اعتبارات آلایندگی و آبهای سطحی خوزستان چگونه هزینه شد؟

 پروژه فاضلاب اهواز از محل صندوق توسعه ملی با اعتبار صدمیلیون یورو در دوسال نیز از طریق صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شده است. 

با این وجود آنچه در ماه های اخیر شاهد آن بوده ایم، افزایش نارضایتی مردم بدلیل عدم مدیریت مناسب و موثر منابع مالی تزریق شده است.

در ماه های اخیر دو معضل آلودگی هوا و آب گرفتگی خیابان ها بار دیگر باعث گرفتاری و مشکلات عدیده برای مردم در برخی شهرهای استان از جمله اهواز شد.

متاسفانه بطور شفاف مشخص نیست عوارض آلایندگی چندهزارمیلیاردتومانی که با دستور رئیس جمهور در دوسال گذشته به استان پرداخت شده چگونه هزینه شده و صرف چه اموری شده است؟

 در حالی که کلانشهری چون اهواز از ضعف جدی ناوگان حمل و نقل عمومی رنج می برد کمترین درصد از اعتبارات عوارض آلایندگی صَرف این موضوع نشده و شهرداری ها برخی پروژه هایی که از قبل برای آن اعتبار از درآمدهای شهرداری پیش بینی کرده بودند را بجای پروژه های جدید به دولت جهت صَرف اعتبارات آلایندگی معرفی کرده اند و عملا پول عوارض آلایندگی را در امور جاری هزینه نموده و هزینه های جاری خود را نیز افزایش داده اند. 

در حالیکه با تاکید دولت قرار بود این مبالغ جهت پروژه های عمرانی مهم و زیرساختی از جمله در زمینه آلودگی هوا و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی هزینه شوند.

بر اساس ماده ۸ مصوبهٔ هیئت وزیران در اسفند ۱۴۰۱، باید حداقل ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعهٔ ناوگان حمل‌ونقل عمومی با اولویت‌های فناوری‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارت بهداشت و کشور هزینه شود و گزارش آن به شورای برنامه‌ریزی استان اعلام شود.

نکته جالب آنست که گزارش معاونت عمرانی استانداری که می بایست نحوه هزینه کرد این اعتبارات را رصد و مورد نظارت قرار می داد، حکایت از عدم اجرای مصوبه دولت دارد!

براین اساس، تنها حدود ۱۷ درصد از اعتبارات مرحلهٔ اول معادل ۸۸۰ میلیارد در شهرها و ۱۰۰ میلیون تومان در روستاها به پروژه‌های محیط زیستی اختصاص یافته است. 

گزارش اخیر شهردار اهواز هم نشان می دهد که در اجرای مصوبه دولت تخلف آشکاری روی داده و تنها  ۱۰ درصد اعتبارات آلایندگی، صرف پروژه‌های محیط زیستی شده است.

این در حالیست که بنا به اعلام مسئولان مربوطه، قرار بود ۵۰ درصد از اعتبارات مرحلهٔ اول و ۸۰درصد از اعتبارات مرحلهٔ دوم به محیط زیستی،  عمرانی، ترافیکی، خدماتی و… اختصاص یابد.

بنا به آمارهای منتشره، ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی در دو مرحله (شهریور پارسال پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و اردیبهشت امسال یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان)، به خوزستان پرداخت شد ولی با گذشت آمارها نشان می دهد تنها ۱۷ درصد از این اعتبارات برای رفع مشکلات محیط‌ زیستی، هزینه شده است.

این تخلفی آشکار از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مصوبهٔ دولت است که مقرر کرده حداقل نیمی از این عوارض باید صرف پروژه‌های محیط زیستی شود.

نکته مهم در این میان نقش ضعیف معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در مدیریت، راهبری و پایش هزینه های صورت گرفته در جهت اجرای سیاست دولت است.

در واقع شهرداری ها از خلاء مدیریتی کارامد در این زمینه استفاده کرده و پروژه های قبلی خود را در قالب این اعتبارات به دولت معرفی کرده اند و اعتباراتی که پیشتر خود برای این پروژه ها پیش بینی و تامین کرده بودند را خرج هزینه های جاری و برخی بدهی های خود کرده اند! 

در واقع بطور غیرمستقیم عوارض آلایندگی را صرف هزینه های غیر ضروری جاری کرده اند و مصوبه دولت را دور زده اند.

بهمین دلیل است که با وجود تزریق اینگونه منابع مالی، شهرداری ها اقدام جدی و موثری برای ترمیم نقاط بحرانی آب گرفتگی انجام نداده اند و آب گرفتگی خیابان ها و معابر اهواز و برخی شهرهای دیگر ناشی از همین نحوه مدیریت امور است.

متاسفانه معاونت عمرانی استانداری نظارت موثر و اساسی در خصوص نحوه هزینه کردن این مبالغ انجام نداده و بجای پیگیری مستمر، پایش و نظارت بر هزینه کرد این مبالغ، به برخی مکاتبات و آمار ارائه شده از شهرداری ها بسنده نموده است.

 درحالی که بررسی عمیق موضوع نشان دهنده آنست که این اعتبارات آنگونه که مدنظر دولت سیزدهم بوده صرف امور زیرساختی نشده است.

با توجه به ضعف های موجود در حوزه عمرانی استانداری، لازم بنظر می رسد بازرسی نهاد ریاست جمهوری که با حضور آقای درویشیان  با سوابق مهمی چون ریاست بازرسی کل کشور، عهده دار این مسئولیت مهم در دولت شده اند، با تعیین تیم کارشناسی بودجه ای و عمرانی، پایش جامع و دقیقی از نحوه هزینه کرد این مبالغ و جابجایی های اعتبارات و افزایش هزینه های جاری و هزینه نمودن اعتبارات مزبور برای امور جاری انجام دهند و برخورد جدی و قاطعی با مسئولانی که بدون رعایت سیاست های عمومی دولت، باعث هدررفتن منابع می شوند انجام بدهند.

ضمن آنکه لازمست برای امور تخصصی و مهمی چون حوزه عمرانی و خدماتی و هماهنگی بین بخشی دستگاه ها می بایست مدیران توانمند و مجرب و متخصص منصوب شوند تا اینگونه شاهد بی برنامگی و هدررفتن منابع و افزایش نارضایتی مردم نباشیم.

معاونت عمرانی استانداری وظیفه داشته از سیاست های عمومی دولت جهت رفع مشکلات زیرساختی اهواز و دیگر شهرها صیانت کند تا زحمات و توجه خاص دولت سیزدهم و رئیس جمهور محترم اینگونه نادیده انگاشته نشود.

دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید