به گزارش دیدگاه نیوز ، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در شامگاه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰، گفت: «با جدیت کارِ اقتصاد مقاومتی را دنبال خواهیم کرد و سفره و بازار و نان مردم را به این مذاکرات [بر سر پرونده هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها] گره نمی‌زنیم.»
[jwplayer QHyZXx1A]
این گفته ابراهیم رئیسی به این معناست که دولت او با راهکارهایی می‌تواند بی‌توجه به سرنوشت مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای ایران و حل و فصل مسئله تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه را رفع کند.
با این حساب حال پرسش‌هایی که مطرح می‌شود این است که اصولا «سفره، بازار و نان مردم» تا چه اندازه به سرنوشت تحریم‌ها مربوط است و آیا امکان دارد مواردی همچون اوضاع اقتصادی و مصادیق معیشتی آن، بدون گره خوردن یا گره زدن به مذاکرات برای رفع محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها رفع و رجوع شود؟
در ادامه تلاش می‌کنیم با استفاده از آمار و داده‌های رسمی و همچنین اظهارنظرهای مقامات دولتی و فعالان اقتصادی پاسخی برای این پرسش‌ها بیابیم.
تحریم‌ها چگونه بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارند؟
آثار تحریم بر اقتصاد ایران چندگانه و گسترده است، با این حال مهم‌ترین اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران از دو مسیر اتفاق افتاده است، اول محدودیت بر سر فروش و صادرات نفت و دوم از مسیر توقف یا دست کم دشوار کردن مبادلات پولی و بانکی که کار بازگشت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات اندک نفتی و دیگر صادرات ایران را ناممکن کرده است.
البته تحریم‌ها بر عملکرد دیگر بخش‌های اقتصادی ایران نیز اثر می‌گذارد، خروج شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با تولیدکنندگان ایرانی همچون صنعت خودروسازی یا اعمال محدودیت‌ها در حوزه صنایع و فعالیت‌هایی همچون، پتروشیمی، حمل‌و نقل، صنایع فلزی و دیگر بخش‌ها از جمله دیگر آثار مهم تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بوده است.
تاثیر تحریم بر عملکرد بخش نفت چگونه بوده است؟
طبق برآوردهای اوپک میزان نیاز و مصرف داخلی نفت در ایران روزانه حدود ۱/۸ میلیون بشکه است. مازاد این نیاز روزانه صادرات بالقوه نفت است.
داده‌های گزارش‌های ماهانه اوپک نشان می‌دهد در دوره اول تحریم‌ها میزان تولید نفت خام در ایران از حدود ۳/۸ میلیون بشکه در روز تا ۲/۶ میلیون بشکه کاهش یافته است.
اما در دوره دوم تحریم‌ها میزان کاهش تولید نفت ایران به مراتب بیش از دوره قبلی بوده است، تا آنجا که آخرین گزارش ماهانه اوپک نشان می‌دهد سطح تولید نفت تا پایان سال میلادی گذشته در محدوده کمتر از دو میلیون بشکه در روز در نوسان بود. این میزان کاهش در نمودار زیر به وضوح قابل مشاهده است.
یعنی تولید نفت در ایران تا نصف شرایط عادی کاهش پیدا کرده و حجم صادرات نفت در دوره‌هایی حتی به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این میزان کاهش فروش نفت به معنی از دست رفتن اصلی‌ترین منبع درآمدهای ارزی دولت است.
آنطور که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت پیشین ایران نیز در مردادماه ۱۴۰۰ در دیدار با محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک گفته بود: «پس از خروج آمریکا از برجام (مه ۲۰۱۸ تاکنون) ایران از صادرات حدود ۲ میلیارد بشکه نفت خام محروم شد که این مقدار معادل حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است.»
حسن روحانی، رییس‌جمهوری پیشین ایران نیز در دی ماه سال ۱۳۹۸ درباره فرصت‌های از دست رفته اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌ها سخن گفته بود.
بر اساس اعلام حسن روحانی «اگر در سال ۹۷ و ۹۸ تحریم نبودیم ۲۰۰ میلیارد دلار در اختیار کشور قرار می‌گرفت.»
به این موارد از دست رفتن بازار سنتی نفت ایران به رقبا، کاهش توان تولید و استخراج نفت به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و انتقال نیافتن فن‌آوری به بخش نفت و گاز و وانهادن میادین مشترک نفت و گاز به شرکا را نیز باید افزود.
کاهش فروش و صادرات نفت برای اقتصاد ایران به چه معناست؟
کاهش فروش نفت و افت درآمدهای دولت از این محل یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید کسری بودجه دولت در سالهای پس از اعمال تحریم‌ها به حساب می‌آید که به ناترازی مالی دولت دامن زده و تنگنای مالی قابل‌توجهی برای دولت به وجود آورده است.
تحریم‌ها هم اصل فروش و صادرات نفت را کاهش داده و هم از طریق ایجاد انسداد بانکی امکان بازگشت درآمدهای نفتی اندک و به دشواری فروخته‌شده را نیز از ایران سلب کرده است.
به طوریکه ارزش مجموع اموال بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف جهان تا ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
بنابر گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ که بیستم مهرماه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس قرائت شد، فقط ۳۷.۵ درصد از درآمدهای مربوط به «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» در بودجه سال ۹۹، محقق شده است. این سرفصل از منابع بودجه دولت عمدتا مربوط به درآمدهای ناشی از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی است.
در حالی که بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ قرار بر آن بوده تا ۱۰۷ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت، گاز و میعانات گازی نصیب دولت ایران شود اما در نهایت میزان درآمدهای کسب شده از این محل به ۴۰ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان محدود مانده است.
گزارشی از خزانه‌داری کل ایران که خبرگزاری فارس در شهریور ماه منتشر کرد نیز نشان می‌داد در پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ میزان تحقق درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به رقم مصوب، فقط ۹ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، رقم ناشی از «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» در ۵ ماه نخست سال که از جمله شامل درآمدهای فروش نفت است به ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بالغ می‌شد.
کسری بودجه دولت و نحوه تامین آن از طریق استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی ریشه اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران شناخته می‌شود، از آنجا که تحریم‌ها به طور مستقیم بر منابع درآمدی دولت اثر منفی داشته است از این رو شتاب‌گیری رشد نرخ تورم در سالهای اخیر می‌تواند غیرمستقیم به اعمال تحریم‌ها مرتبط باشد.
تغییرات نرخ تورم چقدر با تحریم‌ها در ارتباط است؟
در نمودار زیر دوره زمانی ۱۶ سالهای از نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران به تصویر درآمده است، به وضوح کانال نوسانی نرخ تورم نقطه به نقطه در دوره‌های اعمال تحریم بالاتر از دوره‌هایی بوده است که اقتصاد ایران تحت تحریم قرار نداشته است. به طور مشخص از مهرماه سال ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه به نقطه در تمام ماه‌ها در محدوده‌ای بالاتر از ۴۰ درصد نوسان کرده است.
چگونه تحریم منجر به افزایش نرخ تورم شده است؟
همان‌طور که در ابتدای این مطلب توضیح داده شد، در پی اجرای تحریم‌های اقتصادی، درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و گاز کاهش یافت، انقباض در سمت منابع تشدید ناترازی مالی دولت را موجب می‌شود و با پیشی گرفتن مصارف از منابع کسری بودجه اتفاق می‌افتد.
تعمیق شکاف کسری بودجه به طور معمول با استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی جبران می‌شود که رشد پایه پولی و افزایش شدید نقدینگی را به دنبال دارد.
در دیگر سو عملکرد اقتصاد در سطح کلان به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌ها با چالش روبرو شده و کاهش تولید رقم خورده که در روند تغییرات تولید ناخالص داخلی مشهود است. نتیجه معادله رشد نقدینگی و کاهش میزان تولید پاسخی جز تورم نیست و تورم مهم‌ترین عامل در تنزل قدرت خرید خانوارها و اثرگذاری بر سفره آنهاست.
اما این تنها مسیر اثرگذاری تحریم بر نرخ تورم نیست، با ایجاد دشواری بر سر راه تجارت خارجی، شیوه‌های غیر مرسوم و غیر معمولی برای انجام تجارت خارجی مدنظر قرار می‌گیرد که البته هزینه‌هایی دربردارد و واردات را گران‌تر از قبل میکند.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دولت اول حسن روحانی که در میانه دوره دوم دولت روحانی از این سمت کناره‌گیری کرد، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در اظهاراتی با بیان اینکه تحریم‌ها هزینه تجارت را برای ایران ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده‌است، هزینه دور زدن تحریم‌ها در یک دوره ۱۶ ساله را ۴۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی نیز در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با روزنامه ایران بدون آنکه رقمی مشخص از مجموع هزینه اضافی مبادلاتی ایران ناشی از تحریم‌ها اعلام کند، تصریح کرده بود که افزایش هزینه مبادلات در زمان تحریم گاه به ۲۰ درصد هم افزایش یافته است.
دشواری و البته گران‌تر شدن واردات، هزینه‌های تمام شده کالاهای ساخت داخل را نیز افزایش می‌دهد که نشانه‌های آن پیش و بیش از همه بر سر سفره‌های مردم نمایان می‌شود و این اتفاقا دقیقا همان چیزی است که ابراهیم رییسی به عنوان رئیس جمهوری نسبت به آن حساسیت دارد.
روند تغییرات نرخ تورم تولیدکننده از ابتدای سال ۹۵ تا بهار ۱۴۰۰ به خوبی نشان می‌دهد که تورم در سطح تولیدکننده چگونه افزایش یافته و تولیدات داخلی گران‌تر از قبل تمام می‌شوند.
بخش عمده‌ای از افزایش قیمت تمام شده تولید، به تورم وارداتی مربوط است به این معنا که مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولیدکنندگان گران‌تر از قبل به دست آنها می‌رسد که عمده دلیل این افزایش نرخ تورم وارداتی به جهش نرخ ارز مربوط می‌شود و به این ترتیب اثر دیگر فرو بسته ماندن دریچه رابطه اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌المللی نمایان می‌شود و تحریم وجه دیگری از آثار خود را بر «سفره، بازار و نان مردم» نشان می‌دهد.
با اعمال تحریم‌ها علیه ایران دسترسی به درآمدهای ارزی محدود شد، توان بانک مرکزی برای نقش آفرینی در بازار ارز تحلیل رفت و همین کاهش عرضه ارز، موجب تحریک بازار ارز شد تا نوسانات نرخ ارز شتاب گیرد.
از دیگر سو انتظارات تورمی ناشی از بحران‌های سیاسی و نااطمینانی از آینده اقتصاد ایران نیز باعث شد تا تقاضاهای احتیاطی و سفته‌بازی با هدف حفظ ارزش سرمایه‌های ریالی،کسب سود و نوسان‌گیری علاوه بر دیگر تقاضاهای موجود به بازار ارز سرازیر شوند و جهش قیمت ارز را در چند مقطع زمانی شکل دهند.
یکی از این مقاطع پاییز سال ۹۷ و دیگری تابستان سال ۹۹ بود که بازار ارز به نقطه جوش رسید.
اثر این جهش را می‌توان در تورم واردکننده مشاهده کرد که بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران نرخ تورم کالای وارداتی در این مقاطع رشدهای شگفت‌انگیزی را تجربه کرد.
نوسانات قیمت‌ها در بازار آزاد ارز نیز نشان می‌دهد که این بازار حساس‌ترین بازار به تحولات پرونده هسته‌ای، مذاکرات و توافقات یا بالاگرفتن تنش‌های ایران با طرف‌های گفت‌وگو است.
اما اگر بخواهیم تمام داستان اقتصاد ایران و تحریم‌ها را فقط در یک تصویر خلاصه کنیم و از تغییرات آن شاخص به وضعیت نان، بازار، سفره و معیشت مردم پی ببریم آن شاخص روند تغییرات تولید ناخالص داخلی یا همان نرخ رشد اقتصادی است. تغییرات تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که سفره اقتصاد چقدر بزرگ یا کوچک شده است.
تغییرات نرخ رشد اقتصادی فصل به فصل اقتصاد ایران در یک دوره ۱۶ ساله نشان می‌دهد که عامل تحریم و قطع ارتباط با اقتصاد بین‌الملل چگونه بر روند تولید ناخالص داخلی اثرگذار بوده است. این اثرگذاری عمدتا از ناحیه عملکرد بخش نفت و گاز بر اقتصاد ایران تحمیل شده است.
حتما عوامل پرشمار دیگری همچون مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، سوءمدیریت، حکمرانی نامطلوب یا بحران‌هایی همچون بحران همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ بر تشدید وضعیت نابسامان اقتصاد ایران در این سال‌ها اثر داشته‌اند، اما نقش عوامل محدودکننده همچون تحریم‌ها در به وجود آمدن شرایط فعلی اقتصاد ایران انکارناپذیر است.
جمع‌بندی
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم می‌گوید: « با جدیت کارِ اقتصاد مقاومتی را دنبال خواهیم کرد و سفره و بازار و نان مردم را به این مذاکرات [بر سر پرونده هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها] گره نمی‌زنیم.»
تاثیر تحریم‌ها بر میزان فروش و صادرات نفت به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها درآمدهای ارزی دولت را به شدت کاهش داده‌اند. علاوه بر این تحریم‌های بانکی مبادلات پولی و نقل و انتقال اندک درآمدهای باقی مانده از صادرات نفت و همچنین دیگر درآمدهای ایران را ناممکن یا دشوار کرده است.
در نهایت اعمال محدودیت بر سر راه درآمدهای ایران منجر به تشدید ناترازی مالی دولت و تعمیق کسری بودجه شده است که نحوه تامین این کسری که معمولا از محل استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد، رشد پایه پولی و افزایش شدید نقدینگی را به دنبال دارد که آثار تورمی شدیدی را به همراه دارد.
بررسی سری زمانی نرخ‌های تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که بالاگرفتن موج‌های تورمی با تشدید تحریم‌ها همبستگی داشته‌است.
یکی از عوامل موثر بر نرخ تورم جهش قیمت ارز است که باز از اعمال تحریم‌ها ناشی می‌شود، شاخص تغییرات قیمتی ارز به طور مستقل بر انتظارات تورمی می‌دمد و از دیگر سو نرخ تورم کالاهای وارداتی را متاثر میکند.
افزایش شاخص بهای کالاهای وارداتی در نهایت مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی را گران میکند که افزایش نرخ تورم تولیدکننده را به دنبال دارد.
این چرخه تورمی با اعمال تحریم‌ها و اثر محدودکننده آن آغاز شده و در نهایت بر سفره و معیشت خانوارها پایان می‌گیرد.
در عین حال کاهش ارزش تولید ناخالص داخلی عمدتا تحت تاثیر عملکرد بخش نفت و گاز نیز از اندازه اقتصاد ایران کاسته است.
این همه به معنای آن است که تحریم‌ها و دیگر عوامل محدودکننده اقتصاد ایران که رابطه اقتصاد داخلی با اقتصاد بین‌المللی را مخدوش می‌کنند، خواسته یا ناخواسته بر «سفره، بازار و نان مردم» اثرگذار خواهند بود و از اساس این موارد با نتیجه مذاکرات موثر بر تحریم‌ها گره خورده است.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
سردبیر دیدگاه نیوز، بیش از 16 سال است که در زمینه های تخصصی طراحی، توسعه، بهینه سازی و سئوسازی وب فعالیت می کند. وی از سال ۱۳۸۷ فعالیت خبری خود را در حوزه اخبار تکنولوژی آغاز کرده و از سال ۱۳۹۳ در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شروع به فعالیت مستمر خبری کرده است. وی عضو هیئت مدیره شرکت رایسام نیز می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید