دست‌اندازهای ورود ایران به بازار بین‌المللی مسکن

ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی بر ظرفیت‌های بالای صنعت ساختمان ایران برای صدور خدمات فنی و مهندسی تاکید دارد اما تحریم را اصلی‌ترین مانع در مسیر بهره‌برداری از این پتانسیل می‌داند.

زینب مختاری/ دیدگاه نیوز، وعده ساخت مسکن در کشورهای دیگر در حالی تکرار می‌شود که بازار مسکن داخل با تورم فزاینده ناشی از کمبود تولید و عرضه روبروست. نیاز سالانه کشور به مسکن جدید، دست کم یک میلیون واحد تخمین زده می‌شود و این در حالی است که بر اساس داده های آماری در بهار امسال تنها ۹۰ هزار و ۲۹۰ پروانه ساخت برای کل مناطق شهری صادر شده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که کمبود مسکن برای خریداران واقعی، بازار مسکن را با تورمی بی‌سابقه مواجه کرده و رشد قیمت ۳۰ درصدی را طی یک سال گذشته به متقاضیان موثر تحمیل کرده است.

خدمات فنی و مهندسی؛ صادرات یا فرار؟

مشکل کمبود مسکن در ایران و ناتوانی دولت در تکمیل پروژه‌ها آنقدر جدی است که آبان سال گذشته حتی زمزمه‌هایی مبنی بر ورود چین به بازار مسکن ایران هم شنیده شد. اگرچه ورود مستقیم چین به حوزه ساخت مسکن ایران بعدا توسط وزیر راه و شهرسازی تکذیب شد اما همان زمان هم گفته شد قرار است فناوری ساخت توسط چینی‌ها وارد شود که می تواند قیمت مسکن را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. این اظهارات در کنار مذاکره با طرف‌های چینی که از سوی وزیر راه هم تایید شد، انتقادات زیادی را نسبت به کنارزدن بخش خصوصی ایران و مذاکره با خارجی‌ها برای ساخت خانه و بهره‌برداری از بازار تشنه ایران مطرح کرد.

سرکوب بخش خصوصی

بی‌توجهی دولت به ظرفیت‌های سازندگان واحدهای مسکونی و سنگ اندازی در مسیر مشارکت آنها برای ساخت پروژه‌های خصوصی و دولتی سبب شده است موجی از خروج سرمایه مسکن‌سازان از بازار ساخت و ساز ایران و کوچ به کشورهایی نظیر ترکیه، تاجیکستان و ترکمنستان شکل بگیرد. این در حالی است که بخش خصوصی ایران حتی در حوزه ساخت مسکن ملی هم ابراز آمادگی کرده بود اما در نهایت نتوانست با دولت به توافقی نهایی و جدی دست یابد. بررسی‌های اتاق بازرگانی حاکی است ماهانه حدود یک میلیار دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود که بخش بزرگی از آن در بازارهای مسکن کشورهای همسایه حل می‌شود.

ظرفیت‌های صدور خدمات

گفته می‌شود در حال حاضر ایران از پتانسیل بالایی برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار است. در حال حاضر تعداد پیمانکاران تایید صلاحیت‌شده کشور برابر با ۵۴ هزار و ۸۹۸ شرکت و تعداد مهندسان مشاور ۳۶۶۵ شرکت برآورد می‌شود که از ظرفیتی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار نشان دارد. در کنار مهندسان آماده به کار می‌توان از دیگر نیروهای ماهر نظیر گچ‌کاران، جوشکاران و فعالان رشته‌های دیگر در حوزه ساخت و ساز نام برد که می‌توانند در صدور خدمات مهندسی مشارکت کنند. با این حال اما آمارها نشان می‌دهند طی ۱۰ سال گذشته صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل تحریم‌های بانکی و بروکراسی‌های اداری به شدت کاهش یافته و از ۴.۱ میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۱.۸ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است. این در حالی است که ایران طی سال‌های اخیر بازار مسکن عراق را هم تقریبا از دست داده و برخی پروژه‌ها در این کشور به در بسته خورده اند.

پتانسیل‌های صنعتگران ساختمان

ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی در گفت‌وگو با دیدگاه نیوز تاکید کرد: خدمات فنی و مهندسی ما به ویژه در صنعت ساختمان و ساخت واحدهای مسکونی و تجاری بسیار بالاست؛ عمده شرکت‌های حوزه پیمانکاری کشور، پیمانکار ساختمان هستند که هم در داخل و هم خارج از کشور تجربه‌های موفق زیادی داشته‌اند و در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی، آفریقا، عراق و دیگر نقاط جهان، پروژه اجرا کرده‌اند. به این ترتیب هم از لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و هم نیروی انسانی و ماشین‌آلات، توان و ظرفیت بالایی دارند.

مانع تحریم

گلابتونچی اظهار کرد: اما مشکل در اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی برای ورود به بازارهای هدف و شرکت در مناقصات است که به دلیل تحریم‌ها ایجاد شده است. شرکت‌ها برای شرکت در مناقصات یا گرفتن پروژه‌ها باید ضمانت‌نامه‌های بانکی به برگزارکننده تحویل دهند اما در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند این ضمانت‌نامه‌ها را بگیرند. این بزرگترین چالشی است که در برابر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار دارد.

اهمیت نقش دولت در رفع موانع

وی افزود: اگر بخواهیم از ظرفیت‌های این بخش استقاده کنیم مسیری که برای گرفتن پروژه‌ها باقی می‌ماند این است که دولتمردان بتوانند با مقامات و طرف‌های خارجی وارد مذاکره شوند و از این طریق شرایطی ایجاد کنند که شرکت‌های ما با توجه به توان و شناختی که از بازارهای خارج از کشور دارند بتوانند پروژه بگیرند؛ مثلا در قالب تفاهم‌نامه‌‌هایی که بین ایران و کشورهای خارجی نوشته می‌شود پیمانکاران بتوانند از ظرفیت‌های خود استفاده کنند. در سال‌های گذشته هم این تفاهم‌نامه‌ها وجود داشته است؛ مثلا در کشورهای حوزه آمریکای جنوبی، پیمانکاران در قالب همین تفاهم‌نامه‌ها فعالیت کرده‌اند.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی عنوان کردک مسیر دیگر این است که فضا باز باشد و شرکت‌های خصوصی بتوانند راسا مذاکره و به بخش ساختمان کشورهای خارجی ورود کنند. اما این مورد هم نیازمند ضمانت‌نامه است. اما در مجموع بخش خصوصی کشور به خوبی می‌تواند این دست از پروژه‌ها را اجرا کند کما اینکه قبلا هم این اقدام را در دیگر نقاط جهان انجام داده است.

رفع مشکلات با همکاری بین بخشی

گلابتونچی افزود: البته مشکلات دیگری هم در این حوزه وجود دارد اما می‌توان این مشکلات را با هماهنگی با ارکانی که درگیر صدور خدمات فنی و مهندسی هستند رفع کرد. یک بخشی مساعدت دولت است و دولت نشان داده که به صدور خدمات فنی و مهندسی و فعال کردن این حوزه علاقه‌مند است و بر همین اساس مشکلات را حل می‌کند؛ اما در واقع مشکل ضمانت‌نامه بانکی در این میان جدی است و دولت باید با کمک صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی این چالش را کنترل کند. چالشی که به دلیل تحریم‌ها ایجاد شده و  بر اساس آن بانک‌های ایرانی امکان صدور ضمانت‌نامه ندارند.

خبرهای بیشتر در حوزه مسکن را اینجا بخوانید.