التهاب بازار ارز با اتفاقاتی که در هفته گذشته شاهد آن بودیم، خالی شده و بازار ارز پس از تلاطمهای سنگینی که پشت سر گذاشت این روزها در وضعیت نسبتا با ثباتتری قرار گرفته است. پس از ریزش ۲۵ تا ۳۰ درصدی نرخ دلار از محدوده ۶۰ هزار تومان تا محدوده ۴۲ هزار تومان صاحبنظران و کارشناسان مختلفی سعی در توجیه و توضیح دلایل بنیادی کاهش نرخ ارز داشتند.
در این گزارش قصد داریم به بررسی اتفاقاتی که سبب صعود و فرود نرخ ارز شدند بپردازیم و از آدرسدهی غلط به سیاستگذاران اقتصادی در خصوص تحولات اخیر ارزی کشور جلوگیری کرده و نسخهای برای بهبود و ثبات وضعیت ارز ارائه دهیم.
برای بررسی دقیق تر دلایل رشد نرخ ارز باید به دو مقطع زمانی پاییز و زمستان جداگانه اشاره شود چرا که جهشهای ارزی که در این دو برهه انجام شد، دلایل متفاوتی از یکدیگر داشتهاند.
جهش اول ارزی در پاییز
تقریبا در تیرماه بود که صالح آبادی، رئیس وقت بانک مرکزی با دورنمایی که تحت عنوان سیاست تکنرخی کردن ارز در سر داشت ( به توصیه بسیاری از کارشناسان) و همچنین برای چسباندن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد، که در آن زمان فاصله ۴-۵ هزار تومانی داشتند، طبق ابلاغیهای به صادرکنندگان که تا قبل، ارز خود را در سامانه نیما عرضه میکردند اجازه داد تا ارز حاصل از صادرات خود را به صرافیها بفروشند، تا علاوه بر افزایش عرضه، پالس اطمینانی به بازار از جهت پر بودن ذخایر ارزی بانک مرکزی صادر کند.
به همین منظور طبق شنیدهها حدود ۴ میلیارد دلار به واسطه صرافیها به بازار تزریق شد، که اتفاقا نه تنها موجب کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نشد، بلکه بهانهای جدید برای شروع جهش نرخ ارز فراهم شد. به منظور جذابیت اسکناس و به دلیل نرخی بالاتری که نسبت به حواله داشت، طبیعی بود که صادرکننده سعی میکرد تا حواله ارزی خود را به اسکناس تبدیل کرده و به صرافیها بفروشد. در این شرایط سامانه نیما به واسطه کاهش عرضه ارز صادراتی، با کسری قابل توجهی مواجه شد و عملا اخلال در سمت عرضه پالس افزایش نرخ در بازار آزاد را صادر کرد.
جهش دوم ارزی در زمستان
پس از رشد دلار و فتح کانال ۴۰ هزار تومان، صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی جای خود را به فرزین داد. رئیس کل جدید بلافاصله پس از روی کار آمدن جهت کنترل بازار ارز سیاستهای جدید را اتخاذ کرد.
پس از تغییری که در مدیریت بانک مرکزی صورت گرفت، فرزین رئیس جدید بانک مرکزی بلافاصله از سیاست تثبیت رونمایی کرد که به واسطه آن قرار شد تا ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی (میانگین نرخ نیما) به کالاهای اساسی و واسطه ای و ماشین آلات تخصیص یابد. همچنین در این سیاست مقرر شده بود تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ثابتی در سامانه نیما عرضه میکردند.
از ابلاغ این سیاست توسط رئیس کل جدید بانک مرکزی چندی نگذشته بود که این سیاست با تغییراتی بنیادین مواجه شد و جای خود را با سیاست احیای ثبات عوض کرد. در سیاست جدید ارز حاصل از صادراتی که در اختیار صادرکنندگان وجود داشت، میتوانست در فرآیند عرضه و تقاضا به صورتی رقابتی به فروش برسد.
در همین بحبوبه که بانک مرکزی درگیر سیاستگذاری های جدید برای مدیریت بازار ارز بود با توجه به فشار و اختلالی که در سمت عرضه درهم وجود داشت، نرخ دلار در حال رشدی آرام بود.
لازم به ذکر است بانک مرکزی ابتدا در تاریخ ۲۱ دی ماه بخشنامه در خصوص ممنوعیت تبدیل تمام ارزها صادر کرده بود، بر این اساس ارز مندرج در گواهی ثبت آماری با ارز خریداری شده در صرافی باید یکسان باشد، این در حالیست که حدود دو هفته بعد و در دهه اول بهمن ماه “صدور مجوز تبدیل ارزها به یکدیگر” صادر شد.
براساس این بخشنامه تمام ارزها میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند اما تبدیل به درهم همچنان ممنوع مانده است. بنابراین در چنین شرایطی که عرضه ی درهم با توجه به کاهش صادرات صنایع پتروشیمی در فصل تغییر سیاستهای بانک مرکزی و عدم تخصیص ارز به گروهها و همچنین سایر عوامل با مشکل مواجه بود از طرفی با ازدیاد تقاضا نیز مواجه شده بود، بنابراین سیر صعودی نرخ ارز به کمک کاهش عرضه و افزایش تقاضای درهم آغاز شد.
دو علت اصلی کاهش نرخ ارز
دلایلی که میتوان برای ریزش ۲۵ تا ۳۰ درصدی نرخ ارز عنوان کرد به شرح زیر است:
۱-صدور مجوز به بانک مرکزی توسط سران قوا به منظور افزایش اختیارات بانک مرکزی برای تسریع در بازگشت ارز صادراتی صنایع پتروشیمی و فولادی که سبب افزایش عرضه ارز در سامانه نیما شد.
۲- کاهش انتظارات تورمی به واسطه توافق ایران و عربستان که مشخصا فضای ملتهبانه بازار ارز و سایر بازارهای مالی و کالایی را آرام و پالس کاهش شارپ نرخ ارز را به سایر بازارها صادر کرد.
نکتهای که در اینجا باید به آن توجه شود این است که گروهی قصد دارند تا با آدرسهای غلطی همچون برداشتن سقف نرخ ارز یا عبور و عدول بانک مرکزی از سیاستهای تثبیتی خود را دلایل کاهش نرخ ارز عنوان کرده اند و همانند گذشته مجددا برای برونرفت از شرایط پرنوسان ارزی و ایجاد ثبات در بازار ارز، نسخههای شکست خوردهای که بارها و بارها تست شدهاند را برای سیاستگذار بپیچند.
اعتقاد این گروه از افراد این است که افزایش ۲۰ درصدی سقف نیما (از ۲۶ هزار تومان تا ۳۶هزار تومان) باعث شده تا دارندگان عمده ارز که شامل صادرکنندگان میشوند، به واسطه جذابیت بیشتر نرخ حواله در سامانه نیما، ترغیب شوند تا ارزهای خود را عرضه کنند و به همین واسطه نرخ ارز در مدار نزولی قرار گیرد. اما نکتهای که در اینجا مطرح میشود این است که وقتی فضای اقتصاد کشور در شرایط تورمی قرار دارد طبیعتا هر فعال اقتصادی از صادرکننده تا واردکننده میداند که تمامی نرخها و قیمتها سودای صعود دارند، بنابراین چرا باید ارز خود حتی با نرخ ۳۶ هزار تومان عرضه کند؟ چرا در شرایطی که دائما قیمتها در حال افزایش هستند منتظر نرخهای بالاتر نماند.
از طرفی دلیل جهش تورمی که در اردیبشهتماه در بازار کالاها، خصوصا کالاهای مصرفی و ضروری همچون خوراکیها شاهد بودیم، سیاست آزادسازی و حذف نرخ ترجیحی بود که شوک تورمی جدی را به اقتصاد کشور وارد کرد.
بنابراین دلایل ریزش دلار مداخله بانک مرکزی بواسطه مجوز سران قواست که دست بانک مرکزی را در اعمال محدودیتها و فشار برای عرضه ارز توسط دارندگان عمده ارز که غالبا صادرکنندگان هستند باز گذاشته است. همچنین کاهش انتظارات تورمی که بواسطه سفر مقامات ایرانی به چین و به دنبال آن توافق ایران و عربستان صورت گرفت، یقینا نقش پررنگی در کاهش قیمت نرخ ارز داشت.
بدون نظر! اولین نفر باشید