به گزارش دیدگاه نیوز، عباس نوذری صالح بابری در مقاله ای با عنوان “آسیب شناسی بافت فرسوده و اقدامات قانونی پیشنهادی در رابطه با نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مسجدسلیمان” در دیدگاه نیوز اینگونه نوشت:
بسیاری از بافت های سنتی شهر که زمانی مایه افتخار و مباهات شهر بودند در حال حاضر در معرض فرسایش و تخریب قرار گرفته اند چنانچه بافت قدیم این شهر نیز از این تغییر و تحولات تاثیر پذیرفته است.
همچنین بافت قدیم شهر به دلایل فرسودگی در مقایسه با سایر نواحی شهر آسیب پذیر بوده است و گروه های اجتماعی ساکن در آن در مواجهه با فقدان برنامه های راهبرداری متوازن و یکپارچه، کمبود خدمات و امکانات، معابر کم عرض و سایر مسایل و مشکلات می باشند.
هدف از این پژوهش، شناسایی آسیب های اجتماعی، کالبدی ناشی از فرسودگی بافت قدیم شهر مسجدسلیمان و ارزیابی تاثیرات متقابل این عوامل در روند فرسودگی بافت شهری، به منظور برنامه ریزی در راستای بهبود و ارتقاء مولفه های کیفیت زندگی در بافت فرسوده شهر می باشد.
این پژوهش علاوه بر آسیب شناسی موارد فوق به دنبال آن است که با مقایسه تطبیقی مشکلات موجود به استخراج راه حل های موثر در ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی در بافت های فرسوده شهری بپردازد.
بر اساس نتایج بدست آمده عوامل اجتماعی و کالبدی هر یک متاثر از مجموعه عواملی هستند که به صورت ناخواسته و غیر قابل کنترل اثرات منفی خود را بر روند فرسودگی و ناکارآمدگی بافت سرعت می بخشد.
بنابراین باید راهکارهای مناسب و کارشناسانه در راستای تحقق خواسته ها و اولویت های موجود برای رفع مسائل و مشکلات بافت فرسوده شهری فراهم آورده تا بتوان به بهبود کیفیت زندگی ساکنین این بافت های شهری دست یافت.
امروزه آسیب پذیری سکونت های شهری ، فضاهای بی دفاع، محلات ناامن با معماری های غلط همه از عوامل تهدید کننده امنیت شهری و اجتماعی است با استناد به نظریه ی آسیب پذیری، احتمال بروز حوادث و مخاطرات برای گروهی از شهروندان در بخش های خاصی از شهر همواره بیشتر از دیگران است.
اقدامات قانونی پیشنهادی در رابطه با نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری:
۱-کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به استناد مصوبه مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۱ و قانون تغییر نام در وزارت آبادنی و مسکن به وزارت مسکن وشهرسازی مصوب ۱۳۸۳/۰۵/۰۸ با هدف هدایت سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بافت های فرسوده و مرکزی شهر طی لایحه ای هر گونه تفکیک زمین، واگذاری آن برای ساخت مسکن به افراد، شرکت های تعاونی، ارگان ها ونهادهای دولتی یا غیر دولتی را در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها را به مدت ده سال ممنوع و از تصویب آن خودداری کرد.
۲-شهرداری به استناد مواد ۱و ۲ و ۳ قانون نوسازی عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۰۹/۰۷ و بند ۲ ضوابط جلوگیری ازافزایش محدوده شهرها مصوب ۱۳۷۸/۰۸/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای ارتقاء کیفیت و شرایط زیستی و سکونتی در محلات فرسوده شهری اقدام به تهیه طرح های تفصیلی موضعی نموده و با رعایت اصول شهرسازی، در زمینه بهسازی، نوسازی و بازسازی این محلات اقدام نماید.
۳- شهرداری با همکاری سازمان مسکن و شهرسازی به استناد ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب۱۳۴۷/۰۹/۰۷ و بند ۳ ضوابط جلوگیری ازافزایش محدوده شهرها مصوب ۳۷۸/۰۸/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری جهت هدایت اصولی افزایش تراکم ناخالص با توجه به قابلیت و پتانسیل بافت فرسوده شهری بلند مرتبه سازی را بر حسب اولویت های محله ای وتوجیهات اقتصادی در دستور کار قرار دهد.
۴- به استناد ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۴۷/۰۳/۳۱ و بندهای ۶ و ۷ و ۸ و ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب ۱۳۷۸/۰۸/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری با هدف جلوگیری از تخریب اراضی زراعی و باغات و گسترش بی رویه شهرها و جلوگیری از پراکنده سازی و رشد ناموزون حاشیه شهرها و تا قبل از اینکه تراکم ناخالص جمعیتی در بقیه اراضی شهری به تراکم ناخالص پیش بینی شده در طرح مصوب نرسیده باشد از تغییر کاربری این اراضی خودداری گردد.
۵- شهرداری به استناد بند ۱۴ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری با هدف ایجاد الزام جهت مالکین ابنیه فرسوده از طریق اهرم های در اختیار، اقدامات قانونی را معمول تا مالکین مجبور به نوسازی و باسازی ابنیه خود گردند.
۶- شهرداری ها به استناد ماده ۲۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۰۹/۰۷ و ماده ۱۱ قانون شهرداری ها زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی را جهت اجرای پروژه های مورد نظر در بافت فرسوده شهری را به وجود آورند
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید