بهگزارش دیدگاه نیوز ، خبرنگار میراثآریا، این تفاهمنامه و دو قرارداد، امروز یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ به امضای محمد فطانت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره بانک آینده، شعبان مرادی رئیس هیئتمدیره این بانک و محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رسید و بر تقویت همکاریها و حمایت نظام بانکی از سرمایهگذاران حوزه گردشگری تأکید شد.
معاون توسعه مدیریت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این مراسم با اشاره به برنامههای حمایتی بانک آینده از حوزه گردشگری گفت: «دغدغه سرمایهگذاران در حوزه گردشگری از طرف بانک آینده مورد توجه قرار گرفته و این بسیار ارزشمند است و به همین دلیل جا دارد من از این اقدام بانک آینده تشکر و قدردانی کنم.»
خیاطیان افزود: «شاید راحتترین کار این باشد که بانک تضامین اخذشده از سرمایهگذار را در زمانی که موفق به بازپرداخت تسهیلات نشدهاند، به اجرا گذارد، اما خوشبختانه شاهد این هستیم که همکاری بسیار خوبی بین بانک آینده و سرمایهگذاران حوزه گردشگری وجود دارد و مساعدتهای خوبی را با این حوزه دارند. بانک آینده با اعمال سیاستهایی مثل امهال تسهیلات فرصتهای خوبی را پیش روی سرمایهگذاران قرار دادهاند.»
او ادامه داد: « با هدف حمایت از سرمایهگذاران فاصله زمان ارائه درخواست تا زمان صدور موافقت اصولی کاهش یافته و خوشبختانه اکنون در مدت زمان ۱۴ روز موافقت اصولی صادر میشود. از طرفی نیز شاهد همکاری بانکها از جمله بانک آینده در حوزه سرمایهگذاری گردشگری هستیم که تمام اینها شرایط سرمایهگذاری را تقویت میکند.»
معاون توسعه مدیریت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه گفت: «آنچه که امروز شاهد آن هستیم همکاری بسیار خوبی است که از سوی بانک آینده در حال انجام است.»
خیاطیان در ادامه به رشد جذب گردشگر خارجی اشاره کرد و گفت: «در ۱۰ ماهه سال ۹۸، موفق به جذب ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار گردشگر خارجی شدیم و اگر با مسائل و مشکلاتی مانند کرونا روبه رو نمیشدیم به اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله نظام نزدیک میشدیم. البته در حال حاضر سرمایهگذاری در حوزه گردشگری بسیار مطلوب است به گونهای که اکنون ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی در حوزه گردشگری در حال انجام است و هر هفته نیز برای طرحهای جدید موافقت اصولی صادر میشود.»
گردشگری، موتور توسعه
مدیرعامل و عضو هیئتمدیره بانک آینده نیز در این مراسم گفت: «هر کشوری برای توسعه نیاز به تحول دارد و یکی از مهمترین حوزههای تحول با هدف توسعه در هر کشور، حوزه گردشگری است و یکی از شعارها و برنامههای دولتها برای توسعه، تحول در این حوزه است که نشاندهنده اهمیت این حوزه است.»
محمد فطانت افزود: «ما نیز اعتقاد داریم گردشگری موتور توسعه است و نیازمند حمایتهای بیشتر از سوی دولتها است. در این میان بانک آینده نیز از این حوزه حمایت میکند. البته حمایت ما از حوزه گردشگری نیز با نگاه منفعتی نیست بلکه اعتقاد داریم یک رسالت اجتماعی است که باید آن را انجام دهیم.»
او خاطرنشان کرد: «این بانک در شهرهایی مثل تهران، کیش، مشهد و … در حوزه هتلداری نیز وارد شده است. بنابراین خودمان را بخشی از مجموعه گردشگری میدانیم و تلاش خواهیم کرد تا افرادی که تمایل به سرمایهگذاری در حوزه گردشگری دارند، حمایت شوند.»
در این مراسم تفاهمنامه اعطای تسهیلات، بانکی از محل منابع ریالی سال ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی و دو قرارداد با عنوان قرارداد عاملیت وجوه اداره شده به امضا رسید.
بر اساس تفاهمنامه همکاری که امروز به امضا رسید، تسهیلات بانکی از محل منابع بانکی ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی، موضوع بند ب ماده ۵۲ قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ به متقاضیان حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی متقاضی سرمایهگذاری در فعالیتهای انتفاعی و اشتغالزای طرحهای گردشگری که از سوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تعیین و به بانک معرفی میشوند، تسهیلات اعطا میشود.
بر اساس این تفاهمنامه پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی تا سقف سپردهگذاری صندوق توسعه ملی نزد بانک و پس از آن بارگذاری طرحها توسط بانک در سامانه صندوق انجام میشود.
همچنین قرارداد عاملیت وجوه اداره شده به استناد و با رعایت مفاد در چهارچوب تعیینشده در آییننامه اجرایی بند (ل) ماده ۲۸ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره ۱۳۴۱۱۸ /ت ۵۲۹۹۱ مورخ ۲۹ دی ۱۳۹۵ برای ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری و اشتغالزایی در طرحهای گردشگری بین این دو دستگاه به امضا رسید.
موضوع این قرارداد، عاملیت وجوه اداره شده از محل کمکهای فنی و اعتباری در قالب پرداخت یارانه سود به تسهیلات بانکی از محل منابع داخلی بانک عامل است.
مبلغ کل این قرارداد ۹۶هزار و ۲۰۰ میلیون ریال است از محل اعتبارات وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی طرح شماره ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۳ بابت کاهش نرخ سود برای مناطق توسعه یافته حداکثر چهار درصد و مناطق کمتر توسعه یافته حداکثر هشت درصد در نظر گرفته میشود.
همچنین بر اساس این قرارداد سقف مبالغ پرداختی به افراد با واگذارنده اعتبارات است.
در قرارداد دوم عاملیت وجوه اداره شده نیز که امروز به امضا رسید، موضوع قرارداد، عاملیت پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی برای پروژههایی که از محل منابع داخلی سایر بانکها استفاده کردهاند، است و دستورالعمل ابلاغی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که در این قرارداد واگذارنده اعتبار شناخته میشود، ملاک پرداخت بوده و جزو لاینفک این قرارداد است.
مبلغ کل اعتبار این قرارداد ۴۳هزار و ۸۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی طرح شماره ۱۷۰۶۰۰۲۰۰۲ بابت پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی بر اساس دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ذیل ماده ۲ پیوست قرارداد است و سقف منابع این قرارداد طبق توافق طرفین قابل افزایش است.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید