براساس این مصوبه، هفت نوع پروژه بزرگ عمرانی، از جمله سدها، پالایشگاهها و پتروشیمیها، مشمول ارزیابی محیطزیستی شدند. متعاقباً، قوانین و آییننامههایی با فرآیندهای مشخص برای ارزیابی پروژههای بزرگ عمرانی تصویب شد و سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان نهاد نظارتی انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیطزیستی، در تمام مراحل اجرا، بهرهبرداری، پس از اتمام بهرهبرداری، پایش و نظارت بر این پروژهها معرفی شد.
در دهههای ۸۰ و ۹۰ و با افزایش آگاهی عمومی، ارزیابی اثرات محیطزیستی نیز در ایران گسترش یافت. آخرین بازنگری آییننامه در سال ۱۳۹۰ انجام شد و الحاقات و اصلاحات بعدی آن نیز در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. در زمان حاضر، ۵۵ نوع پروژه در کشور مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیطزیستی هستند. با این حال، به دلایل مختلف، این فرآیند نتوانسته است کارکردهای اصلی خود را در کشور بهطور کامل محقق سازد.
یکی از مهمترین عوامل، عدم تحقق مشارکتی شدن آن است، چرا که بخش عمدهای از کارکرد ارزیابی به میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف آن وابسته است و این مشارکت تاکنون محقق نشده است.
سازمان براساس بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم مکلف به تهیه آییننامه ارزیابی اثرات محیطزیستی شده است. در این راستا و با هدف افزایش کارآمدی فرایند ارزیابی در کشور تلاش شده است تا ۲ اصل اساسی حکمرانی خوب محیطزیستی، یعنی شفافیت و مشارکت، در تدوین آییننامه و همچنین در مواد و بندهای پیشنهادی آن، از مرحله شکلگیری ایده طرح تا نظارت و پایش در دوران بهرهبرداری و اتمام طرح مورد توجه قرار گیرد.
باید اذعان کنم که روند تهیه این آییننامه توسط همکارانم در معاونت محیط زیست انسانی و دفتر ارزیابی بهصورتی مشارکتی و کمنظیر انجام شده است. بهگونهای که متن آییننامه پیشنهادی و پیوستهای آن برای اطلاع و دریافت نظرات مردمیروی سایت سازمان قرار گرفت و نظراتی حتی از اقصی نقاط جهان دریافت شد. این گستره نظرات، از گروههای مختلف شامل اساتید و دانشجویان (۵۶ درصد)، دوستداران و فعالان محیطزیست (۱۷ درصد) تا صاحبان صنایع و بخش خصوصی از سراسر جهان، نشاندهنده اهمیت موضوع از یک سو و هشیاری و آگاهی مردم از سوی دیگر است.
براساس آییننامه پیشنهادی، دستگاههای متولی مکلف به اطلاعرسانی عمومی در خصوص طرحهای عمرانی در هر نقطه از کشور در مرحله پیدایش طرح هستند، بهگونهای که همه مردم بتوانند از ابعاد مختلف اجرا و بهرهبرداری مطلع شوند. بدیهی است که سازمان این روند شفاف و مشارکتجویانه را حتی پیش از تصویب آییننامه نیز مدنظر خواهد داشت و گزارشهای ارزیابی مربوط به طرحهای در دست بررسی را جهت اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.
همچنین، در این آییننامه، ایجاد الزام قانونی با در نظر گرفتن اسناد بالادستی توسعه، مانند اسناد آمایش ملی و استانی و مطالعات ارزیابی راهبرد محیطزیستی پیشبینی شده است.
این فرآیند باعث کاهش تعارضات اجتماعی، ایجاد توازن منطقهای، کاهش اثرات منفی محیطزیستی و در نهایت، نزدیکی به عدالت سرزمینی خواهد شد. همچنین، با توجه به چالشهای جدید محیطزیستی مانند تغییر اقلیم و کاهش تنوع زیستی، آییننامه جدید ارزیابی اثرات محیطزیستی این مسائل را نیز بهعنوان شاخصها و ضوابط در بررسی گزارش های ارزیابی مدنظر قرار داده است. (پیشنویس این آییننامه هماکنون نیز برای نظرخواهی روی سایت سازمان قرار دارد.)
با وجود همه موارد باید به خاطر داشت که ارزیابی اثرات محیطزیستی یک ابزار است، نه یک راهحل جادویی. انتظار غیرواقعی از این فرآیند میتواند کارکرد آن را دچار اختلال کند. در حقیقت، EIA نمیتواند همه مشکلات محیطزیستی را حل کند، اما میتواند به ما کمک کند تا تصمیمات آگاهانهتری بگیریم و از بروز بحران های محیطزیستی جلوگیری کنیم و در این راه مشارکت فعالانه همه دوستداران طبیعت این سرزمین بسیار ارزشمند خواهد بود و سازمان از این مشارکت و همکاری استقبال میکند.
* معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید