نمونه مسعود روغنی زنجانی، رئیس اسبق سازمان برنامه بودجه، پیش‌تر گفته بود که روحانیون حاضر در شورای فقهی هیچ گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه نمی‌کنند که مردم بدانند با حضور آنها مشکلی حل شده است یا نه.

همچنین این افراد بدون هیچ کارکردی و تنها با تشکیل چند جلسه وارد مرحله جدید شدند و این موضوع در قانون جدید بانکداری نیز تکرار شده است.

اعضای شورا چگونه انتخاب می‌شوند؟

این انتقادات در حالی مطرح می‌شوند که شیوه انتخاب اعضای شورای فقهی نیز جای سوال دارد. طبق مصوبات مجلس، اعضای شورای فقهی برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

همچنین فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کل بانک مرکزی به شورای نگهبان معرفی و انتخاب می‌شوند.

بی‌توجهی مجلس به هشدارها

با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان بانکی و حتی روسای سابق بانک مرکزی، بارها نسبت به عواقب طرح قانون بانکداری هشدار داده‌اند، نمایندگان مجلس بدون توجه به این هشدارها، مواد این قانون را یکی پس از دیگری تصویب می‌کنند.

جای خالی کنترل تورم در اهداف این طرح، فقدان استقلال بانک مرکزی و نفوذ تمام و کمال شورای فقهی در تصمیمات مهم‌ترین مواردی هستند که منتقدان به قانون جدید بانک مرکزی مطرح می‌کنند.