مطابق با آنچه این سازمان اعلام کرده که مدت خدمت دوره ضرورت برابر ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، متناسب با شرایط و نیازمندی کشور تعیین می‌شود و برابر آخرین ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح در سال جاری کاهش مدت خدمت دوره ضرورت، متناسب با شرایط کنونی و نیاز کشور به میزان حداقل ۱۴ ماه تعیین شده است.
این درحالی است که چند روز پیش، سیدمحسن دهنوی-عضو هیات‌رئیسه مجلس- در حاشیه جلسه علنی (یک‌شنبه ۸ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: طی چندین جلسه کارشناسی با حضور قالیباف و سردار باقری برای رفع ابهام از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح قانون سربازی در برنامه هفتم توسعه تصمیماتی را گرفتیم. به گفته او، طبق این توافق میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خواهد رسید؛ یعنی حداقل ۳ ماه از خدمت تمامی سربازان کاهش پیدا می‌کند. این عضو هیات‌رئیسه مجلس اعلام کرده بود که با این مصوبه، کاهش نیاز به سرباز، محقق شده و استفاده از سربازان در جایگاه‌های تخصصی افزایش می‌یابد.
در ادامه اطلاعیه سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا آمده که؛ در راستای طرح تحول خدمت سربازی با شرایط فعلی، میانگین مدت خدمت در مناطق مختلف کشور و با اعمال امتیازات کسر خدمت ویژه متاهلین، کسر خدمت به تعداد فرزندان، کسر خدمت محققین و نخبگان، کسر خدمت ویژه مناطق خدمتی و… به کمتر از ۱۴ ماه رسیده و عملاً دغدغه‌ای که مورد نظر برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده تامین شده است.
برابر ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی پیرامون قوانین و مقررات خدمت سربازی، سازمان وظیفه عمومی فراجاست.
پیش از آنکه خبری در مورد مصوبه مجلس و اصلاحیه برنامه توسعه هفتم منتشر شود، ابوالقاسم دهنوی، نمایندگان مردم در توییتر خود خبر از پنج تغییر در مورد اصلاح سربازی داده بود. مطابق آنچه دهنوی گفته است: «میانگین خدمت سربازی با آموزشی به ۱۴ ماه رسیده، یعنی حداقل ۳ ماه از خدمت تمامی سربازان کاهش پیدا می‌کند؛ ستاد کل نیروهای مسلح با تامین اعتبار دولت، نسبت به جایگزینی سرباز با سایر عضویت‌ها در حد اعتبار تامین شده اقدام کند. با این مصوبه، کاهش نیاز به سرباز محقق شده و استفاده از سربازان در جایگاه‌های تخصصی افزایش می‌یابد؛ دانشجویان خارج از کشور امکان معافیت تحصیلی داشته باشند؛ ستاد کل، برنامه‌ای جهت تعیین تکلیف مشمولان غایب تدوین و به مجلس ارائه کند؛ مشمولان خدمت سربازی با ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند و بیشتر معاف شوند. این معافیت در جهت حمایت از مشمولان سربازی که تشکیل خانواده داده‌اند، وضع شد».
اصرار مجلس بر یک نظریه
دهنوی پیش از این نیز اظهاراتی مبنی بر کاهش مدت سربازی به ۱۴ ماه را مطرح کرده بود که صریحاً توسط ستاد کل رد شد.
مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تامین نظر این شورا با اصلاح مواد ۸۹، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۶، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱ و ۱۰۲ این لایحه موافقت کردند. نمایندگان در جریان رسیدگی به بند ت ماده ۱۰۲ این لایحه که درباره مدت‌زمان خدمت نظام‌وظیفه بود، جهت تامین نظر شورای نگهبان با الحاق یک تبصره تحت عنوان تبصره ۳ به آن موافقت کردند.
در بند ت این ماده آمده است: «ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند‌سازی و افزایش مهارت‌های آنها در طول سال‌های اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۲ماه و جایگزینی سایر عضویت‌ها، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که به تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه‌های علمیه می‌رسد، با رعایت ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید». به‌رغم مخالفت ستاد کل با این بند، مجلس آن را از متن لایحه برنامه هفتم توسعه حذف نکرده و صرفاً تبصره ۳ را به این شرح به این بنده افزوده است: «اجرای این بند مشمول حکم بند پ ماده ۱۱۸ این قانون است. اجرای حکم این بند و تبصره‌های آن باید با رعایت ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی باشد». این موارد منعی در اجرای قانون ایجاد نمی‌کند. بند پ ماده ۱۸ نظارت رهبر انقلاب مشمولیت احکام این قانون بر دستگاه‌های اجرایی را مورد تاکید قرار داده و ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز اشاره کرده است، در صورتی که مشمولان مازاد یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشند، ستاد کل با کسب اجازه از فرماندهی کل آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر میدهد.
ابوالقاسم دهنوی پیش از این آبان ماه امسال از کاهش مدت ضرورت سربازی به میانگین ۱۲ماه خبر داده بود. دهنوی همچنین گفته بود: «مشاغلی مثل مشاغل خدماتی- نظافتی که برخی سربازان عزیز برای آن به کار گرفته می‌شدند، به دو شکل تغییر کند یا نیروی پایور برای آن استخدام شود. (پایور به این معنی که برخی افراد برای انجام برخی کارهای مشخص که نمی‌شود آنها را به شکل خدماتی خرید، استخدام شوند. به طور مثال، دیده‌بانی و نگهبانی روی برجک قابلیت خرید ندارد). در مورد بعضی از کارهایی که قابلیت خرید دارند هم باید از بیرون تامین شود. این یعنی دیگر نیاز نیست یک نفر در دوره سربازی‌اش روی آن کار متمرکز شود که مجلس در طرح خود برای این موضوع از عبارت «جایگزینی سایر عضویت‌ها» استفاده کرده است».
دهنوی مدعی شده بود طبق توافق با ستاد کل میانگین مدت ضرورت سربازی به ۱۴ماه کاهش یافته و افراد بالای ۳۵ سال دارای دو فرزند نیز از طی کردن این مدت معاف شده‌اند. فرهیختگان در این باره نوشته: «مطابق مصوبه مجلس که در خبرگزاری مجلس منتشر شده است اما میانگین مدت ضرورت به ۱۲ماه کاهش یافته است، یعنی دو ماه کمتر از آنچه دهنوی اعلام کرده است. البته این تناقض با این توجیه که دهنوی مدت دو ماه آموزشی را مازاد بر مدت محاسبه شده برای دوره ضرورت محاسبه کرده، قابل توجیه است. برای معافیت افراد دارای دو فرزند و بیشتر نیز سن ۳۰ سال تعیین شده است، یعنی پنج سال کمتر از آنچه دهنوی گفته است. این موارد نشان میدهد مطابق مصوبه مجلس اوضاع برای سربازان حتی راحت‌تر از شرایطی خواهد شد که دهنوی توصیف کرده است. این تناقض در اخبار اما عدم وجود هماهنگی را به تصویر می‌کشد که تداوم آن به ستاد کل می‌تواند باعث تکرار موضع ستاد کل مبنی بر رد ادعاهای مجلس شده است».
اما این موارد هم بلافاصله با واکنش منفی ستاد کل نیروهای مسلح مواجه شد. ستاد کل در اطلاعیه‌ای در این باره نوشت: «نحوه تعیین مدت خدمت دوره ضرورت در قوانین موجود تعیین تکلیف شده است و برابر ماده چهار قانون خدمت وظیفه عمومی در صورتی که مشمولان، مازاد یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشند، ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به پیشنهاد کاهش یا افزایش مدت خدمت دوره ضرورت اقدام می‌کند». در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: «با توجه به کاهش سه ماهه مدت خدمت دوره ضرورت که اخیراً بر این اساس ابلاغ شده است، هیچ تغییری در قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی از قبیل معافیت جدید یا کاهش مدت خدمت در دستور کار نیست». همچنین تاکید شده است: «تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی پیرامون مقررات خدمت سربازی، سازمان وظیفه عمومی فراجا بوده و از کلیه جوانان عزیز تقاضا می‌شود ضمن عدم توجه به گمانه‌زنی‌ها و شایعات طرح شده از جانب افراد غیرمسئول، در این حوزه برابر اطلاع‌رسانی رسمی از مراجع ذی‌صلاح، نسبت به برنامه‌ریزی برای آینده خود و مشارکت در امر تامین امنیت میهن عزیزمان اقدام کنند».
هنوز مجلس واکنشی به تکذیبیه دوباره سازمان وظیفه عمومی ناجا نشان داده اما چیزی که پرواضح است، اختلاف بین دو نهاد است که در نهایت سبب سردرگمی مشمولان خدمت سربازی خواهد و باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید