حسام بیگدلو در پی انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت ۲۵ درصدی و آزادسازی قیمت محصولات صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی در رسانهها، طی اطلاعیهای اعلام کرده که آخرین مقطع افزایش قیمت محصولات شوینده مربوط به ۱۵ فروردین ماه سال جاری و به میزان ۱۵ درصد و مرتبط با افزایش هزینههای سال ۱۴۰۱ بوده که به دلیل سیاستهای تثبیتی قیمت از سوی دولت در اواخر سال گذشته، در ابتدای سال جاری اعمال شده است.
همچنین به گفته وی در سال جاری و برغم رشد هزینههای تولید، اعم از هزینههای سربار و بهویژه افزایش هزینه مواد اولیه، بعضا به میزان ۳۵ تا ۴۰ درصد برای مواد اولیه پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا که مستقیما برهزینههای تمام شده محصولات شوینده تاثیرگذار است و از طرفی تخصیص نیافتن بهموقع و کافی ارز دولتی برای واردات برخی از مواد اولیه، هیچ مجوزی برای تعدیل قیمت از سوی کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دریافت نشده و به تبع آن تا این تاریخ مجوزی نیز مبنی بر تعدیل قیمت به واحدهای تولیدکننده این صنعت از سوی این انجمن اعلام نشده است.
بر اساس این اطلاعیه در مکاتبات و جلسات متعدد این انجمن با دستگاههای ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده که به دلیل طولانی شدن فرآیند تخصیص و تامین ارز از تالار اول، بسیاری از تولیدکنندگان برای استمرار فرآیند تولید ناگزیر به تهیه ارز مورد نیاز خود از تالار دوم و به میزان بالاتری هستند. همچنین به واسطه تعداد قابل توجه تولیدکنندگان و همچنین ظرفیت بالای تولیدات که در حدود ۲.۵ برابر تقاضا بازار است و وجود بازار کاملا رقابتی، تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به برخی از مواد اولیه از تالار اول در شرایط نیاز سایر کالاهای اساسی و استراتژیک به این نوع ارز منطقی نیست و شرکتهای تولید کننده در یک بازار رقابتی، میتوانند قیمت محصولات خود را کنترل و عرضه کنند.
همچنین به گفته دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با وجود پیشنهاد تخصیص یارانه به محصول الکیل بنزن خطی از مواد اولیه تولید داخل مورد نیاز این صنعت، تاکنون یارانهای به این محصول تخصیص داده نشده و سازوکار عملیاتی آن نیز تعیین نشده است. بنابراین پس از افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان در تعیین قیمت پایه این محصول در بورس کالا از ۲۸ شهریور ماه سال جاری تا ۲۵ مهر ماه، قیمت محصول مذکور بالغ بر حدود ۳۸ درصد رشد داشته و واحدهای تولیدکننده نیز ناگزیر ۱۷ هزار و ۲۰۰ تن محصول مذکور را برای جلوگیری از توقف خطوط تولید خود با قیمتهای جدید خریدند که این امر در خصوص سایر مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز صنعت نیز مصداق دارد. اتخاذ سیاست تغییر نرخ تسعیر ارز نیز مستقیما افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی را به دنبال داشته که در این خصوص نیز به دلیل مشکلات متعدد و مفسدههای احتمالی در نحوه اجرا و سابقه تخصیص یارانه در دهه ۸۰ به پودر شوینده که به دلیل مشکلات متعدد در آن مقطع موجب حذف آن در سال ۱۳۸۷ شد، درخواست حذف پیشنهاد این یارانه که در حال حاضر صرفا بر روی کاغذ بوده و اما به پای صنعت نوشته شده نیز به مراجع مرتبط در وزارت صمت منعکس شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده: با توجه به افزایش قابل توجه هزینههای تولید و مواد اولیه و طرح موضوع در دو جلسه کارگروه تنظیم بازار و جلسات متعدد با معاونتها و سازمانهای مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم تصمیمگیری لازم جهت رفع مشکلات صنعت که همواره مورد تاکید جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بوده، واحدهای تولیدی با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند و این روند مشکلاتی را در فرایند تولید و تامین نیاز بازار به دنبال خواهد داشت.
بیگدلو در پایان ابراز امیدواری کرده که در راستای رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان در سال ملقب به رشد تولید و جلوگیری از ایجاد زمینه برای انتشار اخبار کذب، شرایطی فراهم شود که ضمن تسهیل فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور، این صنعت نیز در بازاری کاملا رقابتی نسبت به تامین نیاز کشور با استمرار تولید گام بردارد.
گفتنی است پیشتر هم مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، غذایی و دارویی سازمان حمایت طی نامهای به رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران تاکید کرده بود که افزایش قیمت مواد شوینده بیش از ۱۵ درصدی که در فروردین امسال به تصویب ستاد تنظیم بازار رسیده، وجاهت قانونی ندارد و تخلف محسوب میشود.
بدون نظر! اولین نفر باشید