به گزارش دیدگاه نیوز، یکی از شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی پیش از انتخاب وی به عنوان ریاست دولت، ساخت چهار میلیون واحد مسکن در چهار سال بود. با این وجود طرح جهش مسکن به دلیل عواقب خطرناک آن برای اقتصاد ایران که از همان ابتدا با انتقادات سنگینی مواجه شد.
نقش بانکها در طرح نهضت مسکن
یکی از مهمترین انتقاداتی که از همان ابتدا نسبت به طرح جهش مسکن وارد میشد، نحوه تامین مالی آن بود. در ابتدا گمانهزنیهایی نسبت به سپرده شدن مسئولیت ساخت این واحدها به چینیها در ازای تهاتر نفت وجود داشت.
با این حال این ادعا از سوی مسئولان مربوطه رد و در فروردین ماه امسال طی جلسهای که بین وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها برگزار شد، تامین مالی این پروژه به بانکها سپرده شد.
با وجود اینکه نگرانیهای زیادی نسبت به اثرات منفی این تصمیم بر بانکها وجود دارد، به نظر میرسد دولت قصد دارد نقش بانکها را در ابرپروژه خود گسترش دهد.
۲۰ درصد از تسهیلات بانکها به سوی مسکن میروند
روز گذشته مهدی صباحی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی، با اشاره به اینکه با رفع ایرادات موجود، اجرای طرح جهش مسکن سرعت بیشتری خواهد گرفت، اظهار کرد: حسب قانون جهش تولید مسکن مقرر شده است بانکهای عامل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن اختصاص دهند. این قانون به همراه سهمیه بانکی مربوطه بلافاصله پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد.
صباحی همچنین اتکای دولت به بانکها برای تامین مالی طرح جهش مسکن را یکی از مشکلات این ابرپروژه عنوان کرد و افزود: شبکه بانکی بنا بر تکالیف متعددی که حسب قوانین و مصوبات مختلف بر عهده آن قرار داده شده عملا با محدودیت منابع مواجه است. باید مراقب بود که اجرای این تکالیف با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانکها منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی که عملا منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و نهایتا تورم مضاعف که از خطوط قرمز دولت سیزدهم است، نشود.
تامین مالی طرح جهش مسکن بدون تورم ممکن است؟
یکی از نکات مهم در اظهارات صباحی، تاکید بر حضور بانکها در طرح جهش مسکن بدون رشد پایه پولی و تورم است. با این وجود به نظر نمیرسد که این موضوع امکان پذیر باشد.
در شرایط کنونی دولت از سویی تسهیلات تکلیفی متعددی بر دوش بانکها قرار میدهد و از سوی دیگر اقدامات بانک مرکزی، ریسک بازپرداخت این وامها را افزایش میدهد.
این اقدامات در کنار سیاستهای نادرست دیگر مانند سرکوب نرخ بهره باعث شده که اکنون بخش عمده شبکه بانکی کشور با زیان انباشتههای نجومی مواجه باشند و برای تامین مالی فعالیتهای خود دست به دامن اضافه برداشت از بانک مرکزی شوند.
بنابراین اضافه برداشت از بانک مرکزی که یکی از محرکهای مهم تورم است، همین حالا هم در بانکها وجود دارد و بدیهی است با تامین مالی طرح جهش مسکن، این اضافه برداشت نیز افزایش خواهد یافت.
فقدان استقلال بانک مرکزی با اقتصاد چه میکند؟
اظهارات اخیر معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی نشان دهنده آن است که بانک مرکزی از آسیب این طرح بر شبکه بانکی و حتی کل اقتصاد کشور آگاه است. با این وجود فقدان استقلال در بانک مرکزی باعث شده که این رکن اقتصادی پرقدرت کشور، چارهای جز اطاعت در برابر درخواستهای دولت نداشته باشد.
ریشه بسیاری از سیاستهای پولی نادرست بانک مرکزی که به وضعیت کنونی اقتصاد کشور منجر شده نیز فقدان همین استقلال است. با این وجود طرح بانکداری که روزهای آخر تصویب خود در مجلس را میگذراند وضعیت را از این هم بدتر خواهد کرد.
به عقیده کارشناسان با تصویب طرح بانکداری، بانک مرکزی به حیاط خلوتی برای فعالیتهای دولت تبدیل شده و این طرح قلب اقتصاد ایران را نشانه رفته است.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
