به گزارش دیدگاه نیوز، مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینهای در نظامهای مالیاتی جهان دارد، تاجایی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینهای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوههای مؤثر برای جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیتهای مولد اقتصادی است.
یک تیر و دونشان دولت، با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
در همین راستا وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد و حوزه مالیاتهای تنظیمی، در ارتباط با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «در شرایط فعلی، اخذ مالیاتهای تنظیمی، نظیر مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر جلوگیری از جولان سوداگران در بازارهایی نظیر مسکن، میتواند منجر به کسب درآمدهای قابل توجه برای کشور شود. در حالی که هدف اصلی این دست مالیاتها کسب درآمد نیست.»
این کارشناس حوزه مالیاتهای تنظیمی در بیان تجربیات خارجی در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه افزود: «یکی از معدود کشورهایی که اخیراً اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است، کشور اسپانیا است و تجربه بدست آمده از مقایسه دوران قبل و بعد از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور، خبر از کاهش ۱۰ درصدی در قیمت کالاهای مدنظر میدهد.»
بنابراین کارشناسان معتقدند تقاضای سفته بازی و سوداگری در بازارهای سرمایهای، با تعریف پایههای مالیاتی تنظیم گرانه مانند مالیات بر عایدی سرمایه قابل کنترل است. این مالیات امری مرسوم است و در بسیاری از کشورها در حال انجام است و زمینه سوداگری در بازارهای سکه، ارز، خودرو و … را میگیرد.
اما برای شناسایی این معاملات نیاز است که خرید و فروش آن در سامانههایی کاملاً شفاف انجام شود تا امکان معامله در بازار سیاه از بین برود و با حذف دست دلالان در این بازارها، سرمایهها به سمت تولید حرکت کند.
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، گامی به سوی شفافیت خرید و فروش سکه و خودرو
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سوم مهرماه ۱۳۹۷ در صحن مجلس به تصویب رسید و در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط ریاست جمهور ابلاغ شد.
این قانون که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه شده بود با ۱۴ ماده تصویب و جایگزین قانون مبارزه با پولشویی سابق (مصوب بهمن ۸۶) شد. قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تغییراتی نسبت به قانون قبلی، سعی در تعیین جرایم دقیقتر و شفاف کردن معاملاتی که امکان پولشویی بیشتری در آن وجود دارد داشت.
درباره نحوه اجرای این رویکرد قانون در ماده ۱۴ الحاقی این قانون آمده است: «ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد».
هیأت وزیران نیز بعد از گذشت حدود ۸ ماه از ابلاغ قانون در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، آئین نامه اجرایی این قانون را تصویب کردند.
چه اقداماتی بر زمین مانده است؟
در این اجراییه برای هر کدام از وزارتخانهها و ارگانهای دولتی تکالیفی مقرر شده که باید آنرا تا موعد مقرر به انجام برسانند.
به عنوان نمونه سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آئین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. این اطلاعات برای افراد حقوقی نام، نام خانوادگی، کدملی و … بوده و این سازمان باید تغییر در اطلاعات پایه هویتی اشخاص را در اختیار قرار دهد.
اما مهمتر از ثبت اطلاعات، سامانههایی است که در این آئین نامه برای ساماندهی و افزایش شفافیت بازارهای ارز، سکه و خودرو قرار داده شده است.
تکالیف بر زمین مانده دولت در برابر شفافیت مبادله سکه و خودرو
در ماده ۱۸ این آئیننامه آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آئین نامه، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات سکه، فلزات و سنگهای گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند».
در ماده ۱۹ نیز آمده است «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آئین نامه، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرشهای گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند»
همچنین در تبصرهای ذیل این ماه تاکید شده است که سامانه جامع تجارت باید به گونهای راه اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزئیات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند و پس از ایجاد امکان ثبت سامانهای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت گیرد.
در شرایطی هنوز گام مؤثری در راستای ایجاد این سامانهها صورت نگرفته است که این روزها قیمت سکه از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز فراتر رفته است.
سامانه ثبت معاملات سکه، زمینه مالیات بر عایدی سرمایه
به عنوان جمع بندی به نظر میرسد فضای قانونی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه آماده است چرا که برای موضوع مسکن به همت وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات با تمام مشکلات در حال اجرا است و در قانون نیز بر ایجاد سامانههای ثبت معاملات سکه و خودرو تاکید شده است اما دولت در اجرای آن کوتاهی کرده است و در صورتی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد میتوان با فعال سازی این سامانهها اثر بخشی قانون برای جلوگیری از سوداگری در بازارهای سکه، خودرو و … را به حداکثر رسانید.
