به گزارش دیدگاه نیوز، فاطمه اشدری نایب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قزوین در دومین جلسه علنی شورا در سال جاری که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری قزوین برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به دریافت یا عدم دریافت عوارض نوسازی و عمران شهری در منطقه هفت سنگان اظهار کرد: در سنوات اخیر به واسطه یک تابلوی کوچه که توسط خود ساکنین برای دریافت خدمات در این شهرک نصب شده بود، خواهان ارایه خدمات بودند، این در حالی است که امروز خودمان تابلوهای شهری را در منطقه هفت سنگان نصب کرده ایم لذا اگر قرار است اقدامی شود باید به صورت ضرب الاجل و با یک تصمیم درست و قانونی برای هفت سنگان و سایر مناطق مشابه که پرحاشیه هستند اخذ شود.
وی افزود: جوابیه و اعلام نظر آخرین حکم قضایی در پرونده هفت سنگان برای تبرئه ی تعداد محدودی از مالکان بود که این نیز دلالت بر اصول شهرسازی ندارد و قانون را برای هفت سنگان تعیین و تعریف نکرد ، پس چه کسی باید این قانون را برای این منطقه تهیه کند؟ باید برای هفت سنگان و مناطقی از شهر که پرحاشیه است و افرادی ساخت وساز کرده اند که صاحب نفوذ ثروت و قدرت هستند تصمیم درست و با اقتدار گرفته شود . که لازم است با ورود دستگاههای ذیربط استانی و در نهایت شورای عالی شهرسازی تصمیمات اساسی و قانونی و عدالت محور برای این نقاط گرفته شود .
به گفته وی، می شود برای موضوع خدمات شهری و پسماند این منطقه به صورت تفاهم نامه با ساکنین وارد عمل شد.اما برای موضوع شهرسازی باید تصمیم قاطعی اخذ شود.
اشدری تاکید کرد: ما باید حق مردم را مانند حق الناس نگهداری کنیم و اجازه ندهیم کسی از مقام، ثروت و موقعیت خودش سوء استفاده کند لذا درخواست دارم تا در رسیدگی به این موضوع مهم ضرب الاجل داده شود.
فاطمه اشدری در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: بایستی تمام دستگاههای مربوطه از جمله استانداری، امور اراضی و مسکن و شهرسازی و شهرداری و هر نهاد مرتبط دیگر دورهم جمع شوند و درخصوص منطقه هفت سنگان و مناطق مشابه دیگر تصمیم قانونی و حقوقی اخذ نمایند تا در نهایت با مصوبه شورای عالی شهرسازی ، اصول شهرسازی در این مناطق ضابطهمند شود. چنانچه قرار است کاربری کشاورزی این مناطق حفظ شود قانون گذار با نگاه عدالت محور نسبت به حقوق تمامی ملت با صراحت و جدیت قانون تدوین و اعمال نماید ، نه اینکه صرفا در برخورد با صاحبان نفوذ سیاسی و قدرت و ثروت مماشات یا اغماض کند و در برخورد با دیگر مردم با برخورد خصمانه ترین قلع و قمع نماید و موجبات بدبینی مردم به نظام گردد.
وی تصریح کرد: ما هنوز نتوانسته ایم برای منطقه هفت سنگان که سبقه زیادی دارد تصمیمی بگیریم، آن وقت چگونه می توانیم برای مناطق نیاوران و مراکزی مابین کورانه و قزوین مثل امیرکبیر که روز به روز هم در حال افزایش و توسعه این مناطق هستیم تصمیم بگیریم؟ باید در کنار هم در خصوص مواردی که به موضوعات شهری این مناطق مربوط می شود،تصمیم قانع کننده بگیریم و از سوی دیگر همه این موارد را شهرداری در حیطه وظایف خود به صورت جمعی ببیند و به شورا ارایه کند.
وی همچنین ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر نمایندگان مردم هستند که با توجه به نیاز جامعه و درخواست شهروندان، حق هر گونه ورود و پیگیری در مواردی که به ارتقای شهری و رفاه شهروندان مربوط است را دارند ، لذا میتوانیم با مشارکت و هم افزایی دیگر دستگاهها و مسئولین ، شرایط مساعدی در رفع مشکلات شهر و شهروندان عزیز را فراهم سازیم .
اعضای شورا می بایست با بررسی جزییات و کلیات همه مواردی که به نوعی در رفاه و آسایش شهروندان و ارتقاء شهر موثر است را در کنار هم ببینند.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قزوین در ادامه جلسه که به موضوع درخواست مدیریت امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان مبنی بر سپرده گذاری شهرداری قزوین در صندوق پرداخته شد طی سخنانی گفت: یکی از ویژگی های این صندوق این است که در قبال هر مبلغی از سپرده گذاری شهرداری همان مقدار به ظرفیت مبلغ سپرده برای وام دهی سهمیه شهرداری به شهروندان لحاظ و اضافه می شود و این موضوع می تواند شهرداری را در پرداخت مالی ماده ۱۷ به نیازمندان یاری نماید.
البته هر فرد یا گروه یا موسسه خیریه ای برای ارائه خدمات نقدی قرض الحسنه به مراجعین واجد شرایط میتواند با سپرده گذاری نزد این صندوق از امتیاز ضریب سپرده برای وام دهی استفاده کند .
وی در ادامه این جلسه با اشاره به مصوبه تعمیرات اساسی خطوط پردازش در سایت پسماند محمدآباد گفت: این مصوبه برای فرمانداری و هیات تطبیق ابهام داشت و لازم بود تا دوباره بررسی شود اما دو روز بیشتر نیست که همسو با مغایرت فرمانداری این لایحه رد گردیده است و به اصرار مدیریت پسماندها ، بدون مطالعه کافی و بررسی لازم در جلسه امروز مطرح می شود و به استناد اینکه سازمان پسماندها قبل از ابلاغ نظریه نهایی فرمانداری به پیمانکار اجازه انجام فعالیت میدهد و متاسفانه معاونت خدمات شهری نیز نظارتی برا آن ندارد، به ناچار با ترغیب یکی دیگر از اعضای شورا، در صدد تصویب لایحه بر می آیند، من باب تذکر به اعضایی که رای مثبت دادند ، بدانند که اعتماد کردن به پیمانکاری که در وظایف محوله ضعیف عمل کرده آن هم با لحاظ ترک تشریفات ( آزموده را آزمودن خطاست!) ظلم مضاعف در حقوق بیت المال است. و تاسف بیشتر اینکه پیمانکار قبل از مصوبه شورا فعالیت خود را آغاز کرده ، و سازمان پسماندها و معاونت خدمات شهری باید پاسخگو باشد .
ضمنا از شهردار و فرمانداری محترم جهت حفظ بیت المال و ارزیابی شرکت پیمانکار ، تقاضای بررسی جدی و پیگیری و شفاف سازی موضوع را دارم. که من بعد بدعتی نشود که هر سازمان بدون مصوبه شورا و مهمتر از آن، قبل از عدم مغایرت فرمانداری به پیمانکار اجازه فعالیت و هزینه را بدهد در این موضوع پیمانکار حق شروع کار و هزینه بدون اجازه شورا را نداشته است و اینگونه تصمیمات ظلم درحق بیت المال است.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید