«خانه کُشی» مصداق جنایت علیه بشریت است!

بالاکریشنان راجاگوپال؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مسکن مناسب است که بر حق برخورداری از استاندارد‌های زندگی مناسب و حق عدم تبعیض نظارت دارد. او که یک حقوقدان است در بسیاری از زمینه‌های حقوق بشر از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیستم سازمان ملل متحد و چالش‌های پیش روی رعایت حقوق بشر تخصص دارد. او بنیانگذار شبکه تحقیق و اقدام جابجایی در موسسه فناوری ماساچوست (ام آی تی)  است که تحقیقات و تعامل با جوامع، سازمان‌های غیر دولتی و مقام‌های محلی و ملی را هدایت می‌کند. او بیش از دو دهه تحقیق در مورد جنبش‌های اجتماعی و حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان انجام داده که به طور خاص بر حقوق زمین، مالکیت، اخراج و جابجایی متمرکز بوده اند.

به نقل از نیویورک تایمز، تخریب گسترده یا سیستماتیک خانه‌ها از دیرباز یکی از ویژگی‌های جنگ مدرن بوده است، اما آن چه اغلب در تصاویر آوار و آمار ساختمان‌های تخریب شده گم می‌شود تاثیر عمیق این تلفات در سطح انسانی است، زیرا منازل بسیار فراتر از صرف یک ساختار هستند: خانه‌ها  مخزن تجربیات گذشته و رویا‌های آینده، خاطرات تولد، مرگ، ازدواج و لحظات صمیمی با عزیزان مان، در میان همسایگان و منظره‌ای آشنا قلمداد می‌شوند.

ایده خانه آسایش می‌آورد و به زندگی مان معنا می‌بخشد. تخریب آن نفی حیثیت و انسانیت انسان است.  به همین خاطر است که تسطیح سیستماتیک و بی رویه کل محله‌ها از طریق سلاح‌های انفجاری همان طور که در حلب، ماریوپل،  گروزنی، و شهر‌هایی در میانمار یا در روز‌های اخیر به شکلی شدید در غزه رخ داد باید مصداق جنایت علیه بشریت قلمداد شود. تعداد فزاینده‌ای از حقوقدانان و دیگر صاحب نظران در این باره اجماع نظر دارند.

محققان از مفهوم خانه کُشی (Homicide) در زمینه پروژه‌های سدسازی که باعث آواره شدن افراد در کانادا و جنگ در سوریه شد استفاده کرده اند و از آن برای جلب توجه به تخریب سیستماتیک خانه‌های فلسطینیان و عدم صدور مجوز از سوی اسرائیل برای ساخت خانه‌های جدید توسط آنان در کرانه باختری استفاده کرده اند.

من به عنوان یک کارشناس مستقل که از سوی سازمان ملل متحد وظیفه ترویج و حمایت از حق مسکن مناسب را بر عهده دارد باور دارم که تخریب خانه باید در حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق کیفری جرم انگاری شود تا بتوان از طربق آن دولت‌ها و گروه‌های مسلحی که مرتکب آن عمل می‌شوند را وادار به پاسخگویی کرد. در دنیایی که به طور فزاینده‌ای شهری شده جایی که شهر‌های پرجمعیت در حال تبدیل شدن به میدان‌های نبرد رایج هستند نیاز به چنین اقداماتی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

همه ما می‌دانیم که قتل می‌تواند مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا یک عمل نسل زدایی بسته به شدت و نیت آن عمل باشد. همین امر باید در مورد تخریب خانه‌ها نیز صدق کند.

ما در غزه شاهد ویرانی‌هایی هستیم که از نظر مقیاس و تاثیر آن بسیار زیاد است و به مراتب بدتر از آن چیزی می‌باشد که در درسدن و روتردام در طول جنگ جهانی دوم رخ داد جایی که حدود ۲۵۰۰۰ خانه در هر شهر ویران شد. در غزه بیش از ۷۰۰۰۰ واحد مسکونی ویران شده و بیش از ۲۹۰۰۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده است. درگیری‌های اخیر همگی به یک اندازه مخرب هستند: در بخش‌هایی از حلب تا ۶۵ درصد از سازه‌ها در پنج سال درگیری آسیب دیده یا ویران شده اند در حالی که در ماریوپل تقریبا ۳۲ درصد از سازه‌ها طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ظرف مدت یک سال آسیب دیده یا ویران شده اند. در حدود سه ماه درگیری در غزه ۶۰ تا ۷۰ درصد سازه‌ها و تا ۸۴ درصد از سازه‌ها در بخش‌هایی از شمال آن شهر آسیب دیده یا از بین رفته اند.

وحشیانه بودن ابعاد حملات بی سابقه بوده است. گزارش شده که شدت تسلیحات به کار برده شده توسط اسرائیل علیه غزه معادل دو بار پرتاب بمب هسته‌ای بر روی هیروشیما توسط امریکا بوده است. بسیاری از زیرساخت‌های غزه که زندگی در خانه‌های غزه را ممکن و ارزشمند می‌سازد از جمله آب و فاضلاب، آموزش، برق، سیستم‌های بهداشتی، زیرساخت‌های فرهنگی مانند مساجد، کلیساها، و بنا‌های عمومی و تاریخی آسیب دیده یا تخریب شده اند.  این درهم شکستن غزه به عنوان یک مکان، گذشته، حال و آینده بسیاری از فلسطینیان را محو کرده است.

در واقع، آن چه برای خانه‌ها و زندگی‌ها در غزه رخ داده مصداق یک جنایت مستقل است: خانه کُشی. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم بخش زیادی از غزه غیرقابل سکونت شده همان طور که در شکایت آفریقای جنوبی مبنی بر متهم کردن اسرائیل به نسل کشی در دیوان بین المللی دادگستری ادعا شده و اسرائیل آن را رد کرده است. دادگاه روز جمعه با صدور حکمی اولیه از اسرائیل خواست برای جلوگیری از نسل کشی در غزه و جلوگیری از ایجاد شرایطی که منجر به تخریب کامل یا جزئی فیزیکی می‌شود اقدام نماید.  من در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ میلادی به همین نتیجه در مورد تخریب منازل پس از بمباران شهر‌های اوکراین توسط روسیه رسیدم، اما در حال حاضر جرم قلمداد کردن تخریب منازل تا حد زیادی یک قضاوت اخلاقی است. گرانبها بودن خانه بر خلاف گرانبها بودن زندگی از سوی قوانین بشردوستانه بین المللی یا قوانین کیفری برسمیت شناخته نشده است.

ممکن است برخی بپرسند که آیا تخریب شهرک‌ها و کیبوتص‌های اسرائیل توسط حماس در تاریخ ۷ اکتبر نیز مصداق جنایت محسوب می‌شود یا خیر. علیرغم آن که چنین حملاتی نیز ممکن است نقض حقوق بشر قلمداد شوند، اما تخریب خانه‌ها توسط حماس را نمی‌توان با ابعاد پیش‌تر ذکر شده مقایسه کرد و در آن سطح نبوده است.

تخریب خانه‌ها در غزه به امری عادی تبدیل شده است. اگرچه حمله به منازل، مدارس و بیمارستان‌ها می‌تواند بر اساس قوانین بشردوستانه که در مورد تمام درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی تحت کنوانسیون ژنو اعمال می‌شود مصداق جنایت قلمداد شود، اما تخریب گسترده یا سیستماتیک منازل در درگیری‌های مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی به خودی خود جرم قلمداد نمی‌شود. در کنوانسیون‌های ژنو یا در تعریف جنایات علیه بشریت بر اساس اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی یا در پیش نویس مواد سازمان ملل در مورد پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت از این مورد به عنوان جرم یاد نشده است.

با این وجود، از نظر من این موضوع نیازمند به روز رسانی است و خانه کُشی باید به مثابه جرم قلمداد شود. سابقه‌ای برای به روز رسانی آن چه ما از نظر حقوقی به عنوان جنایات بین المللی تعریف می‌کنیم وجود دارد. اساسنامه رم استفاده از گرسنگی دادن به مثابه یک سلاح جنگی را ممنوع ساخت و طبق اصلاحیه سال ۲۰۱۹ میلادی این ممنوعیت برای پوشش جنایات در درگیری‌های مسلحانه غیر بین المللی گسترش یافت.

هزینه هنگفت بازسازی غزه و سایر سرزمین‌های فلسطینی که خانه‌های آن برای دهه‌ها در جریان اشغال ویران شده باید بر عهده اسرائیل و کشور‌هایی که در این تخریب نقش داشته اند از جمله ایالات متحده باشد که تامین تسلیحاتی اسرائیل و حمایت دیپلماتیک و سیاسی از آن کشور را انجام داده است. این بازسازی کار دشواری خواهد بود. بازسازی شهر‌های ویران شده پس از جنگ جهانی دوم مانند روتردام بیش از دو دهه به طول انجامید و میلیارد‌ها دلار هزینه به همراه داشت که توسط طرح مارشال تامین شد. هزینه بازسازی اوکراین پس از تنها یک سال جنگ ۴۱۱ میلیارد دلار برآورد شده که مسکن ۳۷ درصد از آن هزینه را شامل می‌شود. انتظار می‌رود بازسازی ماریوپل به تنهایی بیش از ۱۴ میلیارد دلار هزینه داشته باشد و تا ۱۰ سال به طول انجامد.

حتی اگر غزه به صورت فیزیکی بازسازی شود آسیب‌های ناشی از دست دادن خانه ها، زندگی‌های از هم پاشیده، چشم انداز‌های پاک شده و خاطرات محو شده برای چندین دهه ادامه خواهد یافت. تعیین مسئله خانه کُشی و تخریب منازل در قانون به عنوان جرم ممکن است باعث شود تا کشور‌ها در مورد اقدامات شان که منجر به ایجاد چنین آسیب‌هایی در اینده می‌شود احتیاط و تامل بیش تری از خود نشان دهد و از بروز دوباره آن جلوگیری نماید. 

دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید