معینالدین سعیدی ، در مورد به گرانی میوه و محصولات کشاورزی اشاره و علل اصلی آن را بر شمرد و گفت: در واقع با حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم از کالاهای اساسی با گرانی بیش از حد محصولات خوراکی و کالاهای اساسی مواجه بودیم.
وی افزود که حتی راهکار پیشنهادی مجلس مبنی بر تامین سبد معیشتی خانوار از طریق کالابرگ طبق قیمتهای شهریور سال ۱۴۰۰ از طرف دولت اجرایی نشد و این وظیفه قانونی از سوی دولت نادیده گرفته شد.
سعیدی با بیان اینکه به دلیل عدم تمکین دولت از اجرای قانون حمایتی مجلس، شاهد یک شوک تورمی در حوزه کالاهای اساسی بودیم ادامه داد: این تورم به ویژه با افزایش قیمت نهادههای دامی اتفاق افتاد و شاهد کاهش راندمان در حوزه مرغ و تخممرغ بودیم که این مسئله متاسفانه باعث افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ شد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین گفت: این اتفاق برای گوشت قرمز نیز افتاد و گرانی، سایر کالاهای کشاورزی را نیز تحت تأثیر خودش قرار داد و متاسفانه علت اصلی آن همان حذف ارز ترجیحی و عدم اجرای راهکارهای جایگزین از سوی دولت بود. نکته دوم اما اشکالات جدی بوده و هست که در حوزه تامین بازار وجود دارد. متاسفانه دولت در این زمینه به شدت ضعیف عمل کرده است.
او بیان کرد: اکنون نمیتوانیم نقش تامین کالاهای اساسی بر گرانی را نادیده بگیریم زیرا کاملا ملموس است و به شدت تاثیرگذار است. همچنین دولت آن طور که باید و شاید بر بازار نظارت ندارد و مجموع این مسائل باعث شده است که روز به روز معیشت مردم و سفره آنها کوچک و کوچکتر شود.
سعیدی متذکر میشود: واقعیت این است که تاکنون راهبردهایی هم که مجلس در حوزه معیشتی در نظر گرفته است نتیجه ملموسی به ویژه برای دهکهای کمدرآمد نداشته است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که مجلس در لایحه سال ۱۴۰۲ نیز دولت را موظف اجرای قانون کمک معیشتی یعنی تامین کالابرگ برای کالاهای اساسی کرده است؛ لذا با توجه به عدم اجرای آن در سال گذشته چه تضمینی وجود دارد که در سال جاری این قانون توسط قوه مجریه اجرایی شود؟ اظهار داشت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس دولت را مکلف به انجام این کار کرده بود اما دولت این مصوبه قانونی را تمکین نکرد. بهانه قوه مجریه بود که زیرساختهای لازم برای اجرای آن وجود ندارد. با این حال من واقعاً هیچ عزم جدی در دولت برای اجرای این قانون نمیبینم و بعید میدانم که امسال نیز این قانون اجرایی شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهارداشت: موضوع این است که در کنار تمام این مسائل، شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی هستیم. به طوری که حتی کشورهایی که جنگ داخلی را تجربه میکنند نیز چنین کاهشی برای ارزش پول ملیشان اتفاق نمیافتد و نیفتاده است.
سعیدی بیان کرد: طبیعتاً زمانی که تورم لجام گسیخته در کنار کاهش ارزش پول ملی و عدم عزم جدی مسئولان برای رفع مشکلات وجود داشته باشد، شاهد چنین شرایطی خواهیم بود. اخیرا نیز دولت حتی آمار نرخ تورم و بیکاری را نیز اعلام نمیکند تا تحلیلگران اقتصادی بتوانند چشم اندازی را توصیف کنند! از طرف مجلس انتظار میرود نهادهای نظارتی کمی فعالتر عمل کنند.
دولت اذعان کرده است که نبود نظارت در میادین اصلی میوه و تره بار یکی از دلایل افزایش قیمت میوهها و کالاهای اساسی است. به نوعی که قیمت میادین میوه و تره بار اصلی برای عمده فروشیها است و مغازههای خرده فروشی میتوانند تا ۳۵ درصد افزایش روی قیمتهای میادین اصلی میوه و ترهبار اعمال کنند. اما طبق بررسیهای میدانی این افزایش قیمتها حتی تا ۱۰۰ درصد نیز اتفاق افتاده است. درست است که حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی دامن زده است اما دستکم انتظار میرود که دولت چند مامور و ناظر برای بررسی قیمتها در سطح شهر و میادین میوه و تره بار داشته باشد. نظر شما چیست؟
نماینده مردم چابهار در مجلس در پاسخ به افکارنیوز گفت: این حرف کاملا درست است و شاید بخشی از علت اصلی به همان عدم نظارت و نبود عزم در دولت مربوط باشد. مجددا وظیفه مدیریت و تنظیم بازار به وزارت جهاد محول شده بود اما با توجه به اینکه این وزارت نیروهای تخصصی در این راستا ندارد شاهد افزایش مشکلات این حوزه نظارت بر بازار بودیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در انتها خاطرنشان کرد: ازطرفی اخیراً بعد از اینکه لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی به مجلس ارسال شد این لایحه با دو فوریت تصویب شد و امیدوار هستیم و انتظار میرود که چنین کاری تا حدودی بتواند مشکلات را حل کند.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید