دستورالعمل جدید شورای رقابت، برای فروش خودرو ۹ شرط تعیین کرده است. تقریبا همه آنها را پیش از این هم تجربه کرده بودیم. تنها موردی که به ممنوعیت فروش خودروهای واگذار شده در قالب «در رهن ماندن سند خودرو» اشاره دارد، چند ماهی نادیده گرفته شد، اما از حالا بهبعد خریداران خودرو در طرحهای فروش فوری و پیشفروش باید بدانند حداقل از نظر قانونی قادر نیستند تا مدتی مشخص، نسبت به فروش خودرو تحویلی اقدام کنند. تعیین تکلیف رقم واریزی به حسابهای وکالتی و مسدود شدن موجودی حساب متقاضیان به اندازه قیمت خودرو از دیگر مواردی است که در دستورالعمل جدید شورای رقابت گنجانده شده. البته هنوز با یک ابهام بزرگ به نام فروش خودرو در بورس روبرو هستیم که ظاهرا قرار شده روز سهشنبه ۱۸ بهمن درباره آن تصمیمگیری شود. چیزهایی که تا اینجا میدانیم از این قرار است:
دستورالعمل جدید شورای رقابت چه میگوید؟
دستورالعمل جدید شورای رقابت تاکید دارد مانند گذشته فروش خودرو به متقاضیانی مجاز است که حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند. داشتن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی شناخته شده و متقاضیانی که ظرف ۴۸ ماه گذشته، موفق به خرید از خودروسازان شدهاند نیز همچنان از گردونه رقابت کنار گذاشته میشوند. این بند بهطور خاص افرادی را مورد اشاره قرار میدهد که طی ۴۸ ماه پیش از فروش خودرو، یک فاکتور خورو نزد شرکتهای ایرانخودرو و سایپا بهنام آنها صادر شده باشد. محدودیت این بخش برای دیگر شرکتهای خودروسازی معادل ۲۴ ماه خواهد بود. اگر در این مدت از کارخانه خودرو خریداری کرده باشید، دیگر امکان ثبتنام و خرید خودرو را تا پایان دوره محدودیت نخواهید داشت.
دستورالعمل جدید شورای رقابت به یک محدودیت مهمتر اشاره دارد؛ متقاضیانی که همین الان دارای پلاک انتظامی فعال هستند نمیتوانند برای خرید خودرو ثبتنام کنند. این یکی واقعا کار را سخت میکند، اما اگر کسی بخواهد قوانین را دور بزند، میتواند ماشین را به مراکز تعویض پلاک ببرد و به یکی از اطرافیان یا اعضای خانواده منتقل کند. چیزی که قرار است این گروه رندان را متوقف کند و اسباب زحمتشان شود، چیز دیگری است.
دستورالعمل جدید شورای رقابت وقتی سختگیرانه بهنظر میرسد که بدانیم دوباره سراغ محدودیت فروش خودروهای ثبتنامی و تحویل شده با قیمت دولتی رفتهاند. در بند پنچ میخوانیم، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی بهصورت وکالتی) و فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است. عرضهکننده خودرو موظف شده روشهایی بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند خودرو به دیگران را برای حداقل یکسال پیشبینی کند. این یعنی اگر ماشین به اسمتان درآمد، نمیتوانید آن را واگذار کنید و سودی به جیب بزنید. متاسفانه روشهایی که قبلا برای این کار پیشبینی شده بود، تا حدود زیادی ناکارآمد بودند و باید دید این مرتبه قرار است چه چارهای اندیشیده شود.
دستورالعمل جدید شورای رقابت همچنین امکان صلح در قرارداد فروش خودرو و امکان ثبتنام و خرید خودرو برای اشخاص حقیقی را منع کرده است. بند ۹ از آن قسمتهایی است که باید سرعت را کم کرد و با دقت بیشتر به مطالعهاش پرداخت. همین چند وقت پیش شرکتهای خودروسازی اعلام کردند به منظور کوتاه کردن دست دلالها و متقاضیانی که الکی ثبتنام میکنند، افتتاح حساب وکالتی و واریز ۱۰۰ درصد رقم مورد نیاز برای خرید خودرو در طرحهای قرعهکشی خودرو الزامی است. این تصمیم کنار تمام مزایایی که داشت، با انتقادهایی روبرو شد. مثلا بعضیها میگفتند قصد دارند پول خودرو را پس از برنده شدن قطعی در قرعهکشی، با فروش سرمایههایی مثل طلا یا قرض گرفتن جور کنند و بهحساب بریزند. بند ۹ دستورالعمل جدید شورای رقابت روی همچنان تاکید دارد که مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد. پس اجباری بودن حساب وکالتی و واریز پول به آن قبل قرعهکشی فروش خودرو همچنان اجباری است، اما رقم واریزی تغییر کرده.
دستورالعمل جدید شورای رقابت میگوید در روشهای فروش فوری یا فوقالعاده، متقاضیان خرید خودرو کافی است ۵۰ درصد مبلغ فروش خودرو را که بر اساس بخشنامه فروش اعلام میشود، به حساب بانکی (حساب وکالتی) خود واریز کنند و تا پایان قرعهکشی امکان برداشت آن را نخواهد داشت.
متقاضیانی که خرید به روش پیشفروش را انتخاب میکنند کار سادهتری در پیش خواهند داشت، چون رقم واریزی در حساب وکالتی برای آنها حداکثر تا ۵۰ درصد مبلغ فروش خودرو تعیین شده است. در خط آخر دستورالعمل هم آمده در صورتی که وضعیت بازار از نظر عرضه و تقاضا متعادل شود، به پیشنهاد کارگروه خودرو و تصویب شورای رقابت، محدودیتها و شروط بالا را میتوان تعدیل کرد یا مورد بازنگری قرار داد.
فروش خودرو در بورس متوقف میشود؟
دستورالعمل جدید شورای رقابت بهمعنای ادامه حیات سامانه یکپارچه فروش خودرو و لزوم شرکت در قرعهکشی دورهای است. شیوهای که اگرچه سرنوشت متقاضیان را با بخت و اقبال پیوند میزند، اما بهخاطر عرضه با قیمت مصوب کارخانه، در حال حاضر ارزانترین شیوه خرید خودرو بهحساب میآید. روش دیگر، خرید خودرو از بورس کالا است که چند ماه پیش استارت خورد و به هر طریق ممکن، تا الان ادامه داشت. دستورالعمل جدید شورای رقابت اشارهای به بورس ندارد و همین مسئله باعث شده حرف و حدیثهایی درباره کنار گذاشته شدن این شیوه فروش مطرح شود. مقامات وزارت صنعت و اعضای شورای عالی بورس، هنوز واکنش رسمی نداشتهاند، ولی گفته میشود اعضای شورای عالی بورس قرار است روز سهشنبه ۱۸ بهمن دور هم جمع شوند و موضع رسمی خود را اعلام کنند. من و شما بهعنوان مردم عادی و خریدار خودرو، باید بنشینیم و منتظر دعوای کلهگندهها باشیم.
دستورالعمل جدید شورای رقابت از طرف یک نهاد بزرگ صادر میشود. آنها سالهاست تلاش میکنند پاسدار منافع مردم باشند و نگذارند حق کسی پایمال شود. شورای رقابت بین تولیدکنندههای مختلف هم به داوری مشغول است تا کسی در چالشهای بزرگ تجاری حق آن یکی را نخورد. حوزه اختیارات شورای رقابت گسترده است، اما معمولا، چون خودرو حوزه حساسی بهحساب میآید، بیشترین اخبار منتشر شده در حوزه شورای رقابت پیرامون قیمت خودرو است. نظر شورای رقابت در مورد عرضه خودرو در بورس ظاهرا چندان مساعد نیست. محمود دودانگه نایب رییس شورای رقابت در تازهترین موضعگیری خود به ایسنا گفته: بازار خودرو دو طرف دارد. یک طرف عرضه یک طرف تقاضا؛ فروش خودرو در بورس کالا منافع طرف عرضه را بیشینه میکند، ولی آیا منافع مصرف کنندگان مورد توجه قرار میگیرد؟ فرض کنید قیمت تمام شده به اضافه سود برای یک خودرو ۱۰۰ واحد است، اگر خودروساز مجاز باشد در فرایندی حراجگونه خودرو را با قیمت ۲۰۰ واحد عرضه کند، منافع مصرف کننده چگونه تامین میشود؟
از این طرف بورس هم دفتر و دستک بزرگی دارد. آنقدر که تصمیمات مربوط به آن، توسط شورای عالی بورس با حضور وزیر صنعت گرفته میشود. خرید خودرو در بورس بهطور قطع نسبت به بازار آزاد برای مردم منفعت دارد، اما بخشی از منافع آن سهم بورس میشود. بههمین دلیل بعید است بورس بههمین راحتی ها، بیخیال فروش خودرو شود. شنیدهها حاکی از این است که در جلسه روز سهشنبه ۱۸ بهمن، شورای عالی بورس موضوع فروش خودرو را بررسی خواهد کرد. حمیدرضا دانشکاظمی، عضو شورای عالی بورس در همین رابطه به ایسنا گفته: «موضع شورای عالی بورس مانند قبل مشخص و شفاف است، این شورا بر این باور است که نه تنها عرضه خودرو در بورس کالا باید ادامه یابد بلکه همه محصولات و نه فقط هفت درصد محصولات باید در بورس عرضه شود.»
بیشتر بدانید | سال قبل وزارت صمت اختیاری را از سران سه قوه گرفته بود مبنی بر اینکه قیمتگذاری خودرو به مدت یکسال از شورای رقابت گرفته شده و به وزارت صمت واگذار شود. وزارت صمت در ادامه این اختیار را به بورس داد. مهلت قانونی این اختیارات پس از گذشت یک سال منقضی شده و طبق قانون این اختیار دوباره باید به شورای رقابت برگردد. گفته میشود وزارت صمت در نظر دارد با جلب نظر سران قوا یکبار دیگر این اختیارات را برعهده بگیرد. انحصاری شناخته شدن خودرو نکته مهمی است که در صورت تخصص نقش شورای رقابت را پررنگ میکند.
بدون نظر! اولین نفر باشید