در مراحل بعدی، تلاش برای تسلط بر ارکان سهگانه، تاخیر در مذاکرات و نهایتا سرکوب دستمزدها و…. روندی را ایجاد کرد تا منویات مورد نظر دولت محقق شود. این روند باعث شد تا حداقلبگیران و کارگران نهایتا اعتراض کرده و خواستار تجدیدنظر در تصمیمات اتخاذ شده شوند. به نظر من تصمیماتی که در شورای عالی کار رخ داد، کاملا برنامهریزی شده بود.
دولت مسئول جبران تورم است اما از جیب کارگران جبران میکند
حق کارگران است که مطالبات خود را دنبال کنند. معیشت آنها دچار تکانه شده و خانوادههای آنها تحتالشعاع مشکلات هستند. دولت مسوول جبران تورم است اما قصد دارد تبعات تورم را از جیب کارگران جبران...
بدون نظر! اولین نفر باشید