جلال محمودزاده در جلسه علنی امروز(یکشنبه، ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵، با بیان اینکه بر اساس این اصل سمت نمایندگی قائل به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند کار قانونگذاری را به شخص و هیأتی را جز در موارد ضروری واگذار کند، گفت: در اصل ۸۵ موارد ضروری ذکر شده است که به نظر می رسد در بحث این لایحه که بسیار مهم بوده و تمام آحاد جامعه و کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، نباید با عجله و در یک کمیسیون بررسی شود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه موضوع حجاب و عفاف را مسأله فرهنگی مهمی دانست که نیاز به اقدامات فرهنگی در سطح جامعه دارد که باید در این زمینه فعال باشیم، عنوان کرد: در اکثر مفاد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب جرم انگاری و مجازات های جزایی و نقدی پیش بینی شده است.
وی افزود: وقتی در این لایحه انواع برخوردهای قضایی را داریم و بر اساس این لایحه با افرادی که کشف حجاب می کنند برخورد قضایی صورت می گیرد چرا باید آن را در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب برسانیم و همه آحاد جامعه از آن مطلع نباشند لذا همه نمایندگان مجلس باید در جریان این لایحه باشند و نظرات مثبت و منفی خود را مطرح کرده و مردم نیز در جریان نحوه بررسی آن باشند.
محمودزاده همچنین با بیان اینکه تا کنون برای لایحه بیش از هزار و ۵۰۰ پیشنهاد مطرح شده که کمیسیون تا کنون به هیچکدام از آنها اهمیت نداده است، اظهار داشت: نباید قانونی به این مهمی که تمام کشور را تحت تأثیر قرار می دهد در اختیار یک کمیسیون و تعداد معدودی نماینده قرار بگیرد از این رو اگر بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ رأی بیاورد یعنی یک لایحه مهم تنها با رأی ۸ نفر به تصویب رسیده و سرنوشت کل کشور را تعیین می کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به اشکالات مد نظر خود از این لایحه بیان داشت: این لایحه در مبانی فکری، شرعی و حقوقی اشکالات جدی داشته و رعایت اصل شخصی بودن جرم در لایحه دیده نشده به این معنا که اگر کسی در تاکسی کشف حجاب کند، راننده تاکسی باید پاسخگو باشد و جریمه بدهد و اگر فردی در یکی از محل های کسب و کار اقدام به کشف حجاب کند، صاحب آن کسب و کار به خاطر جرم مرتکب نشده، باید جریمه پرداخت کند که اصل شخصی بودن جرم را رعایت نمی کند و عادلانه نیست.
وی همچنین افزود: برخورد چکشی با موضوع ارزشی مثل حجاب می تواند نتیجه عکس داشته باشد و دوقطبی در جامعه ایجاد کند و مردم روبروی هم قرار بگیرند همچنین این شیوه برخورد با نظر اکثر علمای اسلام نیز در تضاد است. این لایحه چه به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و چه به صورت عادی، نمایندگان باید نسبت به آن پاسخگو باشند که اگر قانونی دارای ایرادات اجرایی است، همه نمایندگان مسئول هستند.
محمودزاده در ادامه خطاب به رئیس مجلس عنوان کرد: شما سوگند خورده اید که بی طرف باشید و نمی توانید درباره این لایحه اظهار نظر کنید. شما گفتید الزامی برای دختران با سن پایین دیده نشده اما در تبصره ۴ ماده ۴۶ این لایحه اسم محصلین آمده که زیر سن ۱۸ سال هستند در حالی که شما گفتید برای آنها احضار در نظر گرفته نشده است.
عضو مجمع نمایندگان استان ادامه داد: از سوی دیگر چطور می شود فردی را به خاطر حجاب به دادگاه احضار کرد مگر این اقدام نباید از سوی نیروی انتظامی صورت بگیرد. در این لایحه آمده که اگر خانمی چادر، روسری، مقنعه یا شال بر سر نداشته باشد در وهله اول قاضی می تواند به تناسب شرایط متخلف، در جزای نقدی ۴ تا ۶ میلیون تومان، اعمال بخشش کند یعنی قاضی زمانی که به موضوع رسیدگی می کند فرد از طریق نیروی انتظامی این مسأله صورت گرفته و خاطی را به دادگاه احضار کرده لذا این موضوع در این محل صدق نمی کند.
وی ادامه داد: در وهله دوم جزای نقدی ۲۴ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده که قاضی می تواند متناسب با شرایط متخلف، تخفیف اعمال کند و در صورت تکرار تخلف به جزای نقدی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان محکوم می شود که بحث احضار خانم ها در این زمینه در لایحه پیش بینی شده است.
محمودزاده در ادامه با بیان اینکه موافقان بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ معتقدند که نمایندگان، نخبگان و صاحبنظران می توانند نظرات خود را به کمیسیون بدهند، یادآور شد: این لایحه خروجی کمیسیون است و در هنگام بررسی لایحه از نظرات استفاده کرده و اکنون دیگر ضرورتی برای بررسی بیشتر به پیشنهادات ندارد. گفته شد همه می توانند در کمیسیون حضور داشته باشند و نظر بدهند اما وقتی لایحه تمام شده چگونه نظر بدهیم بلکه در صحن علنی است که می توانیم نظرات خود را بیان کنیم.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس اضافه کرد: گفته شده که این لایحه با سرعت اما با دقت بررسی می شود لذا چگونه می شود لایحه ای به صورت اصل ۸۵ بررسی شود اما دقت در آن باشد. لایحه ای که ۷۰ ماده دارد بسیار مهم است و باید در مجلس و صحن علنی مطرح شده و همه مردم با شنیدن مذاکرات درباره آن، نظر بدهند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تصویب بررسی چنین لایحه ای به صورت اصل ۸۵ به صلاح نیست و در جامعه نتیجه عکس می دهد.
بیشتر بخوانید: موافقت مجلس با بررسی لایحه حجاب بر اساس اصل ۸۵/ به جای صحن علنی، کمیسیون داخلی درباره سرنوشت لایحه جنجالی تصمیم می گیرد
بدون نظر! اولین نفر باشید