به گزارش دیدگاه نیوز از لرستان؛ وحید والی زاده مرادی در ششمین کمیسیون ماده ۴۲ با محوریت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در نظارت بر مصالح ساختمانی با اشاره به قانون ۱۶ و تبصره ۱ ماده ۳، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: استاندارد سازی مصالح موثر بر مقاومت سازه مشمول مقررات استاندارد اجباری نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دستگاههای نظارتی و اجرایی است.
مدیرکل استاندارد لرستان در ادامه افزود: بر اساس تبصره ۱ ماده ۳، همه دستگاههای اجرایی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند. سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاهها نظارت کنند.
والی زاده مرادی به ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاههای اجرایی که به نوعی مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات مربوط به این موضوع را دارند، موظفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه کنند.
در این جلسه مقرر شد شیوه نامهایی به منظور رعایت استاندارد سازی فرآوردهها و مصالح ساختمانی در محل تولید، عرضه و زمان مصرف تنظیم شود و دستگاههای اجرایی نیز جهت عملیاتی کردن این شیوه نامه نظرات خود را پس از تصویب نهایی اعلام کنند.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید