الزام‌های تمرکززدایی از تهران

دوشنبه هفته گذشته در جلسه‌ای با موضوع «ساماندهی و تمرکززدایی تهران» با حضور آقای رییس جمهور و دستگاه‌های مربوط شرکت کردم.

قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در پیش‌نویس سند «سیاستگذاری ساماندهی و تمرکززدایی تهران» که توسط وزارت راه و شهرسازی در این جلسه ارائه شد سناریوهای محتمل برای آینده تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای مختلف تشریح شد.

وضعیت کنونی تهران حاصل فرایند تاریخی دست‌کم ۲۰۰ ساله‌ای است که به ویژه در ۱۰۰ سال اخیر، رشدی ناهمگون با سایر نقاط کشور را تجربه کرده است. مسائل محیط زیستی تهران حاصل این رشد ناهمگون و بارگذاری‌های بیش از توان محیط زیستی این شهر بزرگ است.

بی‌توجهی به طرح‌ها و اسناد بالادستی در تهران برای انطباق توان جمعیت‌پذیری با دارایی‌ها و منابع زیستی، شرایطی حساس و شکننده برای این کلانشهر به وجود آورده که آلودگی هوا و محدودیت منابع آب از عواقب و پیامدهای آن است.

وقتی در نخستین طرح جامع تهران مصوب ۱۳۴۷ جمعیتی معادل۵.۵میلیون نفر برای افق طرح در نظر گرفته شد و متعاقبا در سایر طرح‌های شهری همچون طرح ساماندهی تهران (۱۳۷۱)، طرح مجموعه شهری (۱۳۸۲)، طرح جامع (۱۳۸۶)، سقف‌های جمعیتی پیش‌بینی شده نادیده گرفته شد و به جای تمرکززدایی و جلوگیری از رشد کانون‌های بزرگ جمعیتی پیرامون تهران، بارگذاری در تهران ادامه یافت، شاخص‌های محیط زیستی از جمله بهبود کیفیت هوا و آب پایدار در محاق قرار گرفت.

آنچه غالبا در شناخت علل مسائل و مشکلات تهران به فراموشی سپرده شده است «محدودیت ظرفیت اکولوژیکی» این شهر است و این که تهران تا چه اندازه ظرفیت استقرار صنایع، ایجاد و گسترش شهرک‌های مسکونی، صنعتی، مراکز علمی و دانشگاهی و مجتمع‌های خدماتی و تجاری و جذب جمعیت را دارد.

به عنوان مثال بیش از پنج دهه از تصویب نامه «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» می‌گذرد؛ مصوبه‌ای که برای ایجاد تعادل و توازن توسعه‌ای تصویب شد، ولی به مرور زمان کارکردش را از دست داد. حاصل آن شد که طی سال‌های گذشته، صنایع بسیاری با توجیه‌های مختلف در تهران و اطراف آن مستقر شوند.

مصوبه‌های موردی و تصمیم‌های مقطعی، همچون حذف ممنوعیت احداث صنعت در شهرک‌های صنعتی استان البرز، کاهش محدوده شعاع ممنوعه احداث صنعت در استان‌های قم، سمنان و مرکزی، تصویب قریب به ۷ مورد شهرک صنعتی مصوب، تصویب ۵ منطقه ویژه اقتصادی با وجه غالب توسعه صنعتی و شکل‌گیری ۴۶منطقه صنعتی خودرو و غیرمجاز در شعاع کمتر از ۶۰ کیلومتری تهران طی دودهه اخیر، مستثنی‌کردن استقرار برخی صنایع‌ و سایر تصمیم‌هایی که به طرق گوناگون موجب بارگذاری بیشتر جمعیت و صنعت در استان تهران ‌شدند، همگی سبب شدند که هم‌اینک شهرستان‌های اطراف تهران هر یک جمعیتی به‌مراتب بیشتر از برخی استان‌های کشور را در خود جای دهند. این بارگذاری‌های رو به ‌تزاید صرف‌نظر از مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشکلات عدیده محیط زیستی را برای تهران پدید آورده است.

مادامی که سیاست‌های توسعه‌ای همچنان برجذب جمعیت در ابرشهر تهران متمرکز باشد، سدهای موجود با روند فعلی مصرف تکافوی نیاز این جمعیت رو به افزایش را نخواهد داشت و برای تامین آب کلان‌شهر تهران ناگزیر به انتقال آب بین حوضه‌ای (مثلا انتقال از سد طالقان در فاصله ۱۶۰ کیلومتری تهران) و جست‌وجوی منابع آبی جدید از استان‌های همجوار برای جمعیت رو به رشد «تهران بزرگ» هستیم. همچنین افزایش بار آلودگی ناشی از کثرت خودروها و منابع متعدد احتراقی در مختصات اقلیمی تهران به‌ویژه در فصل سرد سال و به وقت وارونگی دما، شرایط را برای بهبود کیفیت هوا دشوار کرده است.

سال‌هاست در مقاطع زمانی مختلف از تمرکززدایی تهران صحبت می‌شود، ( از سال ۱۳۶۴ که موضوع انتقال پایتخت مطرح شد تا سال ۱۳۷۹ و سال ۱۳۸۸ که امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی تهران طرح شد و نهایتا سال ۱۳۹۴ قانون ساماندهی تمرکززدایی تهران تصویب شد) ولی اجرای سیاست‌های عدم تمرکز، عزم جدی می‌طلبد که با پرهیز دولت از تصدی‌گری امور، انتقال فعالیت‌های نامرتبط به نقش ذاتی و سیاسی پایتخت به سایر فضاهای جغرافیایی کشور، توسعه الگوهای شبکه متوازن در فضای ملی به‌جای الگوهای کانونی‌گرا از طریق آمایش سرزمین، و نهایتا «راهبرد ساماندهی پایتخت و نه انتقال یا تفکیک پایتخت» از تشدید مسائل جدی و بغرنج تهران بکاهد.

**معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست