افزایش دستمزدها هرساله محل اختلاف کارگران و دولت است، زیرا تورم به میزان حقوق کارکنانی که حقوق ثبات دارند حرکت نمیکند و عمدتا بالاتر از میزان درآمدهای جاری است که همین امر منجر به فقیرتر شدن جامعه کارگری می شود.
در سال ۱۴۰۲ نیز بحث حقوقها محل اختلاف است اگرچه برخی اقتصاددانان معتقدند افزایش دستمزد کارگران منجر به افزایش هزینه تولید و تورم بیشتر خواهد شد، اما عدهای از اقتصاددانان نیز در مقابل معتقدند نگرانی از افزایش حقوقها منطقی نیست و کارگران با حقوق بیشتر با کیفیت بهتری نیز کار میکنند و به مرز تورم میرسند.
برای بررسی موضوع فوق گفت وگو کردیم با سهراب دل انگیزان، استاد اقتصاد، که در ادامه مشروح آن را میخوانید:
یکی از چالشهای احتمالی اقتصاد در سال ۱۴۰۲ بحث دستمزد هاست؛ بنظر شما افزایش دستمزد با رقمهای بالا تا چه حد منجر به افزایش تورم و قیمت کالاهای تولید میشود و اساسا افزایش دستمزد در ارقام بالا با منطق علم اقتصاد کار درستی است؟
چند مسئله اصلی وجود دارد که نباید آن را نادیده گرفت؛ روند تورم که در اقتصاد پیش میآید یک روندی است که بصورت روزانه و ماهانه و شش ماهه و یکساله به شکل یک جریان در اقتصاد اتفاق میافتد. یک روند یک سری منفعت برنده دارد یک سری زیان کننده؛ کسانیکه قیمت فروش محصولشان از طریق تورم در حال رشد است و به همان اندازه هزینههای تولیدشان هم در حال رشد است، کسانی هستند که درصد سودشان ثابت میماند و لذا کسانی هستند که آن میزان مطلق سودشان افزایش پیدا میکند؛ کسانیکه رشد قیمت فروش محصول آنها بزرگتر از رشد قیمت عوامل تولید و کالاهایی است که به عنوان مواد اولیه استفاده میشود از تورم منفعت میبرند؛ کسانی مثل بانکها که اموال ملکی شان بیش از ۵۵ درصد سرمایه شان را در بر گرفته است از تورم سود میبرند؛ کسانی مثل دولت که خودشان تورم را از طریق گرفتن گرفتن پول از بانک مرکزی دامن میزنند از این وضعیت منفعت میبرند. تورم ارزش ثروتی بعضی از اینها را بالا میبرد، ارزش درآمد جاری برخی دیگر را نیز بالا میبرد، اما در مقابل کسانیکه دارای مزایای ثابت هستند، مثل کارکنان دولت و کارگران، کاملا از تورم زیان میبینند و میزان درآمد جاری آنها که رفاه جاری آنها را تامین میکند از دست میرود و قدرت خریدشان را از دست میدهند و بخصوص وقتی تورم بالای ۵۰ درصد برود و در بخش غذا بالای ۷۰ درصد باشد؛ این افراد دارای درآمد ثابت و مخصوصا بازنشستگان به شدت از نظر درآمد جاری صدمه میبینند و رفاه آنها نابود میشود. اثر دیگر بحث روانی تورم است که اینها را وادار میکند با همین حقوق کم برای صدمه کمتر وام میگیرند و با وامشان طلا میخرند تا از تورم جا نمانند و قسط وام را از درآمد جاریشان پرداخت میکنند یعنی از غذا و بهداشت و تفریح میزنند تا وام پرداخت کنند. با این وضعیت میتوانم بگویم که شما در شرایطی که در طول یکسال بیش از هفتاد درصد تورم را تجربه کرده اید و این عدد خیلی بزرگتر هم خواهد شد چطور میخواهیم بگوییم افزایش دستمزدها هزینههای تولید را بالا میبرد؟ قبل از بالا رفتن هزینه تولید صاحب کالا تا آخر سال هزینهها را بالا میبرد، اما یک بار افزایش حقوق دارد این عادلانه نیست بلکه این ظالمانه است که دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند.
توجه کنید که دستمزد، چون از ۱ فروردین تا ۱ فروردین سال بعد ثابت میماند باید تورم نقطه به نقطه نیز در مورد آن در نظر گرفته شود. پس با این دید میتوانم بگویم که من به شدت موافق این هستم که برابر نرخ تورم، دستمزد کارگران افزایش پیدا کند تا حداقل قدرت خریدشان ثبات بماند، این منهی افزایش هاییست که به واسطه لیاقت و افزایش تجربه و قوانین افزایش سالیانه است.
رقم بین ۱۲ تا ۱۷ میلیون برای حقوق سال آینده محل اختلاف بود، اما آیا بخش خصوصی میتواند چنین ارقامی را پرداخت کند و تا چه حد امکان اجرایی شدن دارد؟
رقم بین ۱۲ تا ۱۷ بحث سبد معیشت است که مطرح شده بود؛ در این زمینه موضوع متفاوت است و نگاه به افزایش دستمزد با این شیوه که صحبت شد وقتی بحث سبد معیشت مطرح میشود دو موضوع متفاوت است.
در سبد معیشت مثل نظامهای کمونیستی رفتار میشود مثلا میگویند یک انسان چقدر در روز نیازهای مختلف دارد و مجموع آنرا به یک عدد میرسانند، اما دیگر کاری به لیاقت و تجربه کارگر ندارند، این یک نگاه غیرعادلانه است، انسانها تجربیات متفاوت دارند! این عددها باید کف پرداخت باشد.
یک اشتباه در بخش خصوصی وجود دارد و فکر میکنند دستمزد بالا سود کمتر و هزینه بالاتر برای تولید به وجود میآورد، اما اگر توافق کنند دستمزد بالا پرداخت شود کارگران همین دستمزد را در بازار خرج میکنند که میزان فروش محصولات را بالا میبرد و صاحبان کالا بیشتر میفروشند که رفاه بالاتر برای کارگر و سود بیشتر برای کارخانه داران را به وجود میآورد. اینها یادشان میرود اگر دستمزد کم باشد باعث میشود نیرو کار انگیزهای برای کار و کمک و دلسوزی نداشته باشد و به آرامی آن واحد تولیدی به نابودی کشیده میشود. در کشورهای اروپایی دستمزد بالاست و نیروی کار با لیاقت بیشتر کار میکند منتهی این دستمزد بالاتر نباید به این شیوه باشد که قانون آنرا اجبار کند، باید یک کف دستمزدی مناسب وجود داشته باشد، اما باقی دستمزد را کارفرما با علاقه بپردازد تا عامل رقابت بین نیروکار شود.
با این وجود دولت تنها نهادی است که میتواند بطور کامل این ارقام را پرداخت کند یا حتی اگر نتواند هم مجبور است به نیروهای خود این ارقام را بپردازد؛ بنظر شما این اتفاق منجر به محبوبیت دولت و کارهای دولتی خواهد شد؟
دولت دوگانه مسئله را میبینید، دولت در هیچ شرایطی برای کارکنان خود این مسائل را قبول ندارد و هفت میلیون و نهصد هزار تومان را ملاک کف حقوق کارکنان خود گذاشته است و بیست درصد به حقوقها اضافه کرده است که مجلس هم آنرا مصوب کرده است، اما برای بخش خصوصی آن رقم تعیین شده است؛ بخش خصوصی باید خودش وارد مسئله حل کردن دستمزدها شود. یعنی بخش خصوصی نباید منفعل برخورد کند و یک شورا قیمت را بالا ببرد در حالیکه بخش خصوصی باید داوطلبانه حقوق بالا بپردازد تا با کارآمد کردن نیروکار این بازی را نبازد. با این دستمزد پایین فقط کارگران ساده و بی مهارت جذب کارهای صنعتی یا بخش خصوصی میشوند که موجب فرسودگی کار میشود. اگر یک کارگاه تولیدی یک نیروکار فنی را استخدام میکرد و ماهانه بیست میلیون هم حقوق میداد سالانه ۲۴۰ میلیون میشد، اما این کارگر دو برابر دستمزد از دستگاهی که با آن کار میکند ارزش تولید میکند.
نکته آخر
بصورت قاطعنامه میتوانم بگویم اگر کارکنان دولت نصف شوند بهره وری دولت افزایش مییابد. مسئله این است که دولت، چون بار سنگینی دارد این کارکنان را نگه داشته است و حقوق کم هم میپردازد. بخش خصوصی اگر در چمبره دستمزد دولت نباشد با علاقه حقوق زیاد بپردازد و شرایط کار خاص تعریف کند و سنجش نیروی سخت داشته باشد. افراد با چه امیدی با این حقوقها کار کنند وقتی تورم هفتاد درصد است؟ اقتصاد نباید برای افزایش دستمزد نگران باشد، اشتباه اقتصادی ما این است که بجای نگرانی برای کم بودن دستمزد برای افزایش آن نگرانیم! دستمزد بالاتر نرخ ماندگاری نیروی کار و علاقه مندی به کار و تمایل به یادگیری و مهارت را بالا میبرد.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید