روزهای خوب خودروسازی خصوصی ، روز های بد خودروسازی دولتی

بنا بر آمارهای رسمی ارایه شده ،خودروسازان خصوصی که مونتاژ محصولات چینی را در دستور کار دارند در سال گذشته در فروش خودرو سواری با رشد ۷۴ درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ روبرو بودند.

در این بین اما شرکت ایران خودرو افت ۶/۴ درصدی و پارس خودرو نیز افت ۲۴ درصدی را در کارنامه فروش خود در سال گذشته به ثبت رساندند.

سایپا اما ۳/۸ درصد رشد را در فروش داشته است .

رشد ۷۴ درصدی فروش شرکت های خصوصی در حالی است که تنها کرمان موتور رشد فروش حدود ۱۲۴درصدی را به ثبت رسانده است .

در این بین مدیران خودرو نیز در تیراژ فروش با رشد ۶۰ درصد و گروه بهمن نیز با رشد ۶۵ درصدی همراه بودند.

آمارهای ارایه شده بیانگر آن است که خودروسازان خصوصی سال ۱۴۰۲ را به خوبی و خوشی و با رشد تیراژ و تولید به پایان رساندند حال آنکه خودروسازان نیمه دولتی یعنی ایران خودرو ،سایپا و پارس خودرو در این زمینه از بخش خصوصی عقب ماندند.

پس از گذشت دو دهه از فعالیت جدی بخش خصوصی ، امسال شاید اولین سالی است که مونتاژی ها از سه خودروساز بزرگ کشور در رشد تولید و فروش جلو افتادند.

برخی در این زمینه عنوان می کنند که رشد فروش این شرکت ها به واسطه تخصیص ارز مناسب به مونتاژی ها برای واردات قطعات و از سوی دیگر ورود قطره چکانی خودرو است .

در کنار مونتاژی ها اما خودروسازان بزرگ کشور زیرسایه دولت از یک سو به واسطه عدم اصلاح قیمت ها ، با زیان فراوان به تولید پرداختند و از سوی دیگر با توجه به کمبود نقدینگی قادر به رشد تولید نبودند.

رشد فروش ، تولید و سهم خودروسازان خصوصی را باید به فال نیک گرفت اما تولید محصولات یک شرکت خارجی در کشور بدون سرمای گذاری ، بدون انتقال تکنولوژی و بدون استفاده از توان قطعه سازان داخلی تنها طی کردن جاده ای یکطرفه و به نفع شرکت خارجی است بدون اینکه ارزش افزوده ای برای کشورمان  ایجاد کند.

بخش خصوصی کشور در سال ۹۶-۹۷ همراه با تشدید تحریم های بین المللی و قطع همکاری شرکای خارجی بخصوص چینی ها ،با افت تولید محسوسی روبرو شد و خطوط تولید بسیاری از این شرکت ها متوقف ماند.

بنابراین به نظر می رسد که تولید کنندگان خصوصی که این روزها هم ارز مناسبی از دولت دریافت می کنند و هم قادر به افزایش قیمت محصولات خود بدون هیچ دردسری هستند و از سوی دیگر در مقابل تعهدات خود به مشتریان نیز پاسخگو نیستند،بهتر است به گونه ای عمل کنند که با رخدادی همچون سال های ۹۶-۹۷ مجبور به توقف خطوط تولید خود نباشند.