رئیس شورای عالی استانها از پیگیری و اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها خبر داد و گفت: با اجرای طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس، عملاً به ماده ۱۰۰ نیز نیازی نیست.
علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استانها در سنندج در پاسخ به این سؤال که چرا اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها همچنان بلاتکلیف مانده است؟ اظهار داشت: ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ بوده و در وضع قانون عملاً ساخت و ساز و مازاد تراکمی وجود نداشته که این صرفاً برای موارد خاص بوده، اما امروزه با انواع و اقسام تصمیمگیریهای مختلف اعم از قوانین معماری، طرح تفصیلی، طرح جامع روبهرو هستیم.
وی گفت: اگر طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس تصویب و امورات، تصمیم طرحهای تفصیلی و طرحهای جامع به خود شهرها واگذار شود، این تخلفات اتفاق نمیافتد و عملاً به ماده ۱۰۰ نیز نیازی نیست.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه فراکسیون شورای عالی روستاها وجود دارد، افزود: ماده ۱۰۰ باید عملاً تکلیفش روشن شود کمااینکه ما نیز بهجد پیگیر هستیم چراکه عدم اجرای ۲۵۰ هزار حکم قلع بنا در کشور یعنی ۲۵۰ هزار خسارت به شهر، شهرداری و شهروندان است.
وی در پاسخ به سؤال دیگر که آیا شورای عالی استانها به جایگاه شورای روستاها توجه میکند، توضیح داد: بیش از ۲۰ نفر از اعضای شورای عالی از شورای روستاها هستند، قطعاً توجه ویژهای به آنها میشود و از خبرنگاران تسنیم درخواست داشته که مشکلات مردم را از زبان شوراهای روستاها منعکس کنند.
به گفته احمدی، کارت عضویت و شناسایی شوراها از طریق فرمانداری صادر میشود و برای کارت عضویت شورای فرا دستی در حال تدبیر هستیم تا حرکت اساسی صورت بگیرد .
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید