دولت قبل چگونه رکورد تورم پس از انقلاب را شکست؟

به گزارش دیدگاه نیوز، نوسانات شاخص های پولی تاثیر مستقیمی بر تورم دارد. با این حال آمارها نشان می دهد طی هشت سال دولت گذشته، دو شاخص مهم پولی یعنی پایه پولی و نقدینگی، رشدی افسارگسیخته داشته تا بدین ترتیب اقتصاد کشور و معیشت مردم گرفتار تورمی کمرشکن شوند؛ تورمی که طبق اعلام معاون اقتصادی بانک مرکزی با رسیدن به مرز ۶۰ درصد در شهریور سال گذشته، بزرگترین میراث تورمی یک دولت برای دولت پس از خود در تاریخ پس از انقلاب بوده است.

عوامل مختلفی باعث رشد شدید شاخص های پولی و در نهایت بروز تورم شدید در اقتصاد کشور طی سال های اخیر بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای مهم پایه پولی و تغییرات آن عامل مهمی در تغییر مسیر تورم است. آمارها نشان می دهد در حالی که در پایان دولت دهم در تیر ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان بود، این رقم در هشت سال دولت روحانی با ۷۶۶ درصد افزایش به ۱۶۳.۷ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت ساده‌تر بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره روحانی نزدیک به ۹ برابر شد.

علاوه بر این، دولت گذشته در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و با بی‌انضباطی تمام، کسری بودجه را در این مدت رفع کرد و تبعات وحشتناک تورمی آن را برای دولت آیت‌الله رئیسی به جای گذاشت. دولت سیزدهم تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تا پایان سال ۱۴۰۰ تسویه کرد تا مانع از بروز اثرات تورمی جدید در اقتصاد کشور و تحمیل فشار مضاعف بر معیشت مردم شود.

دولت سیزدهم در حالی در ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰، شروع به کار کرد که نه تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌های ابتدایی سال، به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد. با این حال در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دولت موفق شد بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را تسویه کند.

افزایش ۵.۵ برابری پایه پولی در دولت روحانی

دولت آیت‌الله رئیسی در حالی شروع به کار کرد که دولت قبل در ۸ سال فعالیت خود پایه پولی را بیش از ۵ برابر اضافه کرد. در دولت احمدی‌نژاد میزان پایه پولی ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بیش از نصف آن صرف ساخت مسکن مهر شد. اما در دولت گذشته نزدیک به ۴۱۸ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شد که البته یک ریال آن هم صرف ساخت مسکن نشد و همه آن صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت به بانک‌ها و سپرده‌گذاران میلیاردی شد و تبعات تورمی گسترده به جای آورد.

دولت گذشته فقط در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد و کسری بودجه خود را در این مدت به بدترین شکل ممکن رفع کرد و تبعات تورمی آن را برای دولت آیت‌الله رئیسی به جای گذاشت.

اطلاعات پایه پولی و نقدینگی کشور نشان می‌دهد که قسمت اعظم رشد پایه پولی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در نتیجه استفاده دولت وقت از اعتبارات اعطایی بانک مرکزی در قالب استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بوده است. این موضوع باعث شد تا سهم افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی در مردادماه ۱۴۰۰ به ۱۲.۶ واحد درصد بالغ گردد.

در دولت سیزدهم رویکرد بانک مرکزی بر محدودکردن استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه قرار گرفت و بدین ترتیب سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت به‌عنوان جزئی از پایه پولی در رشد پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۲.۵- واحد درصد کاهش یافت البته این کاهش در افزایش جزء خالص سایر اقلام مؤثر در رشد پایه پولی نشان داده است.

با ادامه سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی و عدم استقراض دولت سیزدهم، نرخ رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه ۱۴۰۱ منفی شد و متوسط رشد ماهانه پایه پولی در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی کمتر از نصف بوده است.

حجم پایه پولی در خردادماه ۱۴۰۱ به ۶۴۰.۳ هزار میلیارد تومان رسید در حالی که در اردیبهشت‌ماه ۶۴۳.۲ هزار میلیارد تومان بود.

بدین ترتیب حجم پایه پولی در خردادماه نسبت به اردیبهشت نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان کم شده است. این برای دومین بار در دولت سیزدهم است که رشد ماهانه پایه پولی منفی می‌شود. در مرداد ۱۴۰۰ و در اولین ماه کاری دولت سیزدهم نیز با توقف روند استقراض از بانک مرکزی، نرخ رشد ماهانه پایه پولی منفی شده بود.

حجم پایه پولی در تیرماه ۱۳۹۲ در پایان دولت دهم ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید که از افزایش بیش از ۵ برابری آن (۴۴۰ درصد) در دولت گذشته حکایت دارد.

پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد رشد یافته است. رشد دوازده‌ماهه پایه پولی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱  نسبت به رشد پایان مردادماه ۱۴۰۰ (۴۲.۱ درصد)، معادل ۱۴.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

نقدینگی ۸ برابر شده روحانی گریبانگیر اقتصاد کشور

در هشت سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید.

این رشد وحشتناک نقدینگی، تبعات تورمی سنگینی ایجاد کرده که باعث آب رفتن سفره مردم شده و بخش عظیمی از وقت و انرژی دولت آیت‌الله رئیسی را مشغول خود کرده است.

در هشت سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. حسن روحانی و تیم اقتصادی وی در ۸ سال اخیر به شدت افزایش نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم را مورد انتقاد قرار می‌دادند اما عملکرد خود آنها فاجعه تاریخی بود.

اما در دولت سیزدهم برای کنترل نقدینگی، اقدامات اساسی از جمله توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها انجام شده است.

کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی‌ترین برنامه‌های بانکی مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با این حال مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باعث شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ منفی شود.

دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در چهار ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته کاهش محسوسی داشته؛ دو عاملی که نقش مهمی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشته‌اند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین ۱۴۰۱ حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است؛ در همین راستا بررسی روندها نشان می‌دهد رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی از مردادماه سال گذشته روند کاهشی به خود گرفته است و تاکنون ادامه داشته است.

کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در جهت انضباط بخشی به سیاست پولی و کنترل رشد نقدینگی بوده است. در این راستا و بر اساس آمار منتشر شده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال ۱۴۰۰ با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین‌ماه رسیده است.

از سوی دیگر طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است که بر اساس آن سقف رشد ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم می‌شود. رشد پرشتاب نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بوده است. بر همین اساس دولت سیزدهم و به‌طور خاص بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت‌های سیاست‌های پولی خود قرار دادند.

بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در میانه سال ۱۴۰۰ با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد.

بر اساس این سیاست، بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری محدودیت رشد ماهانه ۲ درصدی و برای بانک‌های تخصصی محدودیت رشد ماهانه ۲.۵ درصدی را برقرار کرد. تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم‌زمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می‌شود.

در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است.

تغییرات پایه پولی در اولین ماه سال  ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۱.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۱۱۷.۸ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.

نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد پایان مردادماه ۱۴۰۰ (۳۹.۱ درصد)، معادل ۳.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانکهای خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی که منجر به کاهش رشد ترازنامه بانکها و در نتیجه رشد نقدینگی شده است.

در نتیجه این اقدامات، نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی از حدود ۶۰ درصد در پایان شهریور سال گذشته به حدود ۴۰ درصد در پایان مرداد سال جاری کاهش یافته است. با این حال دولت سیزدهم هنوز کنترل تورم تا تک رقمی شدن آن را اولویت خود قرار داده است.