پس از آن که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه، ۲۹شهریور در مورد لایحه یک فوریتی «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه موافقت کردند، منتقدان و موافقان این لایحه در خصوص قابلیت اجرای برخی بخشهای این لایحه اظهار نظر کرده اند.
جلیل محبی، عضو مرکز پژوهشها و دبیراسبق ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته است: «در لایحهای که دولت داده بود، جریمههای نقدی پایین بودند، شما میتوانید چرتکه بیندازید و بگویید که پول این بدحجابی را میدهم. یک تا سهمیلیون حدود این جریمهها بود، ولی وقتی ۲۴ میلیون تومان بشود و همه جرائم با هم جمع شوند، این بازدارندگی جدیتر خواهد شد، یعنی اگر دو عکس در روز گرفته شود، دو جریمه حساب میشود و اگر شما اولی و دومی را بپردازی به پنجمی که برسد مجازات حبس دارد و نمیتوانی سبک زندگیات را براساس آن قرار بدهی.»
محبی که از طراحان اصلی لایحه عفاف و حجاب است در بخشی دیگر از سخنان خود میگوید: «ما دنبال این هستیم که تنش از بین برود. چیزی که نوشته شده این است که من میخواهم امر به معروف کنم. اگر بخواهم پرخاش کنم باید جزای نقدی بدهم. من با رفق و مدارا میگویم، اگر شما جواب تند بدهی و فریاد بزنی، باید جزای نقدی بدهی. توهین و افترا که همین الان هم مجازات دارد»
بر اساس این مصوبات که با تایید شورای نگهبان «قانون عفاف و حجاب» خواهد بود، هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر شکل «مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی یا کشف حجاب» شود، چه در فضای عمومی چه در فضای مجازی یا در رسانهها حتی رسانههای خارجی، به پنج تا ده سال زندان و تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی، ممنوعیت حروج از کشور و ممنوعیت از کار محکوم میشود.
این موضوع پرسشهایی را ایجاد میکند از جمله این که آیا افزایش جریمههای نقدی در لایحه حجاب و عفاف میتواند متضمن کاهش بی حجابی باشد و چنین طرحی تا چه حد در فرهنگ سازی ریشهای موثر خواهد بود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
جریمه سرسامآور، بیحجابی را به نافرمانی مدنی تبدیل میکند
حسین کنعانی مقدم گفت: «جریمه یا محروم کردن افراد از حقوق شهروندی آنان به علت اقداماتی که انجام میدهند، قطعا باید متناسب با جرم باشد. این در حالی است که هم اکنون جریمههایی را در کشور داریم که چندان متناسب با جرم نیست و در نتیجه اثربخشی ندارد. در خصوص بحث حجاب نیز نمیتوان با افزایش نرخ جریمهها، بازدارندگی بی حجابی را ایجاد کرد. معتقدم بالا بردن رقم جریمه، به شکلی که خارج از عرف و سرسام آور باشد نه تنها از بازدارندگی لازم برخوردار نیست، بلکه میتواند منجر به نوعی نافرمانی مدنی شود.»
وی افزود: «اگر بی حجابی تبدیل به شکلی جدید از نافرمانی مدنی شود، دیگر نمیتوان کار خاصی کرد، درواقع در چنین شرایطی باید از صبح تا شب جریمه تعیین شود، هیچ تضمینی هم وجود ندارد که جریمهها پرداخت شود. سپس انتظار میرود شخصی که جریمه پرداخت نمیکند زندانی شود. آیا میتوان چند میلیون نفر را در زمره مجرمین قرار داد و زندانی کرد؟ چنین رفتاری در مغایرت با قانون اساسی است که آزادیهای شهروندی را برای آحاد ملت، آزاد قرار داده است.»
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: «به نظر میرسد به جای جریمههای نقدی باید ابزاری را استفاده کرد که جنبه بازدارندگی روحی، روانی و اخلاقی داشته باشد. در غیر این صورت، همانطور که اشاره کردم، به نظر میرسد که افزایش جریمهها منتهی به نوعی نافرمانی مدنی و حتی بی نظمی در جامعه خواهد شد. به نظر میرسد لازم است مجلس، در بخش جرم انگاری عفاف و حجاب، کمی تجدید نظر انجام دهد. این قانون با فراز و نشیبهایی که داشته همچنان جای بحث دارد. این که ما تعدادی از مردم را مجرم تصور کرده و بعد هم بخواهیم این افراد را مجازات کنیم، به نظر چندان بازدارنده به نظر نمیرسد و ممکن است از سوی جامعه با چالشهایی جدی رو به رو شود.»
وی افزود: «به نظر میرسد میتوان برخی محرومیتها را در قانون اعمال کرد، محدودیتهایی که اتفاقا نباید در تضاد با آزادیهای شهروندی باشد. به طور کلی، معتقدم این طرح تفاوت خاصی با طرح ممنوعیت ماهواره ندارد. یعنی چنین قانونی وجود دارد، اما کمتر شهروندی رعایت میکند. هم اکنون، بسیاری از شهروندان از ماهواره در خانههای خود استفاده میکنند. در نتیجه این نوع قوانین به مرور زمان بیشتر جنبه تزئینی پیدا میکنند تا تضمینی.»
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید