نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه امنیت اقتصادی با فساد اقتصادی در مغایرت است باید فساد در نظامی که مبتنی بر ارزشهای اسلامی است ریشه کن شود.
علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی امروز در گفتوگو با دیدگاه نیوز در مسجدسلیمان ضمن بیان آنکه توسعه امنیت اقتصادی با فساد اقتصادی ممکن نیست، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ طی فرمان هشت مادهای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی دستورالعملهایی صادر نمودند اما اخیرا ضمن تحسین نفس اهتمام به مبارزه با فساد، فعالیتهای ضد فساد را راضی کننده ندانسته و گلایهمند بودند.
نماینده مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی گفت: نتایج مطالعه بر ۵۰ کشور نشان داد هرجا فساد زیاد و غیرقابل محاسبه بود نرخ سرمایهگذاری به تولید ۱۲٫۵ درصد برآورد شد، اما در جایی که فساد پایین و قابل پیشبینی بود، این عدد به ۲۸.۵ درصد رسید،که بر این اساس به راحتی میتوان میزان تاثیر زیاد فساد بر اقتصاد را دید.
ورناصری اذعان کرد: باید فساد در نظامی که مبتنی بر ارزشهای اسلامی است ریشه کن شود چرا باید فساد به رغم نظارت ۱۸ دستگاه نظارتی این چنین به اقتصاد ما آسیب وارد کند.
وی گفت: بنظر میرسد اولویت اصلی در چیدمان تاکتیک ضد فساد، پیشگیری از فساد با استفاده از مدیران قائل به خودنظارتی است که پشتوانه فرهنگی و ارزشی دارند، همچنین لزوما فرآیندهای اجرایی به نحوی باشند که اتوماتیک از فساد ممانعت کنند، این رویکردها به اندازه برخورد دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی با فساد مهم است.
نماینده مردم مسجدسلیمان، هفتکل، لالی و اندیکا در مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت تدوین برنامه جامع کاهش فساد اقتصادی، بطور مستقیم و غیرمستقیم با جهش تولید مربوط و از مصادیق آن است.
وی افزود:در برنامه ششم توسعه احکام نافذی در زمینه شفافیتسازی وجود دارد زیرساختها هم تدوین شده است و آنچه مهم است پیگیری و نظارت براین قوانین، جهت شفافیت اطلاعات بنگاهها و شرکتهای اقتصادی است. تلاشها باید تسریع یابند، و تاکید دارم که در مجلس باید کانالهای ارتباطی در امر شفافیت جهت اتصال قوانین ایجاد شود، تفحص و پیگیری پروندههای کمیسیون اصل ۹۰، سوال از وزرا و تطبیق مصوبات با مر قوانین از مصادیق شفافیتسازی است.
نماینده مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همانطور که در صحن علنی مجلس هم مطرح کردم یکی از بهترین راهکارهای پایش و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، الکترونیکی کردن خدمات عمومی، دولتی وکاهش مراجعه حضوری به ادارهها است.
وی ادامه داد: تحقق دولت الکترونیک و نظارت بر بانکها ازسرمایهگذاریهای فسادآور و مبادلات کاذب جهت جذب منابع بانکی ممانعت میکند.
علیرضا ورناصری گفت: اجرای دقیق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی هم مانع از مفسدههایی است که توسط رانتهای دولتی و سوء استفاده از قدرت صورت میگیرد.
وی اذعان کرد: خصوصی شدن مجموعههای قابل واگذاری در دولت ظهور بسیاری از مبانی فساد را از بین میبرد.
ورناصری گفت: وسعت حوزههای مالی دولت و حجم بزرگ اقتصاد دولتی بسترساز بی انضباطی مالی، اتکا به نفت و برخلاف هویت اصل ۴۴ قانون اساسی است.
بدون نظر! اولین نفر باشید