گروه جامعه دیدگاه نیوز – به باور برخی از کارشناسان حوزه دارو، افزایش قیمت برخی داروها و اصلاحات در قیمتگذاری داروهای زیانده نمیتوانند بهطور مستقیم و بدون در نظر گرفتن عواملی نظیر کمبود دارو، نارساییهای توزیع، وضعیت بیمهها و توان خرید خانوارها، موجب شوند که بیماران داروهای مورد نیاز و اساسی خود را تهیه کنند.
برای مثال، آمارهای مربوط به نسخه الکترونیک نشان میدهد که حجم بالای تجویز و دریافت داروها همچنان ادامه دارد و نشانهای از کاهش گسترده دسترسی به دارو در سطح کشور وجود ندارد.
در عین حال تابستان امسال شاهد بروز مشکلات مالی و نقدینگی در داروخانهها و شرکت های دارویی بودیم به طوری که ۹ شهریورماه و در روزهای آغازین حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع مطالبات صنعت دارو را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت با تمهیدات وزارت بهداشت، رئیس جمهور و دولت چهاردهم در گام نخست ۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شد.
همچنین یکی دیگر از اقداماتی که در حوزه دارو در روزهای ابتدایی دولت چهاردهم انجام شد، اجرای تعرفه یک درصدی عوارض گمرکی برای دارو بود.
براساس آمار سازمان غذا و دارو، ارزش ریالی بازار داروی ایران در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یکهزار و ۵۹۳ هزار میلیارد ریال اعلامشده که معادل بیش از ۱۵۹ همت میشود و از نظر عددی نیز معادل ۵۲.۹ میلیارد عدد است. در بازار دارویی ایران در سال گذشته، ۲۹۹ شرکت تامینکننده و ۳۹ شرکت پخش فعالیت کردند. تعداد پروانههای دارویی، یکهزار و ۸۳ مورد و تعداد ژنریک دارویی یا کد دارو، ۲ هزار و ۲۷ مورد بوده است.
ارزش ریالی بازار دارویی در داروهای تولید داخل معادل یکهزار و ۲۸۷ هزار میلیارد ریال و در داروهای وارداتی نیز معادل ۳۰۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
ذکر این نکته ضروری است که آخرین آمار سازمان غذا و دارو درباره ارزش ریالی بازار داروی ایران و تولیدات داخلی در پایان هر سال منتشر می شود.
بانک مرکزی به تازگی با صدور بخشنامه ای دستورالعمل اجرایی تامین ارز شرکتهای دارویی در قبال پذیرش اوراق گام حداکثر تا پایان سال جاری تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار را به بانکهای عامل ابلاغ کرده است.
(اوراق گام یک ابزار کارآمد در خصوص تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی است که قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه را دارد. تولیدکنندگان این اوراق را بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه از بانک درخواست میکنند. بانک نیز بهعنوان یک واسط، این اوراق را منتشر و در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهد.)
با توجه به ضرورت کنترل مصرف دارو و مدیریت منابع عمومی، در حال حاضر یارانه دارو عموما به افرادی تعلق می گیرد که نسخه پزشک داشته باشند. البته باید گفت که خریدهای آزاد در داروخانه برای بیماران مزمن مشمول دریافت یارانه خواهد شد.
همچنین برای پایش طرح دارویار نیز اقدامات جدی صورت میگیرد که استقرار تیم بازرسی ویژه در وزارت بهداشت برای تصمین بهرهمندی مردم از خدمات طرح، اعلام عمومی قیمت دارو در برنامه کاربردی تیتک و سایت رسمی سازمان غذا و دارو، امکان گزارش موارد تخلف از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا برنامه کاربردی تیتک از جمله این موارد است.
از تیرماه سال ۱۴۰۱ طرح دارویار با هدف ساماندهی نظام دارویی کشور و تخصیص ارز به این عرصه اجرایی شد تا ضمن جلوگیری از قاچاق دارو از کشور، مانع آسیب به حوزه صنعت داروسازی شود و چرخه تامین و توزیع دارو نیز روند مطلوبتری داشته باشد.
در این طرح که در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمهای اجرایی شد، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل و از طریق بیمهها به مصرفکننده نهایی تخصیص می یابد. دارو یکی از راهبردیترین اقلام مصرفی در کشور است و با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی در کشور تولید داخل است، باز هم برای واردات ۱۰ درصد باقیمانده و نیز مواد اولیه داروهای تولیدی وابستگی هایی به خارج از کشور وجود دارد که تامین ارز ترجیحی ضروری است.
گزارش های میدانی حاکی از آن است که داروخانه ها بدقولی بیمهها را مشکل اصلی بحران دارویی می دانند که باعث افزایش قیمت و کمبود می شود.
احمد مطیعی مسئول فنی یکی از داروخانه های تهران در این زمینه به خبرنگار گفت: در زمان حاضر برخی از شرکتهای دارویی با مشکلات ترخیص مواد اولیه دارویی از گمرک و تامین نقدینگی برای ارز نیمایی مواجه هستند در حالیکه بودجه دارویار نشان می دهد که هزینه اضافهای به صنایع داروسازی تحمیل نمی شود اما در عمل چنین چیزی وجود نداشته است.
وی اظهار داشت: اگر اقدامات اساسی برای جلوگیری از مشکلات دارویی انجام نشود، در آینده با چالش همراه می شویم و ضرر آن را بیماران در گرانی و کمبود دارو می بینند.
در رابطه با وضعیت دارو به سراغ بیمارانی رفتیم که در داروخانه ها به دنبال داروهای مورد نیاز خود بودند، مصطفی یکی از این افراد است که در گفت و گو با خبرنگار دیدگاه نیوز گفت: دو سه ماه قبل که برای تهیه دارو برای آنفلوآنزا مراجعه کردم با مبلغ بسیار کمتری توانستم دارو تهیه کنم اما اکنون با عود کردن مجدد بیماری، برای همان داروها باید دو برابر قیمت پول پرداخت کنم.
وی ادامه داد: مشکل دیگر این است که اغلب داروها حتی داروهای مرتبط با بیماری را هم باید آزاد تهیه کنم و داروخانه ها اعلام می کنند که تحت پوشش بیمه قرار ندارد حال آنکه این داروها نه در ردیف مکمل ها و نه در ردیف زیبایی قرار دارد بلکه صرفا برای درمان است.
یکی دیگر از مراجعه کنندگان به داروخانه هم گفت: مشکل قیمت یک طرف قضیه است اما مساله من این است که داروهایی برای یک بیماری خاص نیاز دارم که به راحتی قابل تهیه نیست و باید به داروخانه های زیادی سر بزنم که البته برخی از آنها هم اعلام می کنند که باید بیعانه بدهم تا دارو را برای من تهیه کنند.
وی تاکید کرد: از مسئولان می خواهم که در این رابطه اقدامات اصولی انجام دهند و با توجه به اینکه بیمه گر ماهانه مبلغ زیادی به بیمه پرداخت می کند، اقلام دارویی بیشتری تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا بیماران به دردسر نیفتند و بتوانند راحت تر نسبت به تهیه داروهای مورد نیاز خود اقدام کنند.
برای رفع یا کاهش مشکلات کمبود دارو و نقدینگی تولیدکنندگان و ارز دارو همکاری بسیار خوبی در سطح دولت، رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است. محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز پیش تر در مورد آخرین اقدامات دولت در زمینه تولید دارو و کمبود ارز، گفت: نشستهای متعددی را با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور برگزار کردیم و برای رفع یا کاهش مشکلات کمبود دارو و نقدینگی تولیدکنندگان و ارز دارو همکاری بسیار خوبی در سطح دولت، رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است.
وی افزود: در این مدت حدود ۱۰ همت از مسیرهای مختلف مانند صندوق توسعه ملی با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیمه و مراکز مختلف به حساب شرکت های دارویی واریز شده و شرکت ها اذعان دارند که شرایط شان از حالت بحران خارج شده است البته در کشور با مشکلات ارزی مواجه هستیم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: باید بدانیم که میزان ارز موجود برای وزارتخانههای بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و صمت محدود است و دیدگاه دولت و دکتر پزشکیان این است که تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت باشد و اولویت همین مقدار ارزی که داریم بخش بهداشت است.
ظفرقندی تصریح کرد: از مجموع حدود سه هزار و ۸۰۰ قلم دارو، قیمت ۳۷۰ قلم افزایش یافته است. به عنوان مثال، برخی آمپولها که قبلاً پنج یا ۶ هزار تومان قیمت داشتند، اکنون به ۱۹ هزار تومان رسیدهاند. اگرچه درصد افزایش قیمت به ظاهر بالا به نظر میرسد اما در مقایسه با تورم کشور، رقم مطلق آن چندان بالا نیست.
رئیس سازمان غذا و دارو نیز هفته گذشته در گفت و گو با خبرنگار حوزه سلامت دیدگاه نیوز گفته بود: برای تداوم اجرای طرح دارویار در سال آینده به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد.
مهدی پیرصالحی افزود: در زمان حاضر سازمان برنامه و بودجه ۸۵ همت برای طرح دارویار برای سال آینده تخصیص داده است که کافی نیست و اگر ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار تومان افزایش یابد، پرداختی از جیب مردم نیز برای تهیه دارو بالا می رود.
وی تاکید کرد: البته مذاکرات با سازمان برنامه و بودجه همچنان ادامه دارد تا با تخصیص بودجه کافی مردم دسترسی راحت تر به تهیه دارو داشته باشند و پرداختی از جیب نیز افزایش نیابد.
رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: همچنین ضرورت دارد سازمان های بیمه گر مطالبات شرکت های دارویی و داروخانه ها را به موقع پرداخت کرده و به روز کنند و باید بودجه مناسب نیز برای آنها در سال آینده تخصیص یابد تا مردم متضرر نشوند.
قیمت دارو در ایران جزو پایین ترین قیمت های دارو در دنیا است. پیرصالحی با بیان اینکه برخی از داروها در سال های اخیر دچار کمبودهای مقطعی شده و بیماران خیلی وقت ها نگران کمبودها هستند، گفت: سه عامل اصلی برای کمبودهای دارویی در کشور وجود دارد که عامل اولیه و اصلی آن موضوع کاهش نقدینگی و نامناسب بودن چرخه نقدینگی این صنعت است.
وی اظهار داشت: مطالبات صنعت دارو و تجهیزات تقریبا به هفت ماه رسیده است به این علت نمی تواند برخی از مواد اولیه تهیه کند و دچار کمبودهایی شده است.
سه عامل اصلی برای کمبودهای دارویی در کشور وجود دارد که عامل اولیه و اصلی آن موضوع کاهش نقدینگی و نامناسب بودن چرخه نقدینگی این صنعت است. معاون وزیر بهداشت ادامه داد: سازمان های بیمه گر باید به تعهدات خود عمل کنند، بیمه بیش از هفت ماه است که به داروخانه ها پرداختی نداشته است.
پیرصالحی با بیان اینکه امروز قیمت دارو در ایران جزو پایین ترین قیمت های دارو در دنیا است، گفت: خیلی از داروها چون صرفه اقتصادی برای شرکت های دارویی ندارد، نمی توانند آن را تولید کنند از این رو ناچار به اصلاح برخی از قیمت ها هستیم که شرکت ها از آن زیان خارج شوند و تمایل به تولید داشته باشند.
وی تصریح کرد: تامین ارز برای شرکت های داروسازی نیز مهم است، امسال بانک مرکزی تامین ارز را به موقع انجام داده اما در موضوع ارز هم تقاضا داریم که ارز در اختیار دارو قرار داده شود.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: به صورت میانگین از ابتدای سال تاکنون تقریبا ۳۰ درصد دارو گران شده است. اگر اصلاحات را درست انجام ندهیم و افزایش نرخ ارز داشته باشیم به طور قطع برخی از داروها باید افزایش قیمت بیشتری داشته باشد.
رئیس هیأتمدیره انجمن داروسازان تهران نیز در زمینه معتقد است: اصلاح قیمتها در مورد حدود ۲۰ درصد داروهای زیانده و بیشتر داروهای بیمارستانی اتفاق افتاده که قابل تقدیر است و بیمهها هم باید در موضوع اصلاح قیمتها چابک عمل کنند و پابهپای سازمان غذا و دارو پیش بیایند.
بهمن صبور افزود: بسیاری از تصمیمات در حوزه دارو به زیان صنعت و پخش دارو همچنین داروخانهها بوده است و نظام دارویی کشور را دچار آسیب کرده که البته تصمیماتی مثل اصلاح قیمتها در دوره جدید سازمان غذا و دارو، از مواردی است که میتواند در این حوزه مفید باشد.
وی ادامه داد: باید تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای حوزه دارو را به شکل تخصصی انجام دهیم تا موانع این حوزه کاهش یابد.
صبور با بیان اینکه موضوع دارو باید در اولویت دولت قرار گیرد، گفت: بیماران خاص هزینههای بالا دارند و دولت باید شرایط آنها را ویژه درنظر بگیرد و چاره اساسی برای وضعیت دارویی بیاندیشد زیرا این بیماران در صورت عدم پرداخت مطالبات به موقع متضرر خواهند شد.
وضعیت بحرانی دارو، نتیجه ناترازیهاست
محمد عبدهزاده رئیس هیاتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در گفت و گو با خبرنگار حوزه سلامت دیدگاه نیوز از وضعیت نگرانکننده بخش تولید سخن گفت و افزود: وضعیت بحرانی دارو، نتیجه مواردی ازجمله ناترازی برق، کسری بودجه و ناترازی بیمهها است.
وی اظهار داشت: این چالش به قدری طولانی و نگرانکننده شده که صنعت دارو دیگر حتی توان گرفتن تسهیلات و جبران کسری بودجه را هم ندارد و به تدریج این موضوع منجر به بروز کمبودهای دارویی شده است، در این موضوع اوضاع تجهیزات پزشکی بهدلیل اینکه پخش متمرکز ندارند و شرکتها عملا کوچک و متعدد هستند، حتی نگرانکنندهتر است.
عبده زاده تاکید کرد: نگاه برخی بخشها به صنعت دارو و تجهیزات، دیدگاهی غیر از یک صنعت دانشبنیان، ارزشآفرین و دارای ارزش افزوده است و این صنعت را تدارکاتی و دستوری میبینند که با چارچوبهای علمی دنیا همخوانی ندارد این در حالیست که این نگاه نباید دستوری باشد.
وی با بیان اینکه وظیفه صنعت دارو، تولید بهموقع براساس بهای تمام شده است، اظهار داشت: در زمان حاضر اوضاع اقتصادی و مالی بیمارستانها نیز چندان مناسب نیست و مطالبات آنها نیز از بیمهها در حوزه دارو بسیار زیاد است بطوریکه مطالبات این بخش فقط در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی در استان تهران ۲.۶ هزار میلیارد تومان است.
وی تاکید کرد: برای رهایی از بحران دارویی، باید پرداختهای بیمهها به حوزه دارو منظم باشد، در عین حال بانک مرکزی باید با شرکتهای دارویی همراه بوده و تخصیصهای ارز نیز منظم و بهموقع پرداخت شود و قیمتگذاری دارو نیز باید متناسب با تورم انجام شود و ضروریست برای سال آینده بودجه دارو واقعی دیده شود و حساب دارویار در دانشگاهها مشخص و نشاندار باشد.
بدون نظر! اولین نفر باشید