به گزارش دیدگاه نیوز، علیرضا طباطبایی، وکیل محمد جرجندی در گفت‌وگو با انصاف نیوز به پرونده‌های جرجندی و انواع کلاهبرداری‌های جدید سایبری پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
علیرغم پیگیری‌های زیاد در دفتر حافظ منافع ایران، هنوز سیستم سامانه ثنای جرجندی برقرار نشده است. بنابراین هنوز مشخص نیست چند پرونده قضایی دارند. باید سیم کارتی در ایران به نام او باشد تا سامانه ثنای وی ظرف این هفته راه‌اندازی شود. تا آنجایی که اطلاع داریم و شاکیان مطرح کرده‌اند حداقل ۶ پرونده قضایی دارد.
قطعا تعداد آن بیشتر است، اما فقط از ۶ شکایت خبر داریم و در حال پیگیری این پرونده‌ها هستیم.
اخیرا به دلیل توهین‌هایی که به جرجندی شده در حال پیگیری دو پرونده هستیم تا شکایت از افراد را مطرح کنیم. با توجه به این که توهین‌ها در فضای مجازی بوده، اقدامات اولیه برای جمع‌آوری مستندات و مدارک آن انجام شده و ظرف هفته آینده اقدامات قانونی آن انجام خواهد شد.
ما هم نمی‌دانیم مبنای این دستور قضایی چیست و براساس چه مستند قانونی این دستور صادر شده است. از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری این موضوع هستیم. برداشتم این است که صدور این دستور اقدام قانونی نبوده است. چون محمد جرجندی حقوقی دارد و اگر در رسانه محتوای مجرمانه‌ای از وی منتشر شده باید براساس ارجاع به کمیته فیلترینگ و دستور این کمیته حذف شود و بر مبنای قانونی فقط یک مقاله یا مطلب خاص که توسط جرجندی نوشته شده، حذف شود. ولی این که تمامی اسمش از رسانه‌ها برداشته شود، دستور عجیبی است. موکل من کسی است که سال‌های متمادی در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی می‌کند و با ارتقا دانش رسانه‌ای، درباره کلاهبرداری‌ها و تبلیغات غیرمجاز هشدار می‌دهد و تمام مواردی که اعلام می‌کند، مستند است. در این چند پرونده که با هم جلو می‌بریم، هر آنچه وی مدعی شده دارای مستندات کامل بوده و در بسیاری از موارد منع تعقیب گرفته است. به همین دلیل این دستور برای چنین شخصیتی عجیب است و در حال پیگیری این دستور از مجاری قانونی هستیم.
ظاهرا دو دستور صادر شده است. البته جالب است که یکی از این دستورها در دست شاکی پرونده است. شاکی پرونده درخواستی کرده یک گواهی به من بدهید که محمد جرجندی پرونده دارد. در آن گواهی که به او داده داده شده علاوه بر این که گفته شده گواهی می‌کنم چنین پرونده‌ای در دادسرای شهر موجود است، بازپرس محترم در مقام یک مرکز سوءپیشینه به سایر سوابق و پرونده‌های موکل من در شهرهای دیگر اشاره کرده است. در حالی که آن پرونده‌ها هنوز در مرحله رسیدگی بوده و به قطعیت نرسیده است. به نظر می‌رسد این اقدام هم منطبق با قانون نیست. یک شعبه می‌تواند درباره مسائل مربوط به خودش نظر دهد. اولا برای اخذ استعلام سابقه، فرد باید صلاحیت اخذ این استعلام را داشته باشد. ثانیا این استعلام باید از مراجع مربوطه مانند سوءپیشینه گرفته شود. بنابراین این موضوع عجیب است. دستور دوم به رسانه‌ها برای حذف اسم و مطالب مرتبط با وی ارسال شده است.
موکل من شاکی را به عنوان شخصی معرفی کرده که در یک مقطع زمانی اقدام به فروش مدارک دانشگاهی کرده است. این حرف درست است یا خیر؟ دادگاه صالح باید درباره آن نظر دهد. شاکی برای موکل من و اشخاص دیگری که پیام‌های جرجندی را ریتوئیت و منتشر کرده‌اند، شکایت مبنی بر نشر اکاذیب مطرح کرده و پرونده هنوز در مرحله دادسرا و بازپرسی است. بازپرس محترم اعلام وکالت همکاران (وکیل) من را قبول نکرده است.
البته این حق قانونی بازپرس و موضوع درستی است که زمان عدم حضور موکل، اعلام وکالت پذیرفته نشود. ولی فکر می‌کنم برای روشن شدن این که موکل من درست می‌گوید یا نه؟ حضور وکیل جرجندی می‌توانست کمک کند و حداقل این پرونده به یک نتیجه مطلوب می‌رسید. اگر بازپرس محترم قبول کند الان هم آمادگی این را داریم که برای دفاع از وی در مرجع قضایی حاضر شویم وگرنه باید صبر کنیم پس از صدور کیفرخواست احتمالی در دادگاه برای دفاع از وی حاضر شویم.
ادعای جرجندی این بود که شاکی او بسیاری از مدارک دانشگاهی مربوط به کشورهای مختلف را در اختیار کسانی قرار داده که متقاضی مدرک تحصیلی بودند و بابت آن مبالغی را دریافت کرده است. جرجندی اسم نام مرجع اصلی صادرکننده این مدارک و یکسری افرادی که این مدارک را گرفته‌اند، منتشر کرده است. واقعیت این است که اقدام جرجندی در جهت هشدار بوده است.
با توجه به این که در این پرونده ورود پیدا نکردم. متاسفانه در جریان ریز جزئیات پرونده نیستیم و تنها چیزی که می‌دانیم این است که بازپرس محترم به رسانه‌ها دستور قضایی ابلاغ کرده که تمام اطلاعات مربوط به این شخص (جرجندی) را حذف کنید. از سوی دیگر نامه و گواهی به شاکی پرونده داده شده که خودم تاکنون ندیده بودم که کسی چنین مستندی را بگیرد، آنهم در یک پرونده‌ای که در مرحله بازپرسی بوده و هنوز تحقیقات مقدماتی کامل نشده و موکل من (به دلیل عدم حضور در ایران) حق دفاع نداشته است. از سوی دیگر بازپرس محترم همکاران من را قبول نکرده است و شاید این پرونده در نهایت به تبرئه جرجندی منجر بشود. وجود چنین گواهی در دست شاکی را من ندیدم.
در بسیاری از موارد منجر به ایجاد حساسیت در دستگاه قضایی و انتظامی شده است. یعنی اطلاعاتی که جرجندی منتشر کرده است، در بسیاری از مواقع کمک کرده است و منجر شده جایی که ممکن است در آن فسادی رخ دهد، تحت نظر نهادهای نظارتی قرار بگیرد و فعالیت‌های آن بررسی شود. اینطور نبوده که حساسیتی در دستگاه‌های انتظامی و قضایی ایجاد نکند. به عنوان مثال جرجندی درباره‌ی پرونده‌ای مربوط به فروش غیرمجاز یک رمزارز هشدار داد و در حال حاضر این پرونده در جریان است. اقدامات جرجندی و تیمش بود که مشخص شد این رمزارز پشتوانه‌ای ندارد.
علیرضا طباطبایی: اطلاعی ندارم.
🌐 میثم شکری ساز کیست؟ و چگونه با فروش مدارک جعلی کلاهبرداری می‌کند؟
اینطور نیست که سیستم‌های نظارتی بر این مسائل حساسیت نداشتند و مشکل ایجاد شده است. اقدامات کلاهبرداری‌های مجازی بسیار نوین بوده، همیشه جلوتر از پلیس قدم برمی‌دارند و دنبال پاک کردن ردپایشان هستند. بنابراین این طور نیست که کلاهبرداران کار غیرقانونی انجام داده و سیستم با آن همراهی کند. من شاهد چنین موردی نبودم اما قطعا نقش اطلاع‌رسانی و هشداردهی جرجندی کمک بسیاری کرده که مردم دچار مشکل نشوند.
سیستم بانکی تلاش می‌کند تا آنجایی که می‌تواند جلوی عملیات‌های غیرقانونی را بگیرد. در دو، سه سال اخیر با راه‌اندازی مرکز کاشف در بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام گرفت، ولی هنوز جای کار دارد چون سیستم فرادیتکشن (تشخیص کلاهبرداری) که بتواند تقلب را تشخیص بدهد به صورت کامل نداریم.
زمانی تلاش شد که سیستم فرادیتکشن به نتیجه برسد و حتی با چند شرکت خارجی هم صحبت کردند ولی به دلایل امنیتی و تحریم‌ها این اتفاق نیفتاد. بانک‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند و این باگ نیست بلکه تراکنش‌ها زیاد است. مثلا در سیستم فرادیتکشن اگر یک فرد در تهران حساب باز کرده و کارت کشیده، ۲۰ دقیقه بعد در رامسر کارت بکشد سیستم سریع آن را تشخیص داده و کارت را از رده خارج می‌کند. تا جایی که می‌دانم هنوز بانک‌های ما به این سیستم تجهیز نشده است. البته رمز پویا و محدودیت برداشت باعث شده که سرقت اینترنتی و کلاهبرداری اینترنتی کم شود. اما موارد بسیاری داریم که کلاهبرداران همچنان حساب‌ها را با روش‌هایی مانند اسکیمر و… حساب‌ها را خالی می‌کنند.
تمام دنیا با این مسائل پولشویی که ما با آن دست به گریبانیم، مشکل دارند. مسائلی مانند بحث پولشویی، برداشت غیرمجاز از حساب‌ها، کلاهبرداری‌های کارتی و اسکیمر و… مختص کشور ما نیست. عمده پولشویی‌ها در سراسر دنیا با استفاده از رمزارز انجام می‌شود و بعید می‌دانم با توجه به نظارت‌های بانک مرکزی بر روی برداشت‌ها، پولشویی به شکل برداشت از حساب و انتقال به یک حساب دیگر به راحتی انجام شود. بیشتر پولشویی‌ها به صورت رمزارز انجام می‌شود.
عمده کسانی که حسابشان را اجاره می‌دهند از این اتفاق اطلاع ندارند. معمولا کلاهبرداران در سایت‌ها آگهی کار در منزل را می‌دهند. افراد هم فکر می‌کنند در کنار کارشان، درآمدی خواهند داشت. پس از آن که افراد اعلام همکاری می‌کنند، کلاهبرداران مدعی می‌شوند با توجه به پایین بودن سقف برداشت‌ها، می‌خواهیم از حساب شما خرید رمزارز انجام دهیم. کلاهبرداران شخص را ترغیب می‌کنند تا رمز کارت خود را در اختیارشان قرار دهد. براساس آن در بعضی از موارد کارت‌ها برای قمار و توزیع پول بین قماربازان استفاده می‌شود و در بعضی از موارد پول کثیف را وارد کارت اشخاص کرده و با آن خرید رمزارز می‌کنند.
وقتی کسی به این کلاهبرداران شک کند تمام تبادلات و مذاکرات که معمولا در تلگرام انجام می‌شود را پاک می‌کنند و اثری از آنها نمی‌ماند و زمانی که پلیس رد خرید را می‌گیرد به کارت افرادی می‌رسد که از همه جا بی‌خبر فقط رمز کارت خود را در اختیار به اصطلاح صاحب‌کار خود قرار داده‌اند. اخیرا یک پرونده داشتم که در استان قزوین یک مهندس برای کسب درآمد جانبی رمز کارت خود را در اختیار این افراد قرار داده بود و مسلما این فرد محکوم است.
قماربازها و افرادی که در ایران هستند که آلوده این داستانند؛ این افراد ووچر (پرفکت مانی) یا رمزارز می‌خرند یا پول ریالی به حساب دیگری واریز می‌کنند و حساب خود را شارژ می‌کنند. فارغ از این که تقریبا ۱۰۰ درصد قماربازان بازنده هستند و تنها برنده صاحب قمارخانه است، اما صاحبان قمارخانه برای جلب اعتماد افراد پول کمی را به حساب آنها می‌ریزند تا ترغیب شوند با پول بیشتری به قمار بپردازند. صاحب قمارخانه‌ها هم این پول‌ها را از طریق حساب‌های اجاره‌ای به حساب افراد واریز می‌کنند و رد حساب که گرفته شده به فردی که کارتش را اجاره داده می‌رسند.
قطعا همین طور است. طبق قانون قمار ممنوع است و کسانی که به هر طریقی (فضای مجازی یا حقیقی) قمارخانه راه بیندازند، مجرم شناخته می‌شوند. کسانی که به این افراد کمک می‌کنند هم مجرمند. راه‌اندازی یک سایت قمار یا قمارخانه، یک جرم است، افرادی که تبلیغ این قمارخانه‌ها را می‌کنند و شرایط فعالیت‌شان را به وجود می‌آورند هم مجرم هستند. قطعا فعالیت این افراد قابل پیگیری است و پلیس هم اقدامات خوبی برای شناسایی و دستگیری این افراد انجام داده و می‌دهد.
اول بگویم که تقریبا ۹۵ درصد ادعای افراد برای هک، دروغ است. با پیشرفت تکنولوژی و لایه‌های امنیتی اپلیکیشن‌ها امکان آسان هک وجود ندارد. ۵ درصدی که موفق به هک می‌شوند هم از بی‌سوادی و دانش کم یک کاربر استفاده می‌کنند. این افراد هکر نیستند و یکی، دو نرم افزار را می‌خرند و سعی می‌کنند روی سیستم کسی نصب و او را هک کنند. بیشتر متقاضیان این حوزه دنبال روابط خانواده هستند. این که همسرش با چه کسانی رابطه دارد و کس دیگری در آن زندگی هست یا خیر!
من قیمت بازاری آن را ندارم. اما می‌دانم این موضوعات دروغ است.
یکی دو پرونده داشتم، درباره کسانی که ادعای تضمین امنیت یک پیج را داشتند. در واقعیت موضوع تضمین امنیت هم دروغ است. یکی از موکلان من در فضای مجازی بیزینس می‌کرد و فردی برای امنیت پیج، پول کلانی از او گرفته بود.
🌐 آگهی‌های استخدام تایپیست و دورکاری چگونه از شما کلاهبرداری می‌کنند؟
فکر می‌کنم ماهی ۲۰ میلیون تومان بود. وقتی موکلم به من مراجعه کرد متوجه شدم که حرف‌هایی که می‌زند فنی نیست. از آن فرد شکایت کردیم و خوشبختانه شکایت ما پیگیری شد و آن شخص هم رضایت موکل من را گرفت.
نکته این است که شکایت در حوزه جرایم رایانه‌ای تفاوت بسیاری با شکایت‌های حقیقی دارد. چون شخص باید قبل از شکایت، مستندسازی کند. مستندسازی جرایم رایانه‌ای یک دانش است. اینطور نیست که دو عکس و اسکرین شات از یک موضوعی بگیرند و پلیس هم آن را پیگیری کند. این مستندات باید منطبق با آیین‌نامه ادله دیجیتال باشد. به خاطر ویژگی‌های دیجیتال مانند فرار و قابل تغییر بودن و… قربانیان جرایم رایانه‌ای باید یاد بگیرند یک جرم را مستند کنند.
در جرم سنتی محدوده کوچکی درگیر یک کلاهبرداری می‌شوند. ولی در جرایم رایانه‌ای هویت کلاهبردار مشخص نیست و مجرم عناصر بسیاری را سر راه می‌گذارد تا خودش را گم کند. مثلا با استفاده از فیشینگ حساب را خالی می‌کند و به دو حساب دیگر منتقل کرده، سپس این پول را از آن دو حساب به سه حساب دیگر منتقل می‌کند و با خرید اینترنتی رد خود را گم می‌کند. فرآیند پیگیری و کشف جرم در جرایم رایانه‌ای بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از جرایم سنتی است. به همین دلیل رسیدگی به آن بسیار زمان‌بر است. ضمن آن که فرد مستندات درستی ندارد و باید آن را تهیه کند. مثلا در توئیتر یک فرد به من توهین می‌کند و چند دقیقه بعد هم حذف می‌شود. مستندسازی این موضوع یک دانش است. دستگاه قضایی هم از لحاظ قانونی نمی‌تواند با یک عکس به یک جرم رایانه‌ای رسیدگی کند. در جریان پرونده‌های جرایم رایانه‌ای باید صبور بود. چون عوامل بسیاری در این پرونده‌ها وجود دارند.
🌐 بررسی بدافزار فیشینگ رجیستری تلفن همراه / چگونه از هک شدنمان جلوگیری کنیم
جرائم فضای مجازی بعد از شروع اپیدمی کرونا و خانه‌نشین شدن مردم (دورکار شدن و مدرسه نرفتن دانش‌آموزان) زیاد شد. کلاهبرداری هم جزو این دسته از جرایم است. افزایش جرائم فضای مجازی مختص ایران نبود و تمام کشورهای دنیا درگیر این موضوع شدند و پلیس کشورهای مختلف در مورد این جرائم هشدارهای بسیاری دادند. آمارهای بسیاری هم منتشر شد که این جرایم افزایش یافته است. چون مردم عمدتا در خانه و در فضای مجازی بودند و کلاهبرداران به راحتی می‌توانستند به قربانیان دسترسی پیدا کنند.
پانزی یکی از این کلاهبرداری‌های فضای مجازی است که کلاهبردار با استفاده از ترغیب دیگران به سرمایه‌گذاری، پول آنها را می گید و با آن بازی می کنند. ولی هیچ اقدام اقتصادی پشت این بازی آن نیست. معمولا در بیزینس با پول کار می کنند اما پانزی اینطور نیست. فرد پول افراد را می‌گیرد و ۳ ماه با آن بازی می‌کند و پول‌ها را می‌برد و کلی قربانی به جای می‌گذارد. این کلاهبرداری قابل شناسایی بوده و پشتوانه نداشتن آنها کاملا مشخص است.
به هر حال این افراد ابتدای کار پول خوبی به دست می‌آورند. دفتر را برای ۳-۴ ماه نگه می‌دارند و از پول مردم هزینه‌های آن را تامین می‌کنند.
